تونس تدرس قانونًا جديدًا للاستثمار

بهدف طمأنة مؤسسات التمويل الدولية وجذب المستثمرين

عرضت الحكومة التونسية مشروع قانون جديد للاستثمار على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، ودافعت وزارة التنمية والتعاون الدولي عن هذا القانون ودعت إلى التصديق عليه، خدمة لمخطط التنمية الذي يمتد من 2016 إلى 2020، وتمهيدًا للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي تعقده تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واعتبر ياسين إبراهيم، وزير التنمية، أن مشروع القانون الجديد للاستثمار يعتبر محاولة جادة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وطمأنة مؤسسات التمويل الدولي والصناديق الاستثمارية.
وتحفظ أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي في جلسة برلمانية عقدت الاثنين على ما أسموه «فلسفة القانون الجديد للاستثمار»، وطالبوا بحضور وزير التنمية والتعاون الدولي لتوضيح عدة نقاط غامضة في المشروع، من بينها الرفع في القيمة الموظفة عند الاستهلاك، وتحقيق التنمية في الجهات، والرفع من القيمة التنافسية.
وطالب نواب البرلمان في نفس الجلسة بإدراج التصدير، وبعث أقطاب للتنمية في مختلف المناطق، بهدف التغيير التدريجي لمنوال التنمية الذي يفاضل بين المناطق الساحلية الواقعة على البحر المتوسط ومناطق الداخل الفقيرة.
وعلق البرلمان التونسي قبل أشهر النظر في مشروع القانون الجديد، على الرغم من أهميته بالنسبة لرجال الأعمال، وأعطى أولوية التصديق على القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وقانون البنوك والمؤسسات المالية، باعتبارها تحظى بالأولوية في إطار الاتفاقيات المالية المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
وعاشت تونس خلال السنتين الأخيرتين تباطؤا اقتصاديا واضحا ترجمته معدلات النمو السنوي الضعيفة التي لم تتجاوز حدود الـ1.5 في المائة، وتدعم وزارة التنمية هذا القانون الجديد، وترى أنه قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في انتكاسة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وضعف الصادرات، وعجز الميزان التجاري.
ويمثل الاستثمار الخاص في تونس نحو 61 في المائة من مجموع الاستثمار، وهي نسبة ضعيفة، فهذه النسبة ترتفع حسب خبراء في المجالين المالي والاقتصادي إلى 75 في المائة في مصر، و78 في المائة في المغرب، و85 في المائة في تركيا، وهذا الواقع قد يدفع الجدل إلى أقصاه بين مختلف الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية.
وتراهن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على الروتين لتشجيع الإقبال على الاستثمار في تونس، وذلك من خلال تقليص عدد التراخيص، ومراجعة كراسات الشروط في إطار برنامج حكومي على امتدد خمس سنوات.
وبشأن هذا القانون الجديد، شكك عبد المجيد البدوي الخبير الاقتصادي في قانون الاستثمار المعروض حاليا، وقال إنه اجتر نفس ثوابت وفلسفة قانون الاستثمارات المطبق في تونس منذ سنة 1993.
وأشار في تصريح إعلامي إلى أن قانون الاستثمار القديم لم ينجح في حفز الاستثمارات الخارجية سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، لأنه قدم مزايا متعددة لفائدة المستثمرين على غرار الإعفاءات الكثيرة من الضرائب، والتغطية الاجتماعية للعمال لمدة قد تصل لخمس سنوات.