سكان غزة يلجأون للطاقة الشمسية لمواجهة تفاقم أزمة الكهرباء

تبلغ كلفتها من 5 إلى 6 آلاف دولار

لوحات الطاقة الشمسية بمحطة للطاقة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
لوحات الطاقة الشمسية بمحطة للطاقة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

سكان غزة يلجأون للطاقة الشمسية لمواجهة تفاقم أزمة الكهرباء

لوحات الطاقة الشمسية بمحطة للطاقة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
لوحات الطاقة الشمسية بمحطة للطاقة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

يسعى المزارع الفلسطيني ناهض أبو عاصي للحصول على قرض لتركيب نظام طاقة شمسية في مزرعته المخصصة لتربية الدواجن بسبب استمرار انقطاع الكهرباء بقطاع غزة، مما يؤدي إلى خسائر.
وقال أبو عاصي (52 عامًا) وهو من حي الزيتون في شرق غزة وقد تعرضت مزرعته مرتين للتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي كان آخرها في حرب عام 2014: «أرغب في تركيب نظام طاقة شمسية لأتفادى الخسائر بسبب انقطاع الكهرباء المطول بشكل يومي».
وتابع: «المولدات الكهربائية مكلفة فضلاً على الأعطال لذلك لجأت إلى تركيب نظام للطاقة الشمسية كبديل أوفر، لأننا بحاجة إلى الكهرباء 24 ساعة».
وأوضح أبو عاصي: «وضعي سيئ للغاية وأحاول بأي شكل من الأشكال تركيب ألواح شمسية لكن أسعارها مكلفة، إنما تبقى معقولة مقارنة بأكلاف المحروقات للمولد». وأكد أن «الدواجن بحاجة دائمة إلى الكهرباء.. فقد خسرت كثيرًا من الدجاج بانقطاع التيار».
وأضاف أبو عاصي: «تبلغ كلفة الطاقة الشمسية من 5 إلى 6 آلاف دولار. تقدمت للحصول على قرض من إحدى المؤسسات في غزة لتمويل المشروع.. وسأقوم بتسديد 200 دولار شهريًا».
من جهته، يقول نضال النخالة: «قمت بتركيب وحدة طاقة شمسية لعدة أسباب أهمها الإزعاج.. الكل منشغل بمولدات الكهرباء لكنني الآن لا أحتاجها، في الشركة أو البيت. فالطابعات والأجهزة والكومبيوترات تعمل دون توقف بالطاقة الشمسية».
أما المهندس رائد أبو الحاج مسؤول دائرة الطاقة الشمسية في سلطة الطاقة، فقال إن «استخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة المجددة في غزة يأتي من منطلق الحاجة إلى الكهرباء والنقص الحاد أو العجز الكبير» في هذا المجال.
وأضاف: «تم تنفيذ عدة مشاريع للمدارس والمستشفيات ومؤسسات عامة ويجري الآن تنفيذ عدد من المشاريع لتساهم في حل جزء من المشكلة العامة للكهرباء».
ولفت إلى أنه «بسبب العجز في الكهرباء فإن أولوية سلطة الطاقة هي دعم وتشجيع الطاقة المتجددة سواء على المستوى المنزلي أو على مستوى المؤسسات الخاصة أو القطاعات الحكومية». وتابع أبو الحاج: «هناك خطة جديدة لتزويد 10 آلاف وحدة سكنية بالطاقة الشمسية نستهلها تقريبًا بـ400 أو 500 منزل بقدرة كيلو أو 2 كيلوواط».
وأوضح: «للحصار الإسرائيلي دور كبير جدًا في منع تزويد تجارنا ومؤسساتنا بالأنظمة الشمسية، وفي الفترة الأخيرة كان هناك منع للخلايا الشمسية، لكن الآن هناك تقنين على هذه الأدوات بحيث انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية».
بدوره، أكد داود ترزي صاحب محطة محروقات أن «السبب الذي دفعني إلى تركيب وحدة طاقة شمسية في المحطة والمنزل هو انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر في بعض الأحيان 18 ساعة (...) فالمولدات تؤدي إلى تلوث البيئة أما الطاقة الشمسية فإنها صديقة لها».
وتابع ترزي: «الطاقة الشمسية تخفض النفقات ونحن في غزة ربنا أعطانا شمسًا طوال السنة باستثناء أيام محدودة (...) كنت أدفع نحو 1500 دولار شهريًا فواتير، أما الآن فلا أدفع شيئًا».
وقال أبو الحاج: «الطاقة البديلة الآن تغطي ما يقارب 3 ميغاواط من احتياجات القطاع العام، وهناك مشاريع قيد التنفيذ ممكن تصل إلى 15 ميغاواط خلال 3 سنوات». ووفقًا لسلطة الطاقة، فإن احتياجات قطاع غزة من الكهرباء تبلغ 450 ميغاواط، في حين أن المتوفر من جميع المصادر يبلغ 250 ميغاواط، 27 في المائة من الطاقة مصدره إسرائيل، و6 في المائة من مصر، و22 في المائة من محطة التوليد الوحيدة في القطاع.
أما محمد عطا الله العامل في تركيب وحدات الطاقة الشمسية، فقال أثناء تركيب 72 خلية شمسية فوق ورشة لصيانة السيارات في حي الصبرة بغزة: «ستغذي الألواح الورشة بطاقة 18 كيلوواط مما سيؤدي إلى استغنائها عن المولد الكهربائي».
وأكد أن الطاقة الشمسية آمنة (..) لا مخاطر لها مثل مولدات الكهرباء أو الشموع التي تسبب حرائق. وأضاف أن «تكلفة تركيب وحدة الطاقة الشمسية أقل من المولدات الكهربائية، فالمنزل يكلف مبلغًا يتراوح بين 1200 و7000 دولار حسب حجمه والأحمال والاستخدامات».
وتنتشر في قطاع غزة ألواح الطاقة الشمسية في كل مكان فوق المنازل والمستشفيات والجامعات وأعمدة الإنارة والمرافق العامة.
وحسب مصادر طبية مسؤولة، توفي أكثر من 24 فلسطينيًا غالبيتهم أطفال بسبب انقطاع الكهرباء، إما نتيجة حروق سببها الشموع أو انفجار مولد الكهرباء. ويواجه قطاع غزة أزمة حادة في التيار نتيجة القصف المتكرر لمحطة التوليد، وخصوصًا بعد خطف الجندي جلعاد شاليط صيف 2006.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.