السعودية تؤكد التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

السفير طراد: المرأة المسلمة لا تزال تواجه في بلدان عدة تمييزًا ممنهجًا بهويتها وهيئتها

أكدت السعودية التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدمًا من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأوضح السفير فيصل طراد، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته حقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أن بلاده عدّت الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات، مستشهدا بقول الله تعالى: (لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وبين السفير طراد، أنه «انطلاقًا من تمسّك المملكة بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت المملكة عددًا من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضوا كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة 20 في المائة من مقاعد العضوية كحد أدنى»، مبينًا أن «مجلس الشورى يضم في دورته الجديدة 30 امرأة، وأن العام الماضي شهد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، ناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81 في المائة من إجمالي الناخبات، وقد فازت 18 امرأة بهذه الانتخابات».
ولفت، إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لصالح المرأة السعودية، فإن تطلعات حكومة بلاده تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» التي أكدت «أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر القوة؛ إذ تشكل ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وستستمر المملكة في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده»، وتهدف هذه الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، كما أعلنت المملكة ضمن «برنامج التحول الوطني 2020»، وهو أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 42 في المائة.
وأوضح السفير طراد، أن ما حققته السعودية من نتائج مرموقة لبلوغ أهداف التنمية للألفية تمثلت في تجاوز الأسقف المعتمدة لإنجازها، وقبل حلول الآجال المحددة لها، وذلك فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأمهات، مبينا أن ذلك يدفع باتجاه استمرار العمل بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على أن المملكة لم تكتفِ بتحقيق التنمية على الصعيد الوطني، بل أسهمت في الجهود الإنمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استفادت دول كثيرة مما تقدمه السعودية، واحتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لعام 2014، طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وكان للمرأة جزء مهم من هذه المساعدات، وقال: «إن الشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، لا تزال المرأة فيها تتعرض لأبشع الانتهاكات والاستغلال والعنف والاضطهاد، خصوصا ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأراضي العربية المحتلة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم نحو التنمية في ظل استمرار الاحتلال والحصار، ولطالما كانت المرأة الفلسطينية الأكثر عرضة للانتهاك والاعتداء، في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات.
واختتم المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، مؤكدا أن «التمييز ضد المرأة يتزايد في أماكن مختلفة من العالم، في القانون، وفي مجال العمل، ولا سيما الأجور»، مشيرا إلى أن «المرأة المسلمة لا تزال تواجه في عدد من البلدان تمييزا ممنهجا يتعلق بهويتها، وهيئتها».