السعودية تؤكد حرص «دول التحالف للدفاع عن الشرعية» على سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال

مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

نوه مجلس الوزراء السعودي بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم «دول التحالف للدفاع عن الشرعية» في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية، لعدم استناد التقرير إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف. وجدد المجلس التأكيد على حرص «التحالف للدفاع عن الشرعية» في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة مساء أمس، فيما أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس استعرض عددًا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأدان الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت وإسطنبول وأورلاندو الأميركية وخلفت عددًا من القتلى والجرحى، مشددًا على استنكار بلاده لكل أشكال العنف، ومؤكدًا في الوقت نفسه تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة مرتكبي هذه الحوادث وملاحقتهم. وجدد المجلس رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
وفي الشأن المحلي بين الوزير سعيد، أن المجلس واصل الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وحرصهم على أن تترجم تلك القطاعات خططها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيرًا على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السنوي الـ23 لأمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل أمور المواطنين وتيسيرها أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه.
وثمن المجلس تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للكثير من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكدًا أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 23 ـ 19-37-د وتاريخ 6-7-1437هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها: إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك وفقًا لما يلي: «يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية - لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الخامسة عشرة - أو ما يعادلها - وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص، على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشار إليهم، بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً».
وقرر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 73-36 وتاريخ 20-7-1437هـ، الموافقة على «البروتوكول» المعدِل لاتفاقية مراكش المُنشئة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك، بينما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول البروتوكول المعدِل للاتفاقية سالفة الذكر.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشيًا مع ما ورد في «رؤية السعودية 2030» التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
وفوّض المجلس، وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار اللجنة السعودية - الأردنية المشتركة.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1ـ 37-37-ت وتاريخ 23-8-1437هـ، ومن أبرز ملامح اللائحة:
«يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقًا للمراحل التالية:
الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات».
ووافق المجلس، على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء بأن يكون وزير النقل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن السعودية، كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434 - 1435هـ.
ووافق المجلس على تعيين مغدّي بن مسفر بن مغدّي الوادعي على وظيفة «مدير عام مكتب أمير المنطقة» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير، وعبد الرحمن بن عبد الله بن حمد الحنيطة على وظيفة «مدير عام إدارة» بذات المرتبة بوزارة الدفاع، وبدر بن عبد المحسن بن عبد الله المقحم على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس خالد بن ناصر بن صالح العقيل على وظيفة «مهندس مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية.
واطلع مجلس الوزراء على اقتراح حكومة جمهورية فنلندا إعادة تفعيل اللجنة السعودية - الفنلندية المشتركة، ووجه بإبلاغ الجانب الفنلندي بموافقة الحكومة السعودية على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة «الثالثة» من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وأن تكون رئاسة الجانب السعودي في هذه اللجنة لوزارة التجارة والاستثمار على مستوى وكيل وزارة.