بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

في طريقها لبناء أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
TT

بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)

قال جوكوين جيوتيريس، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، إن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السعودية في مجال الطاقة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الذرية، مشيرًا إلى أن الرياض تعتبر ركيزة أساسية في الارتقاء بعلاقات الدول العربية مع دول أميركا الجنوبية صناعيًا وتجاريًا، وإطلاق شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وتوقع جيوتيريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تتكامل الإمكانات العربية بقيادة السعودية، مع الإمكانات المتوفرة في بلاد أميركا الجنوبية، مبينًا أن المنتدى الاقتصادي العربي - الجنوب أميركي الذي عُقد في الرياض قبل أشهر، وضع خريطة طريق لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة للتعاون مع السعودية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي المتعلق بالصناعات الذرية.
ولفت إلى أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي، موضحًا أن روسيا تعهدت بزيادة تعاونها مع بوليفيا في مجال الصناعات النووية وإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات ذات الصلة.
وذكر أن بلاده تعتزم بناء أول مفاعل نووي، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية بات إحدى الأولويات الاستراتيجية لبلاده، وأن دولاً عدة أبدت استعدادها للإسهام في تطوير هذا المشروع.
وأوضح أن لجنة متخصصة تعقد اجتماعات دورية بهذا الشأن، لإنجاح برامجها المتعلقة بالصناعات التكنولوجية، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى وجود مشروع تعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، لإنشاء مركز أبحاث الطاقة النووية لاستخدامها في مجال صناعة الأدوية والأغذية.
وأضاف نائب وزير الطاقة البوليفي على هامش مؤتمر «أتوم إكسبو 2016» بموسكو مؤخرًا، أن بلاده قررت الدخول في عالم الصناعات التكنولوجية النووية، وتسعى إلى إنشاء مفوضية رفيعة المستوى للطاقة، وتشكيل لجنة متخصصة من عدد من العلماء المتخصصين، للمشاركة في تصميم استراتيجية لبوليفيا، مشيرًا إلى خطة لتحقيق هذا المشروع خلال 10 أعوام.
وأكد أنها خطة شاملة، تغطي كثيرا من الصناعات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بمجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، مبينا أن نتائج هذه الخطة ستمكن بلاده من تحقيق التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة سيادية لمزيد من السلامة.
ووفق جيوتيريس، فإن بوليفيا، تستهدف من دخول مجال الصناعات الذرية، تحقيق عدد من الأهداف، منها التنوع الاقتصادي للاكتفاء الذاتي من منتجات الطاقة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع البوليفي ويسهم في تحسين نوعية الحياة من خلال الحصول على رعاية صحية أفضل وتعليم متقدم وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وأوضح جيوتيريس أن تأسيس عمل المشروع الشامل، يحتاج إلى عدة متطلبات؛ من بينها تحقيق مستويات مرتفعة من التدريب، والعمل على تدريب المهنيين البوليفيين، مبينا أن الصناعات النووية أصبحت لا تنفصل عن التقدم في مجالات ضرورية، تتعلق بصحة وحياة الإنسان والتصدي لعلاج كثير من الأمراض المستعصية باستخدام النظائر المشعة التي تستخدم في استئصال السرطان، وتشخيص الأمراض العصبية والقلبية.
ولفت إلى أن بوليفيا لها مصادر اقتصادية أخرى مهمة، حيث إنها تعتبر أكبر منتج للقصدير في العالم، وتضم أكبر مخزون للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، وتصدر فول الصويا ومعادن الزنك والرصاص والذهب والفضة، مشيرا إلى أن بلاه أطلقت تسهيلا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، منها القطاعان الزراعي والسياحي.
يذكر أن بوليفيا تتمتع بثروة كبيرة من الماعز والأغنام، كما أن مناخها وتربتها تؤهلها لإنتاج زراعي منافس خارجيًا، ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرز والقمح والذرة، إضافة إلى القطن، وقصب السكر، والبن، والكاكاو، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وتبلغ المساحات المزروعة 3 في المائة من مساحة البلاد، ويعمل بها نحو 43 من السكان.
وتزدهر في بوليفيا عمليات التعدين في منتجات اليورانيوم بجانب القصدير والذهب، إضافة إلى نشاطها في مجال التنقيب، حيث إنها تستخرج النفط والغاز من مناطق مختلفة بالبلاد، ولذلك فهي تعتبر من البلاد المصدرة للنفط؛ إذ إنها تصدر البترول عن طريق أنبوب إلى ميناء أريكا على ساحل المحيط الهادي في شيلي، كما تصدر الغاز إلى الأرجنتين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.