بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

في طريقها لبناء أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
TT

بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)

قال جوكوين جيوتيريس، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، إن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السعودية في مجال الطاقة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الذرية، مشيرًا إلى أن الرياض تعتبر ركيزة أساسية في الارتقاء بعلاقات الدول العربية مع دول أميركا الجنوبية صناعيًا وتجاريًا، وإطلاق شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وتوقع جيوتيريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تتكامل الإمكانات العربية بقيادة السعودية، مع الإمكانات المتوفرة في بلاد أميركا الجنوبية، مبينًا أن المنتدى الاقتصادي العربي - الجنوب أميركي الذي عُقد في الرياض قبل أشهر، وضع خريطة طريق لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة للتعاون مع السعودية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي المتعلق بالصناعات الذرية.
ولفت إلى أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي، موضحًا أن روسيا تعهدت بزيادة تعاونها مع بوليفيا في مجال الصناعات النووية وإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات ذات الصلة.
وذكر أن بلاده تعتزم بناء أول مفاعل نووي، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية بات إحدى الأولويات الاستراتيجية لبلاده، وأن دولاً عدة أبدت استعدادها للإسهام في تطوير هذا المشروع.
وأوضح أن لجنة متخصصة تعقد اجتماعات دورية بهذا الشأن، لإنجاح برامجها المتعلقة بالصناعات التكنولوجية، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى وجود مشروع تعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، لإنشاء مركز أبحاث الطاقة النووية لاستخدامها في مجال صناعة الأدوية والأغذية.
وأضاف نائب وزير الطاقة البوليفي على هامش مؤتمر «أتوم إكسبو 2016» بموسكو مؤخرًا، أن بلاده قررت الدخول في عالم الصناعات التكنولوجية النووية، وتسعى إلى إنشاء مفوضية رفيعة المستوى للطاقة، وتشكيل لجنة متخصصة من عدد من العلماء المتخصصين، للمشاركة في تصميم استراتيجية لبوليفيا، مشيرًا إلى خطة لتحقيق هذا المشروع خلال 10 أعوام.
وأكد أنها خطة شاملة، تغطي كثيرا من الصناعات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بمجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، مبينا أن نتائج هذه الخطة ستمكن بلاده من تحقيق التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة سيادية لمزيد من السلامة.
ووفق جيوتيريس، فإن بوليفيا، تستهدف من دخول مجال الصناعات الذرية، تحقيق عدد من الأهداف، منها التنوع الاقتصادي للاكتفاء الذاتي من منتجات الطاقة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع البوليفي ويسهم في تحسين نوعية الحياة من خلال الحصول على رعاية صحية أفضل وتعليم متقدم وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وأوضح جيوتيريس أن تأسيس عمل المشروع الشامل، يحتاج إلى عدة متطلبات؛ من بينها تحقيق مستويات مرتفعة من التدريب، والعمل على تدريب المهنيين البوليفيين، مبينا أن الصناعات النووية أصبحت لا تنفصل عن التقدم في مجالات ضرورية، تتعلق بصحة وحياة الإنسان والتصدي لعلاج كثير من الأمراض المستعصية باستخدام النظائر المشعة التي تستخدم في استئصال السرطان، وتشخيص الأمراض العصبية والقلبية.
ولفت إلى أن بوليفيا لها مصادر اقتصادية أخرى مهمة، حيث إنها تعتبر أكبر منتج للقصدير في العالم، وتضم أكبر مخزون للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، وتصدر فول الصويا ومعادن الزنك والرصاص والذهب والفضة، مشيرا إلى أن بلاه أطلقت تسهيلا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، منها القطاعان الزراعي والسياحي.
يذكر أن بوليفيا تتمتع بثروة كبيرة من الماعز والأغنام، كما أن مناخها وتربتها تؤهلها لإنتاج زراعي منافس خارجيًا، ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرز والقمح والذرة، إضافة إلى القطن، وقصب السكر، والبن، والكاكاو، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وتبلغ المساحات المزروعة 3 في المائة من مساحة البلاد، ويعمل بها نحو 43 من السكان.
وتزدهر في بوليفيا عمليات التعدين في منتجات اليورانيوم بجانب القصدير والذهب، إضافة إلى نشاطها في مجال التنقيب، حيث إنها تستخرج النفط والغاز من مناطق مختلفة بالبلاد، ولذلك فهي تعتبر من البلاد المصدرة للنفط؛ إذ إنها تصدر البترول عن طريق أنبوب إلى ميناء أريكا على ساحل المحيط الهادي في شيلي، كما تصدر الغاز إلى الأرجنتين.



تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.


هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، في ظل المخاوف من احتمال تقاربه الشديد مع الرئيس.

وصرح هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية». وأضاف أن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، وهو هدف يسعى ترمب لتحقيقه منذ عودته إلى منصبه. وقد شن الرئيس الجمهوري هجوماً مستمراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، لعدم خفضه أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

كان ترمب قد رشّح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بوصفهما أبرز المرشحين لخلافة باول.

وفي مقابلات أُجريت يوم الثلاثاء، تجاهل هاسيت أسئلة حول المخاوف من أن يكون مقرباً جداً من ترمب بحيث لا يستطيع وضع مسار مستقل للبنك المركزي.

وقال هاسيت للصحافيين خارج البيت الأبيض: «إن فكرة أن القرب من الرئيس والخدمة الجيدة له تُقصي أي شخص عن أي وظيفة أمر لا معنى له على الإطلاق».


«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وافتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ولا يزال أدنى بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي. بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 4 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وحافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي بعد تذبذب أولي، إثر تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، رغم إضافة أصحاب العمل لعدد أكبر من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل نمو مؤشر أساسي لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت هذه البيانات المتباينة في البداية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وكان رد فعل المستثمرين الفوري يشير إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عدّ تباطؤ سوق العمل تهديداً أكبر للاقتصاد من التضخم المرتفع، ما قد يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026. غير أن العوائد استعادت لاحقاً جزءاً من انخفاضها وتذبذبت صعوداً وهبوطاً.

وتُعد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لوول ستريت، إذ يمكن أن يؤدي خفضها إلى دعم الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أنه قد يفاقم التضخم. ومن المقرر صدور تقرير يوم الخميس يوضح مدى سوء التضخم في الشهر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع مما يُرغب.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.18 في المائة، وهو مستواه نفسه في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق، إلى 3.50 في المائة من 3.51 في المائة.

ولم يترك الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير تأثيراً كبيراً على البيانات، ما قلل من أثر تقارير يوم الثلاثاء. وذكر كاي هايغ، الرئيس المشارك العالمي لحلول الدخل الثابت والسيولة في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، أن «تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيصدر أوائل يناير (كانون الثاني) قبل الاجتماع القادم، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر دلالة للاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية على المدى القريب».

وساهمت التقلبات المستمرة للأسهم، المتأثرة بحماس المستثمرين تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كبح جماح السوق عموماً.

وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 1.1 في المائة وسهم «برودكوم» بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كان كلاهما قد سجّل خسائر حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان أرباح أعلى من توقعات المحللين للربع الأخير. في المقابل، انخفض سهم «كورويف»، الذي يؤجر الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة. ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق الأرباح والإنتاجية المرجوة.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «كيلانوفا» المالكة لعلامة «كيلوغز»، رئيساً تنفيذياً ابتداء من 1 يناير. وبعد انقسام الشركة إلى شركتين في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات «هاينز» و«فيلادلفيا» و«كرافت ماك آند تشيز».

في المقابل، انخفض سهم «فايزر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان توقعات إيرادات تتراوح بين 59.5 و62.5 مليار دولار للعام المقبل، وهو ما يُقارب توقعات المحللين.

على الصعيد العالمي، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. حيث انخفض مؤشر «نيكي 22» الياباني بنسبة 1.6 في المائة بعد بيانات أولية أظهرت انكماشاً طفيفاً في قطاع التصنيع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة، وتراجعت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة وشنغهاي بنسبة 1.1 في المائة.