الرئيس البرازيلي المؤقت يصف شهره الأول في الرئاسة بـ«الحرب»

اعتبر الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر في مقابلة نُشرت مقتطفات منها يوم أمس (السبت)، أن شهره الأول في سدة الرئاسة «كان حرباً».
وقال تامر وفق مقتطفات من المقابلة نشرتها صحيفة «فولها دي ساو باولو» "هي الحرب، كانت حربا”، لكن الرئيس المؤقت أكد أنه «على رغم التقلبات والانتقادات والضغوطات كان شهر نجاح، نجحنا في إعادة التواصل مع البرلمان وأقرينا مشاريع بغالبية كبيرة ونحن بصدد إعادة الثقة بالبلد، وهذا ليس قليلاً بالنسبة لبداية حكومة». وأضاف أن «انتصاراتنا في البرلمان تُظهر اليوم أن لا مكان لعودة ديلما" (روسيف) التي أُقصيت من الرئاسة في 12 مايو (أيار) لمدة أقصاها 180 يوماً في انتظار محاكمتها أمام مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب بالمال العام.
واتُهم تامر من جانب روسيف التي تنتظر استجوابها بتهمة التلاعب بحسابات عامة، وواجه هجمات عديدة منذ توليه الرئاسة بالنيابة.
كما وجهت انتقادات إلى فريقه الحكومي بسبب طابعه المحافظ وغياب النساء عنه، واضطُر اثنان من وزرائه للانسحاب بسبب اتهامات بالفساد.
وسيبقى تامر الذي كان نائباً للرئيسة، في السلطة حتى الانتخابات العامة المقبلة في 2018 إذا أُقيلت الرئيسة اليسارية بعد محاكمتها السياسية.
وسبق لتامر أن حدد الاقتصاد أولوية له، في وقت تعاني أكبر قوة في أميركا اللاتينية من انكماش تاريخي. وقال في المقابلة نفسها «فوجئنا سلباً بما وجدناه هنا»، مضيفاً أن «الحسابات العامة أسوأ بكثير مما كنا نتصور(المجموعة النفطية) بتروبراس مفلسة، البريد مفلس، (شركة الكهرباء العامة) إلكتروبراس مفلسة».
من جهة أخرى، كشفت وثائق قضائية ان روسيف استُدعيت كشاهدة دفاع لإحدى الشخصيات الرئيسية المتهمة في فضيحة «بتروبراس».
ويتعلق الاستدعاء بمارسيلو اوديبريشت الرئيس السابق لشركة للبناء تملكها عائلته وهو محكوم بالسجن عشرين عاماً لدوره في فضيحة الفساد الهائلة التي هزت الشركة الحكومية.
وذكرت مجلة «ايستو» أن اوديبريشت قال للمحققين في عام 2014 أن روسيف طلبت منه 12 مليون ريال (3.5 بليون دولار) لحملة حزبها وحزب نائبها ميشال تامر الذي كان حليفاً لها في الحكومة حينذاك.
ونقلت مجلة «فيجا» عن اوديبريشت قوله للمحققين إن حملة إعادة انتخاب روسيف مُوّلت من أموال غير مصرح بها، مودعة في حسابات أجنبية.
وخيّر القاضي سيرجيو مورو روسيف بين الإدلاء بشهادتها أمام قاض أو الرد على الأسئلة كتابة.