الأوروبيون يؤيدون بقاء بريطانيا بـ«الأوروبي».. وأنصار الانسحاب في البلاد يتقدمون

قبل أسبوعين على الاستفتاء

الأوروبيون يؤيدون بقاء بريطانيا بـ«الأوروبي».. وأنصار الانسحاب في البلاد يتقدمون
TT

الأوروبيون يؤيدون بقاء بريطانيا بـ«الأوروبي».. وأنصار الانسحاب في البلاد يتقدمون

الأوروبيون يؤيدون بقاء بريطانيا بـ«الأوروبي».. وأنصار الانسحاب في البلاد يتقدمون

أظهر استطلاع للرأي أجري في تسع دول أوروبية ونشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اليوم (الإثنين)، أن الأوروبيين يؤيدون بشكل متزايد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بخلاف البريطانيين؛ وذلك قبل أسبوعين على موعد الاستفتاء حول هذه العضوية.
وأوردت الصحيفة المحافظة "الأوروبيون يؤيدون بوضوح بقاء البريطانيين في (نادي الـ28)".
وتابعت الصحيفة "هذا الشعور ازداد بشكل واضح في ألمانيا (+1%) وفرنسا (+6%) وبولندا (+10%) بالمقارنة مع استطلاع سابق أجراه هذا المعهد في أبريل (نيسان)".
في ألمانيا، 79% (78% في أبريل) من الذين شملهم الاستطلاع يأملون بقاء بريطانيا في أوروبيا، هذه النسبة بلغت 65% في فرنسا (59% في أبريل) و64% في بولندا (54% في أبريل).
في لوكسمبورغ بلغت نسبة مؤيدي البقاء 66%، و63% في هولندا و62% في الدنمارك و62% في فنلندا و62% في تشيكيا.
وبالنسبة إلى الرأي العام البريطاني المنقسم إزاء المسألة، فإن "معسكر الخروج سجل تقدماً طفيفاً".
وبات 43% من البريطانيين (34% في أبريل) يفضلون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في مقابل 41% (38% في أبريل) يريدون البقاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاستطلاع يظهر الفارق بين الأمنيات والتوقعات"؛ إذ تشير النتيجة النهائية إلى أن 43% من البريطانيين "يعتقدون أن الناخبين سيصوتون من أجل البقاء"، في تقدم بـ3 نقاط عن أبريل. وحدهم 26% من الناخبين البريطانيين يتوقعون أن بلادهم ستنفصل عن أوروبا.
وأوضح مدير قسم السياسة والرأي في معهد "تي ان اس" إدوار لوسير أن "الأوروبيين ولأنهم لا يريدون حصول ذلك، يعجزون عن تصديق أن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي مما يمكن أن يحدث نوعاً من الصدمة إذا تحقق".
وأجرى الاستطلاع معهد "تي ان اس" التابع لمجموعة "كانتار" وتم في الوقت نفسه في فرنسا والمانيا وبولندا وهولندا والدنمارك وفنلندا وتشيكيا ولوكسمبورغ وبريطانيا في النصف الثاني من شهر مايو (أيار) وشمل عينة من نحو ألف شخص فوق الـ18 من العمر.
من ناحية أخرى، ذكر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف لحساب محطة "أي.تي.في وبلومبرغ" اليوم أن أنصار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقدموا أربع نقاط على أنصار البقاء في الاتحاد.
وذكرت بلومبرغ نقلاً عن بيان عبر البريد الإلكتروني، أن الاستطلاع أعطى المؤيدين للانسحاب 45% مقابل 41% لمؤيدي البقاء.
واعتمد الاستطلاع على آراء 3405 أشخاص، بين يومي الأربعاء والجمعة.
ويصوت البريطانيون في 23 يونيو (حزيران) على ما إذا كانوا سيبقون في الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.