مجلس الوزراء اليمني: كنا ننتظر الأمم المتحدة لتحاكم الانقلابيين وليس الاستشهاد بإحصاءاتهم المضللة

قالت إن وحشية الميليشيات تؤكد تحديها المجتمع الدولي والقرارات الأممية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي انعقد في الرياض أمس (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي انعقد في الرياض أمس (سبأ)
TT

مجلس الوزراء اليمني: كنا ننتظر الأمم المتحدة لتحاكم الانقلابيين وليس الاستشهاد بإحصاءاتهم المضللة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي انعقد في الرياض أمس (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي انعقد في الرياض أمس (سبأ)

قال مجلس الوزراء اليمني، إنه كان ينتظر من الأمم المتحدة أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين جراء ارتكابهم جرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن أشقائه بطلب من الرئيس الشرعي، وحمايتهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات.
وأبدى المجلس انزعاجه الشديد عما ورد في التقرير الصادر حديثا، عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، وقال بيان المجلس إن تقرير الأمين «استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية».
وأضاف البيان: مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي».
واستطرد المجلس بالقول: «إن أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي أن تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب إجماع دولي وتوافق تاريخي على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراتها».
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء اليمني في جلسة عقدها أمس في الرياض، التأكيد على أن الميليشيات الانقلابية ما زالت تتحدى المجتمع الدولي وقراراته والهدنة الأممية، والدول الراعية للمشاورات السياسية الجارية في الكويت، مستدلا باستمرار الجرائم الوحشية للميليشيا الانقلابية ضد المدنيين في تعز، والمجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع بقصفها العشوائي المتعمد على سوق شعبية في مدينة تعز يوم الجمعة الماضي.
واعتبر المجلس، الجريمة وما سبقها، تظهر مرة أخرى وحشية الميليشيات الانقلابية التي تنتهك كل الحرمات، وأنها لا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، ولا تحترم أي اتفاقيات والتزامات، وتتعامل باستخفاف مع الهدنة القائمة والمشاورات الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين واستمرار فرض الحصار الخانق على مدينة تعز.
وأشار المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن وفد الحكومة التفاوضي، ظل ومن خلال تقارير مكتوبة يقدمها بشكل شبه يومي منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن لوضعه في صورة ما يحدث من خروقات متكررة وممنهجة للهدنة من قبل الميليشيا وتنصلها عن تعهداتها برفع الحصار على مدينة تعز.. مكررا النداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وجاد إزاء هذه التصرفات.
وثمن المجلس وقوف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خاصة السعودية والإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لإغاثة وإنقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها الميليشيا الانقلابية وأعمالها العبثية المدمرة.
ووقف مجلس الوزراء، أمام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت، على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي، والتي أكدت أن المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبها، بالاستناد إلى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216. مقابل استمرار الطرف الآخر في افتعال العراقيل والمعوقات أمام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وفي الاجتماع جرى مناقشة الأوضاع الأمنية وتطوراتها والجوانب الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين، والمعاناة القائمة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وما تبذله الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة من جهود مضاعفة للتعامل مع تلك الصعوبات والتنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات للدعم والمساعدة في كل ذلك. وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة مضاعفة الجهود بما يتناسب مع جسامة التحديات التي تواجه اليمن وشعبها، وتعزيز الاهتمام بالالتفات إلى معاناة المواطنين في حياتهم ومعيشتهم اليومية وتأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم.
وقال: «تدركون جميعا أننا أمام محك حقيقي وشعبنا الذي عانى كثيرا لم يعد باستطاعته أن يصبر طويلا، لذا عليكم أن تستشعروا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الحرجة بكل تحدياتها الجسيمة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.