قال مجلس الوزراء اليمني، إنه كان ينتظر من الأمم المتحدة أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين جراء ارتكابهم جرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن أشقائه بطلب من الرئيس الشرعي، وحمايتهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات.
وأبدى المجلس انزعاجه الشديد عما ورد في التقرير الصادر حديثا، عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، وقال بيان المجلس إن تقرير الأمين «استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية».
وأضاف البيان: مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي».
واستطرد المجلس بالقول: «إن أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي أن تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب إجماع دولي وتوافق تاريخي على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراتها».
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء اليمني في جلسة عقدها أمس في الرياض، التأكيد على أن الميليشيات الانقلابية ما زالت تتحدى المجتمع الدولي وقراراته والهدنة الأممية، والدول الراعية للمشاورات السياسية الجارية في الكويت، مستدلا باستمرار الجرائم الوحشية للميليشيا الانقلابية ضد المدنيين في تعز، والمجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع بقصفها العشوائي المتعمد على سوق شعبية في مدينة تعز يوم الجمعة الماضي.
واعتبر المجلس، الجريمة وما سبقها، تظهر مرة أخرى وحشية الميليشيات الانقلابية التي تنتهك كل الحرمات، وأنها لا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، ولا تحترم أي اتفاقيات والتزامات، وتتعامل باستخفاف مع الهدنة القائمة والمشاورات الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين واستمرار فرض الحصار الخانق على مدينة تعز.
وأشار المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن وفد الحكومة التفاوضي، ظل ومن خلال تقارير مكتوبة يقدمها بشكل شبه يومي منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن لوضعه في صورة ما يحدث من خروقات متكررة وممنهجة للهدنة من قبل الميليشيا وتنصلها عن تعهداتها برفع الحصار على مدينة تعز.. مكررا النداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وجاد إزاء هذه التصرفات.
وثمن المجلس وقوف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خاصة السعودية والإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لإغاثة وإنقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها الميليشيا الانقلابية وأعمالها العبثية المدمرة.
ووقف مجلس الوزراء، أمام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت، على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي، والتي أكدت أن المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبها، بالاستناد إلى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216. مقابل استمرار الطرف الآخر في افتعال العراقيل والمعوقات أمام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وفي الاجتماع جرى مناقشة الأوضاع الأمنية وتطوراتها والجوانب الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين، والمعاناة القائمة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وما تبذله الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة من جهود مضاعفة للتعامل مع تلك الصعوبات والتنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات للدعم والمساعدة في كل ذلك. وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة مضاعفة الجهود بما يتناسب مع جسامة التحديات التي تواجه اليمن وشعبها، وتعزيز الاهتمام بالالتفات إلى معاناة المواطنين في حياتهم ومعيشتهم اليومية وتأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم.
وقال: «تدركون جميعا أننا أمام محك حقيقي وشعبنا الذي عانى كثيرا لم يعد باستطاعته أن يصبر طويلا، لذا عليكم أن تستشعروا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الحرجة بكل تحدياتها الجسيمة».
مجلس الوزراء اليمني: كنا ننتظر الأمم المتحدة لتحاكم الانقلابيين وليس الاستشهاد بإحصاءاتهم المضللة
قالت إن وحشية الميليشيات تؤكد تحديها المجتمع الدولي والقرارات الأممية
مجلس الوزراء اليمني: كنا ننتظر الأمم المتحدة لتحاكم الانقلابيين وليس الاستشهاد بإحصاءاتهم المضللة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة