اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

وزير التجارة السعودي: نمتلك بيئة استثمارية وتجارية تنافسية

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار
TT

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

أبدت السعودية ترحيبا كبيرا بالشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع لها في البلاد، مؤكدة أنها تقدم بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تجعلها في مقدمة دول العالم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام المصانع العالمية، يأتي ذلك في وقت وقعت فيه «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها في منطقة راس الخير السعودية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، خلال كلمته في منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» برعاية ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس في الرياض، أن هذا الحدث العالمي الكبير ينطلق نحو بناء سلاسل توريد عالمية متكاملة تكون السعودية محورها الاستراتيجي، مضيفا: «تقدم الدولة بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تشهد نموا وتطورا كبيرين في ضوء الإعلان عن (رؤية السعودية «2030)».
وأضاف الدكتور القصبي، خلال المنتدى الذي استقطب أكثر من 300 من رواد الأعمال العالميين من أكثر من 20 دولة؛ بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية في السعودية: «نعمل من هنا على وضع ركائز تنموية قوية للشركات العالمية كي تعزز عملياتها المحلية، وتستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات»، مبينا أن منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» يشكل منصة نموذجية لتعريف الشركات العالمية باستراتيجيات التنمية الطموحة التي يجري اعتمادها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في السعودية المهندس محمد الماضي: إن «السعودية تستهدف صناعات المنتجات العسكرية مثل صناعات الذخيرة وسيارات المدرعات وغيرها»، وقال: «لن يكون هنالك أي تصدير خارج البلاد إلا بعد الاكتفاء الذاتي». وحول الصناعات العسكرية، اعتبر المهندس الماضي، أن الصناعات العسكرية مرتكز جديد، خاصة في توطين الوظائف، في وقت كانت فيه صناعة الطاقة هي المرتكز في السابق والذي بدأت تتشبع بالتوظيف.
من جهته، اعتبر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، «رؤية السعودية 2030» خريطة طريق واضحة المعالم ترسم التنويع الاقتصادي والصناعي في البلاد.
وبين المهندس الرشيد، أن «مدن» لعبت دورا جوهريا في دعم مسيرة التحول الصناعي الوطنية عبر التركيز على تأسيس مدن صناعية حيوية من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالتزامن مع تعزيز خطوط الإمداد، وتنويع القطاعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، وقعت «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.
وسيقام هذا المرفق الجديد، الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، في منطقة راس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي حال تم الاتفاق على إنشاء المصنع، ينتظر أن يبدأ تشغيله في عام 2020، وأن يساهم في خلق نحو 2000 وظيفة للسعوديين.
وتمثل مذكرة التفاهم أول البوادر لتشغيل مشروع المجمع البحري في راس الخير، وهو مشروع طموح وضعته شركة «أرامكو السعودية» ضمن أبرز ملامح التحول الاستراتيجي الذي تعمل عليه للتحول بحلول عام 2020 إلى أكبر شركة مزودة للطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
بدوره، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في «أرامكو السعودية»: «تعكس مذكرة التفاهم تطلعاتنا لخلق سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات».
من جانبه، قال رامي قاسم، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «سنعمل على الاستفادة مما لدينا من خبرات سعودية في التصنيع، بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد».
وأضاف: «سيتيح بناء وحدة إنتاج محلية لصب وتشكيل المعادن للعملاء في السعودية والمنطقة رفع كفاءاتهم التشغيلية في مجال توريد المنتجات والإصلاح والخدمات المساندة».
وبدوره قال أنطونيو فالدوقا رئيس شركة «سيفيدال» الإيطالية: «تؤكد دراسة تقييم الجدوى الحظوظ القوية لإقامة مصنع بمعايير عالمية لخدمات صب المعادن وتشكيلها في المملكة، فإنشاء مرفق متكامل من خلال مشروع شراكة سيجعل من المملكة العربية السعودية مركزا للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات المتخصصة».
وتتماشى مذكرة التفاهم مع نهج الشراكة الأولية بين «أرامكو السعودية» و«سيفيدال»، وهي إحدى شركات الإنتاج الأوروبية الرائدة في مجال الفولاذ والحديد المصبوب، لإجراء دراسات جدوى لخدمات صناعة صب المعادن وتشكيلها في المملكة، وانضمت «جنرال إلكتريك» لمذكرة التفاهم لتقديم خبراتها والاستثمار في إنشاء مصنع وفق معايير عالمية عبر الدخول في مشروع مشترك بين الكيانات الثلاثة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها مع خطط «أرامكو السعودية» الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.
وتتعاون «أرامكو السعودية» أيضا مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة من أجل تقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع أنشطة التصنيع في قطاع النفط والغاز.
وتعمل «أرامكو السعودية» ضمن خطة التحول الاستراتيجي على توطين التقنية والتكنولوجيا في واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية، وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، حيث تتكفل الحكومة السعودية بتجهيز البنية التحتية للمشروع. ويوفر المشروع بشكل عام عند اكتماله في عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال توقيع المذكرة («الشرق الأوسط»)



مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.


وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
TT

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

وقال بدوي، خلال لقائه والوفد المرافق له مع الرئيس اللبناني جوزف عون في بيروت، الاثنين: «إن التعاون اللبناني - المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية - المصرية المتينة، لا سيما أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل، وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي»، مشيراً إلى أن «مصر معنية أيضاً بتوفير البنى التحتية الضرورية».

وأبدى الوزير بدوي للرئيس عون خلال اللقاء: «اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت».

وأعرب الرئيس عون «عن امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي تقدمه مصر العربية للشعب اللبناني»، معتبراً أن «توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفف التقنين المتبع».

وأوضح بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من دور مصر المحوري بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز، من خلال استقبال الغاز الطبيعي وإعادة توريده إلى الدول الشقيقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية»، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأوضح الوزير أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.