اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

وزير التجارة السعودي: نمتلك بيئة استثمارية وتجارية تنافسية

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار
TT

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

أبدت السعودية ترحيبا كبيرا بالشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع لها في البلاد، مؤكدة أنها تقدم بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تجعلها في مقدمة دول العالم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام المصانع العالمية، يأتي ذلك في وقت وقعت فيه «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها في منطقة راس الخير السعودية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، خلال كلمته في منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» برعاية ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس في الرياض، أن هذا الحدث العالمي الكبير ينطلق نحو بناء سلاسل توريد عالمية متكاملة تكون السعودية محورها الاستراتيجي، مضيفا: «تقدم الدولة بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تشهد نموا وتطورا كبيرين في ضوء الإعلان عن (رؤية السعودية «2030)».
وأضاف الدكتور القصبي، خلال المنتدى الذي استقطب أكثر من 300 من رواد الأعمال العالميين من أكثر من 20 دولة؛ بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية في السعودية: «نعمل من هنا على وضع ركائز تنموية قوية للشركات العالمية كي تعزز عملياتها المحلية، وتستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات»، مبينا أن منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» يشكل منصة نموذجية لتعريف الشركات العالمية باستراتيجيات التنمية الطموحة التي يجري اعتمادها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في السعودية المهندس محمد الماضي: إن «السعودية تستهدف صناعات المنتجات العسكرية مثل صناعات الذخيرة وسيارات المدرعات وغيرها»، وقال: «لن يكون هنالك أي تصدير خارج البلاد إلا بعد الاكتفاء الذاتي». وحول الصناعات العسكرية، اعتبر المهندس الماضي، أن الصناعات العسكرية مرتكز جديد، خاصة في توطين الوظائف، في وقت كانت فيه صناعة الطاقة هي المرتكز في السابق والذي بدأت تتشبع بالتوظيف.
من جهته، اعتبر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، «رؤية السعودية 2030» خريطة طريق واضحة المعالم ترسم التنويع الاقتصادي والصناعي في البلاد.
وبين المهندس الرشيد، أن «مدن» لعبت دورا جوهريا في دعم مسيرة التحول الصناعي الوطنية عبر التركيز على تأسيس مدن صناعية حيوية من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالتزامن مع تعزيز خطوط الإمداد، وتنويع القطاعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، وقعت «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.
وسيقام هذا المرفق الجديد، الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، في منطقة راس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي حال تم الاتفاق على إنشاء المصنع، ينتظر أن يبدأ تشغيله في عام 2020، وأن يساهم في خلق نحو 2000 وظيفة للسعوديين.
وتمثل مذكرة التفاهم أول البوادر لتشغيل مشروع المجمع البحري في راس الخير، وهو مشروع طموح وضعته شركة «أرامكو السعودية» ضمن أبرز ملامح التحول الاستراتيجي الذي تعمل عليه للتحول بحلول عام 2020 إلى أكبر شركة مزودة للطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
بدوره، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في «أرامكو السعودية»: «تعكس مذكرة التفاهم تطلعاتنا لخلق سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات».
من جانبه، قال رامي قاسم، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «سنعمل على الاستفادة مما لدينا من خبرات سعودية في التصنيع، بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد».
وأضاف: «سيتيح بناء وحدة إنتاج محلية لصب وتشكيل المعادن للعملاء في السعودية والمنطقة رفع كفاءاتهم التشغيلية في مجال توريد المنتجات والإصلاح والخدمات المساندة».
وبدوره قال أنطونيو فالدوقا رئيس شركة «سيفيدال» الإيطالية: «تؤكد دراسة تقييم الجدوى الحظوظ القوية لإقامة مصنع بمعايير عالمية لخدمات صب المعادن وتشكيلها في المملكة، فإنشاء مرفق متكامل من خلال مشروع شراكة سيجعل من المملكة العربية السعودية مركزا للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات المتخصصة».
وتتماشى مذكرة التفاهم مع نهج الشراكة الأولية بين «أرامكو السعودية» و«سيفيدال»، وهي إحدى شركات الإنتاج الأوروبية الرائدة في مجال الفولاذ والحديد المصبوب، لإجراء دراسات جدوى لخدمات صناعة صب المعادن وتشكيلها في المملكة، وانضمت «جنرال إلكتريك» لمذكرة التفاهم لتقديم خبراتها والاستثمار في إنشاء مصنع وفق معايير عالمية عبر الدخول في مشروع مشترك بين الكيانات الثلاثة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها مع خطط «أرامكو السعودية» الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.
وتتعاون «أرامكو السعودية» أيضا مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة من أجل تقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع أنشطة التصنيع في قطاع النفط والغاز.
وتعمل «أرامكو السعودية» ضمن خطة التحول الاستراتيجي على توطين التقنية والتكنولوجيا في واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية، وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، حيث تتكفل الحكومة السعودية بتجهيز البنية التحتية للمشروع. ويوفر المشروع بشكل عام عند اكتماله في عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال توقيع المذكرة («الشرق الأوسط»)



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.