اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

وزير التجارة السعودي: نمتلك بيئة استثمارية وتجارية تنافسية

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار
TT

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

أبدت السعودية ترحيبا كبيرا بالشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع لها في البلاد، مؤكدة أنها تقدم بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تجعلها في مقدمة دول العالم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام المصانع العالمية، يأتي ذلك في وقت وقعت فيه «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها في منطقة راس الخير السعودية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، خلال كلمته في منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» برعاية ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس في الرياض، أن هذا الحدث العالمي الكبير ينطلق نحو بناء سلاسل توريد عالمية متكاملة تكون السعودية محورها الاستراتيجي، مضيفا: «تقدم الدولة بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تشهد نموا وتطورا كبيرين في ضوء الإعلان عن (رؤية السعودية «2030)».
وأضاف الدكتور القصبي، خلال المنتدى الذي استقطب أكثر من 300 من رواد الأعمال العالميين من أكثر من 20 دولة؛ بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية في السعودية: «نعمل من هنا على وضع ركائز تنموية قوية للشركات العالمية كي تعزز عملياتها المحلية، وتستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات»، مبينا أن منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» يشكل منصة نموذجية لتعريف الشركات العالمية باستراتيجيات التنمية الطموحة التي يجري اعتمادها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في السعودية المهندس محمد الماضي: إن «السعودية تستهدف صناعات المنتجات العسكرية مثل صناعات الذخيرة وسيارات المدرعات وغيرها»، وقال: «لن يكون هنالك أي تصدير خارج البلاد إلا بعد الاكتفاء الذاتي». وحول الصناعات العسكرية، اعتبر المهندس الماضي، أن الصناعات العسكرية مرتكز جديد، خاصة في توطين الوظائف، في وقت كانت فيه صناعة الطاقة هي المرتكز في السابق والذي بدأت تتشبع بالتوظيف.
من جهته، اعتبر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، «رؤية السعودية 2030» خريطة طريق واضحة المعالم ترسم التنويع الاقتصادي والصناعي في البلاد.
وبين المهندس الرشيد، أن «مدن» لعبت دورا جوهريا في دعم مسيرة التحول الصناعي الوطنية عبر التركيز على تأسيس مدن صناعية حيوية من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالتزامن مع تعزيز خطوط الإمداد، وتنويع القطاعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، وقعت «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.
وسيقام هذا المرفق الجديد، الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، في منطقة راس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي حال تم الاتفاق على إنشاء المصنع، ينتظر أن يبدأ تشغيله في عام 2020، وأن يساهم في خلق نحو 2000 وظيفة للسعوديين.
وتمثل مذكرة التفاهم أول البوادر لتشغيل مشروع المجمع البحري في راس الخير، وهو مشروع طموح وضعته شركة «أرامكو السعودية» ضمن أبرز ملامح التحول الاستراتيجي الذي تعمل عليه للتحول بحلول عام 2020 إلى أكبر شركة مزودة للطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
بدوره، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في «أرامكو السعودية»: «تعكس مذكرة التفاهم تطلعاتنا لخلق سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات».
من جانبه، قال رامي قاسم، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «سنعمل على الاستفادة مما لدينا من خبرات سعودية في التصنيع، بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد».
وأضاف: «سيتيح بناء وحدة إنتاج محلية لصب وتشكيل المعادن للعملاء في السعودية والمنطقة رفع كفاءاتهم التشغيلية في مجال توريد المنتجات والإصلاح والخدمات المساندة».
وبدوره قال أنطونيو فالدوقا رئيس شركة «سيفيدال» الإيطالية: «تؤكد دراسة تقييم الجدوى الحظوظ القوية لإقامة مصنع بمعايير عالمية لخدمات صب المعادن وتشكيلها في المملكة، فإنشاء مرفق متكامل من خلال مشروع شراكة سيجعل من المملكة العربية السعودية مركزا للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات المتخصصة».
وتتماشى مذكرة التفاهم مع نهج الشراكة الأولية بين «أرامكو السعودية» و«سيفيدال»، وهي إحدى شركات الإنتاج الأوروبية الرائدة في مجال الفولاذ والحديد المصبوب، لإجراء دراسات جدوى لخدمات صناعة صب المعادن وتشكيلها في المملكة، وانضمت «جنرال إلكتريك» لمذكرة التفاهم لتقديم خبراتها والاستثمار في إنشاء مصنع وفق معايير عالمية عبر الدخول في مشروع مشترك بين الكيانات الثلاثة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها مع خطط «أرامكو السعودية» الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.
وتتعاون «أرامكو السعودية» أيضا مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة من أجل تقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع أنشطة التصنيع في قطاع النفط والغاز.
وتعمل «أرامكو السعودية» ضمن خطة التحول الاستراتيجي على توطين التقنية والتكنولوجيا في واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية، وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، حيث تتكفل الحكومة السعودية بتجهيز البنية التحتية للمشروع. ويوفر المشروع بشكل عام عند اكتماله في عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال توقيع المذكرة («الشرق الأوسط»)



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.