اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

وزير التجارة السعودي: نمتلك بيئة استثمارية وتجارية تنافسية

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار
TT

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

اتفاق بين «أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«سيفيدال» لبناء مصنع بـ400 مليون دولار

أبدت السعودية ترحيبا كبيرا بالشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع لها في البلاد، مؤكدة أنها تقدم بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تجعلها في مقدمة دول العالم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام المصانع العالمية، يأتي ذلك في وقت وقعت فيه «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها في منطقة راس الخير السعودية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، خلال كلمته في منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» برعاية ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس في الرياض، أن هذا الحدث العالمي الكبير ينطلق نحو بناء سلاسل توريد عالمية متكاملة تكون السعودية محورها الاستراتيجي، مضيفا: «تقدم الدولة بيئة استثمارية وتجارية تنافسية، تشهد نموا وتطورا كبيرين في ضوء الإعلان عن (رؤية السعودية «2030)».
وأضاف الدكتور القصبي، خلال المنتدى الذي استقطب أكثر من 300 من رواد الأعمال العالميين من أكثر من 20 دولة؛ بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية في السعودية: «نعمل من هنا على وضع ركائز تنموية قوية للشركات العالمية كي تعزز عملياتها المحلية، وتستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات»، مبينا أن منتدى «جنرال إلكتريك العالمي للموردين» يشكل منصة نموذجية لتعريف الشركات العالمية باستراتيجيات التنمية الطموحة التي يجري اعتمادها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في السعودية المهندس محمد الماضي: إن «السعودية تستهدف صناعات المنتجات العسكرية مثل صناعات الذخيرة وسيارات المدرعات وغيرها»، وقال: «لن يكون هنالك أي تصدير خارج البلاد إلا بعد الاكتفاء الذاتي». وحول الصناعات العسكرية، اعتبر المهندس الماضي، أن الصناعات العسكرية مرتكز جديد، خاصة في توطين الوظائف، في وقت كانت فيه صناعة الطاقة هي المرتكز في السابق والذي بدأت تتشبع بالتوظيف.
من جهته، اعتبر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، «رؤية السعودية 2030» خريطة طريق واضحة المعالم ترسم التنويع الاقتصادي والصناعي في البلاد.
وبين المهندس الرشيد، أن «مدن» لعبت دورا جوهريا في دعم مسيرة التحول الصناعي الوطنية عبر التركيز على تأسيس مدن صناعية حيوية من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالتزامن مع تعزيز خطوط الإمداد، وتنويع القطاعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، وقعت «أرامكو السعودية»، أمس، مذكرة تفاهم مع كل من: «جنرال إلكتريك» و«سيفيدال إس.بي.أ» الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.
وسيقام هذا المرفق الجديد، الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، في منطقة راس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي حال تم الاتفاق على إنشاء المصنع، ينتظر أن يبدأ تشغيله في عام 2020، وأن يساهم في خلق نحو 2000 وظيفة للسعوديين.
وتمثل مذكرة التفاهم أول البوادر لتشغيل مشروع المجمع البحري في راس الخير، وهو مشروع طموح وضعته شركة «أرامكو السعودية» ضمن أبرز ملامح التحول الاستراتيجي الذي تعمل عليه للتحول بحلول عام 2020 إلى أكبر شركة مزودة للطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
بدوره، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في «أرامكو السعودية»: «تعكس مذكرة التفاهم تطلعاتنا لخلق سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات».
من جانبه، قال رامي قاسم، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «سنعمل على الاستفادة مما لدينا من خبرات سعودية في التصنيع، بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد».
وأضاف: «سيتيح بناء وحدة إنتاج محلية لصب وتشكيل المعادن للعملاء في السعودية والمنطقة رفع كفاءاتهم التشغيلية في مجال توريد المنتجات والإصلاح والخدمات المساندة».
وبدوره قال أنطونيو فالدوقا رئيس شركة «سيفيدال» الإيطالية: «تؤكد دراسة تقييم الجدوى الحظوظ القوية لإقامة مصنع بمعايير عالمية لخدمات صب المعادن وتشكيلها في المملكة، فإنشاء مرفق متكامل من خلال مشروع شراكة سيجعل من المملكة العربية السعودية مركزا للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات المتخصصة».
وتتماشى مذكرة التفاهم مع نهج الشراكة الأولية بين «أرامكو السعودية» و«سيفيدال»، وهي إحدى شركات الإنتاج الأوروبية الرائدة في مجال الفولاذ والحديد المصبوب، لإجراء دراسات جدوى لخدمات صناعة صب المعادن وتشكيلها في المملكة، وانضمت «جنرال إلكتريك» لمذكرة التفاهم لتقديم خبراتها والاستثمار في إنشاء مصنع وفق معايير عالمية عبر الدخول في مشروع مشترك بين الكيانات الثلاثة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها مع خطط «أرامكو السعودية» الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.
وتتعاون «أرامكو السعودية» أيضا مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة من أجل تقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع أنشطة التصنيع في قطاع النفط والغاز.
وتعمل «أرامكو السعودية» ضمن خطة التحول الاستراتيجي على توطين التقنية والتكنولوجيا في واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية، وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، حيث تتكفل الحكومة السعودية بتجهيز البنية التحتية للمشروع. ويوفر المشروع بشكل عام عند اكتماله في عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال توقيع المذكرة («الشرق الأوسط»)



السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.

وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.

ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.

وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.

وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).

وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.


«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، يوم الجمعة، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنهاية العام، مستنداً إلى تحسُّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع انحسار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وبدء التحفيز المالي الألماني في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك الآن أن يصل المؤشر إلى 630 نقطة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعه السابق البالغ 590 نقطة، في حين يتداول المؤشر حالياً عند مستوى يزيد بأكثر من 3 في المائة على مستهدفه السابق.

وقال البنك إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يمرُّ بـ«لحظة مواتية»، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت بوادر تحسُّن بعد فترة من الضعف ارتبطت بارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

ورغم رفع مستهدفه للمؤشر، فإن «بنك أوف أميركا» أبقى على توصيته بـ«تخفيض الوزن» للأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم العالمية.

وقال سيباستيان ريدلر، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أميركا»: «لا نزال نتبنى نظرةً حذرةً تجاه الأسهم الأوروبية، رغم تحسُّن توقعات نمو منطقة اليورو، إذ نرى أنَّ الأسواق الأوروبية تُسعِّر حالياً سيناريو مثالياً لا يترك هامشاً كبيراً للمفاجآت السلبية».

ويأتي ذلك بعدما رفع كل من «جي بي مورغان» و«باركليز»، خلال الشهر الماضي، توقعاتهما لمؤشر «ستوكس 600»، بينما تخلى «باركليز» أيضاً عن موقفه المتشائم تجاه الأسهم الأوروبية.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أنَّ خبراءه الاقتصاديين يتوقَّعون تسارع نمو الطلب المحلي في منطقة اليورو حتى نهاية العام، بدعم من انحسار صدمة الطاقة، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي نهجه النقدي المتشدد، إضافة إلى التحفيز المالي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات أنَّ التضخم في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، بعد خروجه من دائرة الانكماش.

وفي المقابل، حذَّر البنك من أنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال عرضةً للتقلبات، مشيراً إلى أنَّ توقعات هوامش الربحية المرتفعة تاريخياً وتراجع علاوات المخاطر يحدّان من قدرة السوق على استيعاب أي مفاجآت سلبية.

ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يتراجع مؤشر «ستوكس 600» إلى نحو 595 نقطة بحلول مطلع الرُّبع الرابع، بفعل ارتفاع التقييمات، واحتمال تباطؤ الزخم الذي تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، قبل أن يستعيد زخمه ويتعافى نحو مستهدفه البالغ 630 نقطة بنهاية العام.

كما رفع البنك توصيته للأسهم البريطانية من «محايدة» إلى «زيادة الوزن»، مع الإبقاء على توصيته بـ«زيادة الوزن» للأسهم الألمانية، عادّاً أنَّ كلتا السوقين لا تزال أقل من قيمتها العادلة مقارنةً بالتحسُّن المتوقع في الأساسيات الاقتصادية.


عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل يونيو (حزيران)، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضعهم بعد التراجع الأولي في العوائد الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 2.92 في المائة، مواصلاً صعوده التدريجي على مدار الأسبوع، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 نقاط أساس، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً أيضاً بتحركات في الأسواق العالمية، إذ أثارت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق في اليابان ارتفاعاً حادّاً في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل هناك، في حين صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال عائد السندات الألمانية أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.20 في المائة. إلا أن تحركات هذا الأسبوع تعكس تجاوز المستثمرين لردة فعلهم الأولية تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني، الذي أدَّى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ودفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تنفيذ البنك المركزي الأوروبي رفعاً ثالثاً لأسعار الفائدة خلال العام.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما لا تزال أسواق المال ترجح تنفيذ رفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.52 في المائة.

ورغم ذلك، ظل هذا العائد شبه مستقر على مدار الأسبوع، ما أدَّى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين و10 أعوام إلى 40 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وفي مصطلحات السوق، يعكس اتساع هذا الفارق ازدياد انحدار منحنى العائد، وهو تطور يراقبه المحللون عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقيت مستقرة نسبياً بفضل بيانات التضخم الضعيفة في منطقة اليورو هذا الأسبوع، في حين تأثرت السندات طويلة الأجل بالتقلبات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وأضاف أنه يراقب المتوسط المتحرك لـ200 يوم لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والبالغ 2.85 في المائة، مشيراً إلى أن العائد فشل في كسر هذا المستوى هبوطاً في وقت سابق من الأسبوع، على غرار ما حدث في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقلص احتمالات استمرار تراجع العوائد في المدى القريب.

ومع ذلك، أوضح أن «سلسلة القمم الهابطة المسجلة منذ مايو تُبقي احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها قائماً».

الأنظار تتجه إلى فرنسا

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بصورة متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71 في المائة، فيما زاد عائد السندات الفرنسية بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة.

ومن أبرز تطورات الأسبوع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يُطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالألمانية.

ووصل هذا الفارق إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع تجدد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.

وفي هذا السياق، رفع محللو «مورغان ستانلي» توقعاتهم لعجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أن شهر يوليو (تموز) قد يكون حاسماً بالنسبة للمسار المالي للحكومة.

وكتب المحللون: «في إطار عملية إعداد الموازنة المعتادة، ينبغي اتخاذ قرارات رئيسية خلال يوليو، قبل أن تبدأ الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة خلال الصيف؛ تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان في أوائل أكتوبر».

وكان الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية قد اقترب من 90 نقطة أساس في أوائل عام 2025، بعدما أخفقت الحكومة الفرنسية في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة.