نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي
TT

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس الوزراء في مصر المشير عبد الفتاح السيسي أمس قراره خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال السيسي في بيان عبر شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «اليوم أَقِفُ أمامَكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري، بعد أن قررتُ إنهاء خدمتي كوزير للدفاع... قضيتُ عمري كله جنديا في خدمة الوطن، وفي خِدْمة تطلعاته وآمالِهِ، وسأستمر إن شاء الله» وفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأضاف: «اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي، أول مرة لبست فيها الزي العسكري كانت سنة 1970. طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة... يعني نحو 45 سنة وأنا أتشرف بزي الدفاع عن الوطن... النهارده، أترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن».
وتابع: «السنوات الأخيرة من عمر الوطن بتأكد أنّه لا أحدٌ يستطيع أنْ يُصبحَ رئيسا لهذهِ البلادِ دونَ إرادة الشعبِ وتأييدهِ...لا يمكنُ على الإطلاقِ، أنْ يجبرَ أحدٌ المصريينِ على انتخابِ رئيسٍ لا يُريدونَهُ... لذلكَ، أنا وبكلِ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصرِ العربية... تأييدكم، هو الذي سيمنحني هذا الشرفَ العظيمْ».
واستطرد: «أظهرَ أمامَكمْ مُباشرة لكي أتحدثُ معكم حديثا من القلب - كما تعودنا - لكي أقولُ لكم إنني أمتثلُ لنداءِ جماهيرَ واسعة من الشعبِ المصريِ، طلبت منى التقدمُ لنيلِ هذا الشرفِ... اعد نفسي - كما كنتُ دائما - جنديا مكلفا بخدمة الوطنِ، في أي موقع تأمر به جماهير الشعب».
وقال: «مِن اللحظة الأولى التي أقفُ فيها أمامَكم، أريد أن أكونَ أمينا معكم كما كنت دائما، وأميناَ مع وطني، وأمينا معَ نفسي».
«لدينا نحن المصريين، مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليفِ، والحقائقَ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء ما كانَ قبلَ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورة 30 يونيو (حزيران) - وصلَ إلى الحد الذي يفرضُ المواجهة الأمينة والشجاعة لهذه التحديات».
وأوضح في البيان الذي أورد موقع المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «يجب أنْ نكونِ صادقينِ مع أنفسِنا، بلدُنا تواجهُ تحدياتٍ كبيرة وضخمة، واقتصادُنا ضعيف. في ملايين من شبابنا بيعانوا من البطالة في مصر، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ. ملايين المصريين بيعانوا من المرضِ، ولا يجدوا العلاجِ، هذا أمرٌ آخر غيرُ مقبولْ..مصر البلدُ الغنية بمواردها وشعبها - تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات، هذا أيضا أمرٌ غيرُ مقبول..فالمصريون يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامة وأمنٍ وحرية، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ».
وأضاف: «أمامَنا كلنا كمصريين، مهامٌ عسيرة: إعادة بناءِ جهازِ الدولة الذي يعانى حالة ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهذه قضية لا بد من مواجهتِها بحزمٍ لكي يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ، ويصبحَ وحدة واحدة، تتحدثُ بلغة واحدة. إعادة عجلة الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها. إعادة ملامح الدولة وهيبتها، التي أصابَها الكثيرُ خلال الفترة الماضية.. مهمتُنا استعادة مِصرْ وبناءها».
وأردف: «ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية، داخليا أو خارجيا، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضا مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجب أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظة فارقة، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرة لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصرُ ليست ملعبا لطرفٍ داخلي أو إقليمي أو دولي... ولن تكون».
وقال: «إنني أعتقدُ أن إنجازَ برنامجِ خريطة المستقبلِ، التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، في لحظة حاسمة من عمرِ الوطن، كان المهمة العاجلة أمامَنا، وعلى طريقِ تنفيذِ هذه المهمة فقد نجحنا بحمد اللهِ في وضعِ الدستورِ، وها نحن نتخذ خطوتنا الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية بإذن الله».
وقال المشير: «اعتزامي الترشح، لا يصحّ أن يحجب حقّ الغير وواجبهِ إذا رأى لديه أهلية التقدمِ للمسؤولية، وسوف يُسعِدُني أن ينجحَ أيا من يختارَ الشعبُ، ويحوزَ ثقة الناخبين».
ودعا السيسي «شركاءَ الوطنِ» إلى أن يدركوا «أننا جميعا - أبناءَ مصر - نمضى في قاربٍ واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئٍ النجاة، ولن يكون لنا حساباتٌ شخصية نصفيّها، أو صراعات مرحلية نمضي وراءها، فنحنُ نريدُ الوطنَ لكل أبنائِهِ، دونَ إقصاءٍ أو استثناءٍ أو تفرقة، نَمُدّ أيديِنا للجميعِ في الداخلِ وفي الخارجِ، معلنين أنّ أي مصري أو مصرية لم تتمُ إدانته بالقانونِ الذي نخضعُ لهُ جميعا، هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود».
وقال: «رغمَ كلِ الصعابِ التي يمرّ بها الوطنُ، أقفُ أمامَكُم وليس بي ذرة يأسٍ أو شك، بلْ كلّى أملٌ، في اللهِ، وفي إرادتِكُم القوية لتغييرِ مصرَ إلى الأفضلِ، والدفعِ بِها إلى مكانِها الذي تستحقُه بين الأممٍ المتقدمة..لقد حققتُم بإرادتِكم الكثيرَ.. لم يكنْ الساسة أو الجيشُ هما اللذان أزاحا النظامين السابقينِ، ولكن أنتم الشعب».
«الإرادة المصرية عظيمة، نحنُ نعرِفُها وشهدناها، ولكن يجب علينا أن ندركَ أنهُ سوف يكون محتمٌ علينا، أن نبذلَ جميعا أقصى الجهدِ لتجاوزِ الصعوباتٍ التي تواجَهُنا في المستقبلِ»..
وأشار إلى أن «صناعة المستقبلِ هي عملٌ مشتركٌ، هي عقدٌ بين الحاكم وبين شعبه، الحاكم مسؤولٌ عن دوره وملتزم به أمامَ اللهَ وأمامَ شعبه، والشعب أيضا عليه التزاماتٍ من العمل والجهد والصبر، لن ينجح الحاكم بمفرده، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه».
وأكد أن «الشعبُ المصري كله يعلم أنه من الممكنِ تحقيقُ انتصاراتٍ كبيرة، لأنهُ حققَها من قبلِ، ولكنّ إرادَتَنا ورغبتَنا في الانتصارِ لا بد أن تقترنَ بالعملِ الجادِ..القدراتُ والموهبة التي يتمتعُ بها الشعبُ المصري منذ 7 آلاف سنة يجب أن تتحالفَ مع العملِ الجاد».
وقال: «العملُ الجادُ والمخلص من أجل الوطن هو السمة المميزة للدولِ الناجحة، وسوف يكونُ العملُ الشاقُ مطلوبا من كلّ مصري أو مصرية قادر على العملٍ، وسأكونُ أولَ من يقدمَ الجُهدَ والعرقَ دون حدودٍ من أجلِ مستقبلٍ تستحقهُ مصرُ... هذا هو وقتُ الاصطفافِ من أجلِ بلدنا».
وقال: «الحقيقة أنا عايز أصارحكم - والظروفُ كما ترونَ وتُقدّرونَ - أنه لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية... لكن بالتأكيد فإنه من حقّكُم أن تعرِفوا شكلَ المستقبلِ كما أتصورُهُ، وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى لقيامِ دولة مصرية ديمقراطية حديثة، سيتم طرحهما بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك... لكن اسمحوا لي بأداءِ ذلكَ دونَ إسرافٍ في الكلامِ أو الأنفاق أو الممارسات المعهودة، فذلك خارجِ ما أراهُ ملائما للظروفِ الآن».
وأشار السيسي إلى «تهديد الإرهاب» قائلا: «نحنُ مهددونَ من الإرهابيين. من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخر يومٍ لي بالزي العسكري، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ، من أجلِ مصرَ خالية من الخوفِ والإرهاب... ليس مصر فقط، بل المنطقة بأكملها بإذن الله... أنا قلت قبل كده وبكررها نموت أحسن، ولا يروع المصريون».
وقال: «الأملُ هو نتاجُ العملِ الجادِ. الأملُ هو الأمانُ والاستقرارُ... الأملُ هو الحلمُ بأن نقودَ مصرَ لتكونَ في مقدمة الدولِ، وتعودَ لعهدِها قوية وقادرة ومؤثرة، تُعَلّمَ العالم كما عَلّمَتهُ من قبلْ».
وشدد السيسي في ختام حديثه: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود.. وأعلموا، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادة، فإننى أعدكُم بأننا نستطيعُ معا، شعبا وقيادة، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.