فنزويلا: استمرار العمل ليومين فقط في الأسبوع اقتصاداً للكهرباء والماء

مباحثات عبر وسطاء بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

فنزويلا: استمرار العمل ليومين فقط في الأسبوع اقتصاداً للكهرباء والماء
TT

فنزويلا: استمرار العمل ليومين فقط في الأسبوع اقتصاداً للكهرباء والماء

فنزويلا: استمرار العمل ليومين فقط في الأسبوع اقتصاداً للكهرباء والماء

قررت الحكومة الفنزويلية تمديد اجراء بدأ العمل به في نهاية أبريل (نيسان) يقضي بأن يعمل الموظفون ليومين فقط أسبوعياً، وذلك بهدف الاقتصاد في الكهرباء ولمواجهة آثار شح الأمطار.
وأعلنت اريكا فارياس حاكمة ولاية كوجيديس من القصر الرئاسي بكراكاس، أنه "تم تمديد العمل بمرسوم النظام الخاص لأيام العطلة لمدة 15 يوما اضافية، لأن الأمطار المنتظرة لم تكن كافية". وأضافت أن الإجراء يشمل "استمرار تعليق الدروس الجمعة" من الحضانة حتى المعاهد الثانوية.
وتقول السلطات إن خزانات الماء في فنزويلا تعاني من جفاف بسبب ظاهرة النينو الشديدة الوقع في دول أميركا اللاتينية. لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الاستثمار بما يكفي في شبكة الكهرباء لمواجهة الطلب.
وازاء هذا الجفاف الذي قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إنه الأسوأ منذ 40 عاما، اتخذت الحكومة عدة اجراءات بينها بالخصوص فرض قطع يومي للكهرباء وتغيير المنطقة الزمنية بنصف ساعة واضافة أيام عطل وتقليص ساعات العمل إلى ست ساعات يوميا في الوزارات.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد دول أميركا الجنوبية أمس (السبت) أن ممثلين عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة اجروا مؤخرا محادثات عبر وسطاء اجانب في جمهورية الدومينيكان وفي اطار هذه المنظمة.
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان انه في مسعى لتحديد اطار لحوار يتيح الخروج من الأزمة الخطرة التي تشهدها فنزويلا، التقى كل من الطرفين بشكل منفصل مع رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق لويس رودريغيز ثاباتيرو ورئيس الدومينيكان ليونيل فيرنانديز ورئيس بنما مارتن توريخوس.
وقال البيان "في الأيام الأخيرة وبدعوة من اتحاد دول أميركا الجنوبية"، عقد ثاباتيرو وفرنانديز وتوريخوس "اجتماعات للبحث عن اطار لاطلاق حوار وطني مع ممثلين لحكومة فنزويلا والمعارضة ممثلة باحزاب طاولة الوحدة الديمقراطية". وأضاف أن هذه الاجتماعات أتاحت التأكد من "وجود رغبة في الحوار من الطرفين". واقترحت المنظمة اجراء مباحثات جديدة "لتحديد برنامج عمل يستجيب لمطالب كل من الطرفين ومنهج لحوار وطني".
وأجرى الوسطاء الثلاثاء أولا مباحثات في كراكاس مع الرئيس نيكولاس مادورو ومع المعارضة التي تملك الاغلبية في البرلمان في مسعى لتنظيم حوار لمواجهة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها فنزويلا.
وتريد المعارضة تنظيم استفتاء على رئاسة مادورو الذي تنتهي ولايته في 2019.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية واسعة من الفنزويليين تريد رحيل الرئيس، لكن معسكره يرفض ذلك وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد.
وبعد الاعلان عن هذه المحادثات، كتبت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز في تغريدة على تويتر إن "هذه المبادرة للرئيس مادورو تشجع على السلام واحترام دولة القانون والدفاع عن السيادة وعن وحدة وسلامة أراضي فنزويلا".
أما تحالف المعارضة فعدد الشروط التي يضعها للمشاركة في حوار مع المعسكر الرئاسي "لايجاد حل للأزمة الفنزويلية".
وإلى جانب اجراء استفتاء لاقالة الرئيس، يطالب تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الافراج عن معارضين اوقفوا خلال الأزمة، وانهاء "الاضطهاد السياسي" وقبول "المساعدة الدولية من أدوية ومواد غذائية لمعالجة الازمة الانسانية بسرعة".
كما يريد "البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الشاملة التي نجمت عن الفساد الرسمي وعن نموذج اقتصادي يولد البؤس".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».