فرنسا تستبعد اتفاقًا ضريبيًا مع «غوغل».. وقد تستهدف شركات أخرى

قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن بلاده ستواصل جهودها لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب، مضيفا أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات بعد استهداف «غوغل» و«ماكدونالدز».
وفي مقابلة صحافية، استبعد سابان التفاوض مع «غوغل» بشأن مستحقات ضريبية متأخرة، مثلما فعلت بريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان عشرات من رجال الشرطة قد داهموا مقر «غوغل» في باريس، الثلاثاء الماضي، في تصعيد لتحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب الشركة ضريبيا، كما فتش محققون مقر «ماكدونالدز» في فرنسا في تحقيق ضريبي آخر، في 18 مايو (أيار) الحالي.
وفي هذا السياق، أكد سابان: «سنواصل حتى النهاية.. قد تكون هناك حالات أخرى».
وتتعرض «غوغل» و«ماكدونالدز» وشركات متعددة الجنسيات أخرى، مثل «ستاربكس»، لضغوط متزايدة في أوروبا نتيجة غضب الحكومة والرأي العام من استغلال هذه الشركات أنشطتها حول العالم لتخفيض الضرائب التي تسددها.
وتقول «غوغل» إنها ملتزمة تماما بالقانون الفرنسي، بينما أحجمت «ماكدونالدز» عن التعقيب على عمليات التفتيش، وأحالت الاستفسارات لما سبق لها التصريح به بأنها تفخر بكونها أكبر كيان يسدد ضرائب في فرنسا.
وقال سابان إنه لن يناقش المبالغ المطلوبة بسبب سرية القضايا الضريبية.
وكان مصدر في وزارة المالية الفرنسية قد قال، في فبراير (شباط) الماضي، إن فرنسا تطالب محرك البحث الإلكتروني الأميركي العملاق بنحو 6.1 مليار يورو (79.1 مليار دولار).
وحين سئل ما إذا كانت السلطات الضريبية ستبرم اتفاقا مع «غوغل»، قال الوزير: «لا نبرم صفقات مثل بريطانيا.. نحن نطبق القانون»، متابعا: «لن تكون هناك مفاوضات».
وكانت «غوغل» قد توصلت لاتفاق، في يناير، تسدد بموجبه 130 مليون إسترليني (190 مليون دولار) عن ضرائب متأخرة لبريطانيا.