80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

«كفاءة الطاقة» تطلق اليوم حملتها التوعوية «#تقدر» لترشيد استخدام أجهزة التكييف

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية
TT

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

يشكل قطاع المباني في السعودية، 80 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية، ليعد بذلك أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في المملكة. ويطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم، حملة توعوية بعنوان (#تقدر) تهدف إلى توعية الجمهور بالسلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة، وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء، لا سيما في ظل تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى نحو 70 في المائة.
وبحسب إحصاءات عن استهلاك قطاعات الطاقة في المباني بالسعودية، ازداد استهلاك الطاقة الكهربائية، للخدمات المشغلة داخل كل منزل، للفرد بمقدار 30 في المائة، خلال الثمانية أعوام الماضية، حيث تعد المكيفات، والإنارة، والثلاجات، والغسالات، أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للكهرباء، لا سيما وأن الأشهر الحالية في السعودية، تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.
وتأتي الحملة التوعوية بعنوان (#تقدر)، ضمن الحملات التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في 2014، في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح، يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة إلى الإسهام في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
وتستخدم حملة (#تقدر) التي تستمر أربعة أسابيع، رسائل أساسية تعتمد في صياغتها على الوضوح والبساطة، لشرح سلوكيات وخطوات تكفل تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، فضلا عن إسهامها في إطالة عمر المكيف، وتحسين كفاءته. وتشمل تنظيف الفلتر الداخلي كل أسبوعين، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة، وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات، وإغلاق المكيف حال الخروج من الغرفة، إضافة إلى أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذي النجوم الأكثر في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الجهاز بسعة تكييف مناسبة لكل غرفة في المنزل.
ويتم قياس كفاءة أجهزة التبريد للأجهزة في السعودية، من خلال «معامل كفاءة الطاقة» (EER)، وهو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى (وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (BTU / hour) على قدرة استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية (واط)، أي إنه كلما كان معامل الكفاءة عاليا فإن استهلاك الكهرباء يكون أقل.
ومن أكبر التحديات التقنية للارتقاء بمعامل كفاءة الطاقة هو حجم المكيف، حيث تجب زيادة نحو 30 في المائة من حجم الجهاز عند زيادة وحدتين في معامل الكفاءة في المكيف، مما يجعل مكيفات الشباك أقل قدرة على بلوغ مستويات عالية من الكفاءة، بسبب عدم إمكانية زيادة حجم الجهاز، أما بالنسبة للسبليت، فإن هذه المشكلة غير موجودة بسبب تصميم الجهاز الذي يتيح تركيب قسم كبير من المكيف (المكثف) خارج المبنى.
وتستهلك المكيفات نحو 52 في المائة، من استهلاك الكهرباء في السعودية في 2012، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد الطلب على مكيفات من نوع السبليت والتكييف المركزي وتناقص في الطلب على مكيفات الشباك، خصوصا وأنه قبل ما يقارب 10 سنوات كانت نسبة مبيعات مكيف الشباك أكثر من 90 في المائة، وأن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12 في المائة سنويًا، وقدّر عدد المكيفات المستخدمة حاليًا في السعودية، بين 25 و30 مليون جهاز تكيف، منها نحو 70 في المائة من نوع الشباك، وهو أقل مستويات الكفاءة.
وكانت معايير الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة محددة في المواصفة القياسية SASO 2663 - 2007 قبل التحديث في هيئة المواصفات والمقاييس عند 7.5، من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد. ثم كانت معايير الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة بعد تحديث المواصفة القياسية SASO 2663 - 2014 عند 9.5 في عام 2013، وعند 11.5 في عام 2015 للمكيفات من نوع السبليت.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.