الرباط «تشكو» مقدمي شكاوى تتهم مسؤولا أمنيا مغربيا بممارسة التعذيب

وزير الداخلية يدين توظيف القضاء الفرنسي للتشويش على أجهزة الأمن في بلاده

كلف محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، باسم الدولة المغربية، أربعة محامين لمقاضاة مقدمي شكاوى في فرنسا تتهم مسؤولا أمنيا مغربيا بالتورط في ممارسة التعذيب. ويأتي هذا الإجراء على خلفية مطالبة جمعية حقوقية فرنسية الاستماع إلى عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية بشأن تورطه في التعذيب بناء على شكوى كان قد وضعها سابقا مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ضد مصالح الأمن المغربية، واتهمها فيها بتعذيبه إبان اعتقاله في المغرب لتورطه في الاتجار في المخدرات. قبل ترحيله إلى فرنسا لقضاء ما تبقى من عقوبته.
وتسببت هذه القضية في توتر غير مسبوق بين الرباط وباريس، إذ جرى استدعاء السفير الفرنسي في العاصمة المغربية يوم 21 فبراير (شباط) الماضي لتبلغيه احتجاج المملكة المغربية ورفضها التام «للإجراءات الفجة التي جرى اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، «ذلك أن سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية قدموا إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس من أجل إشعاره باستدعاء قاضي التحقيق لمدير المخابرات الداخلية المغربي». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس إبان تفجر القضية.
وأوضح بيان صدر مساء أول من أمس عن وزارة الداخلية أن حصاد أدان في الشكوى التي وضعها بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير المغربي يدين أيضا «تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب». وأشار البيان إلى أن الشكوى التي قدمها وزير الداخلية تدين «توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون». وذكر المصدر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب. وأبرز البيان أن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية يضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى «كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت أخيرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها». وتتكون مجموعة المحامين المكلفين برفع شكوى وزير الداخلية من رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، وعبد الكبير طبيح، وعمر الطيب. وكانت وزارة العدل المغربية قد قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، على خلفية هذه القضية، وما زالت الاتصالات بين مسؤولي البلدين جارية من أجل طي هذا الملف، لا سيما وأن الرباط متشبثة بتقديم باريس توضيحات حول ملابسات القضية.