وزير التجارة والصناعة المغربي يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى 10 مليارات دولار

تأسيس صندوق للتنمية الصناعية.. وتخصيص ألف هكتار من الأراضي للصناعة

قال حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن حصة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سترتفع من 14 في المائة حاليا إلى 23 في المائة سنة 2020.
وأشار العلمي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بالدار البيضاء، خلال الملتقى الـ22 للمركز المغربي لدراسة الظرفية حول المغرب في أفق 2030. إلى أن المغرب يتجه إلى أن يصبح قوة صناعية عالمية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها مخططات تطوير صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة.
وأضاف العلمي «حتى الصناعات القديمة التي كانت تعاني خلال العقد الماضي، كصناعة النسيج والألبسة بدأت تتحرك وتسترجع أنفاسها، خصوصا مع التحولات التي تعرفها الصين».
وبخصوص صناعة السيارات، أشار العلمي إلى أنها مقبلة على نقلة نوعية مع الالتزامات التي وقعتها شركات كبرى مع المغرب، مشيرا إلى أن «رينو» التزمت بشراء ملياري دولار سنويا من الأجزاء والمكونات المصنوعة في المغرب، والتزمت «بيجو» بدورها بشراء مليار دولار، و«فورد» التزمت بشراء 600 مليون دولار من المكونات من السوق المغربية، وبناء على هذه الالتزامات توقع العلمي ارتفاع نسبة الاعتماد على المكون المحلي في صناعة السيارات بالمغرب من نحو 30 في المائة حاليا إلى 65 في المائة في 2020.
وتوقع العلمي ارتفاع صادرات السيارات من 5 مليارات دولار حاليا إلى 10 مليارات دولار في 2020.
وأشار العلمي إلى أن المغرب أحدث صندوقا خاصا لدعم التنمية الصناعية والذي يترقب أن يصرف 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) في السنة من المساعدات لصالح الشركات الصناعية، كما خصصت الحكومة ألف هكتار من الأراضي لإيواء المنشآت الصناعية، إضافة إلى وضع خطة جديدة في مجال التكوين والتأهيل المهني تنطلق من الاحتياجات الحقيقية للمشاريع والشركات، وإبرام عقد والتزامات دقيقة في هذا الشأن مع الجامعات ومؤسسات التكوين.
وأضاف العلمي أنه يراهن على التحولات الجارية في الصين من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وقال: «ما يحدث في الصين من تحولات ليس اعتباطيا بل هو أمر مدروس ومخطط له»، مشيرا إلى أن السلطات الصينية قررت التحول من نمط تنموي موجه للتصدير إلى نمط يعتمد على الطلب الداخلي، وبالتالي قررت الزيادة في الأجور عدة مرات في السنة.
وأضاف العلمي «الصانعون الصينيون واعون أن هذه الزيادات ستقلص من تنافسيتهم لذلك يبحثون فرص ترحيل صناعاتهم إلى مناطق أكثر تنافسية، والمغرب يوفر لهم كل الظروف المطلوبة، وعلى الخصوص الاستقرار المؤسساتي والمناخ الملائم للأعمال والقرب من أوروبا واتفاقيات التجارة الحرة مع 51 دولة».
وأكد العلمي أن «الصينيين قادمون»، داعيا رجال الأعمال المغاربة إلى العمل معهم يدا في يد بدل الوقوف ضدهم.
وناقشت الندوة، التي شارك فيها ممثلون عن اتحاد رجال الأعمال المغاربة والبنك الدولي والمركز المغربي للظرفية والمندوبية السامية للتخطيط وأكاديميون، حصيلة السياسات التنموية المتبعة في المغرب وخصوصيات نموه الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي.
ودعا حبيب المالكي رئيس المركز المغربي لدراسة الظرفية إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال السياسات الاقتصادية تنطلق من تحديد معدل النمو الممكن وبحث الوسائل والشروط المطلوب توفرها لتحقيقه.
وانتقد المالكي نموذج النمو المتبع في المغرب خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أنه اعتمد استثمارات ضخمة في العقار ومشاريع البنية التحتية من دون أن تكون لهذه الاستثمارات انعكاسات ملموسة على التشغيل، ودعا المالكي إلى نموذج متوازن يعطي الأولوية للتصنيع، باعتبار الصناعة وحدها الكفيلة بوضع حد لتذبذب معدل نمو الاقتصاد المغربي وخلق فرص العمل لشبابه.
ونوه جان بيير شوفور، اقتصادي رئيسي في البنك الدولي بالمغرب ومنسق المبادلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدستور المغربي الجديد والآفاق الإصلاحية الكبيرة التي يتيحها تطبيقه، إضافة إلى اتفاقية الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقارب التشريعات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستضع المغرب مستقبلا في مستوى البلدان المنتمية للاتحاد.