انزلاق للتربة في سياتل الأميركية يقضي على 24 شخصا ولا أثر لأحياء

176 مفقودا.. والأمطار الغزيرة تعيق عمليات البحث

شرطيان يقفان عند طريق جرى إغلاقه بسبب انزلاقات التربة في قرية أوسو قرب سياتل (أ.ف.ب)
شرطيان يقفان عند طريق جرى إغلاقه بسبب انزلاقات التربة في قرية أوسو قرب سياتل (أ.ف.ب)
TT

انزلاق للتربة في سياتل الأميركية يقضي على 24 شخصا ولا أثر لأحياء

شرطيان يقفان عند طريق جرى إغلاقه بسبب انزلاقات التربة في قرية أوسو قرب سياتل (أ.ف.ب)
شرطيان يقفان عند طريق جرى إغلاقه بسبب انزلاقات التربة في قرية أوسو قرب سياتل (أ.ف.ب)

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الذي شهدته قرية أوسو قرب سياتل في شمال الولايات المتحدة إلى 24 قتيلا مع العثور على مزيد من الجثث، في حين لم يعثر رجال الإنقاذ على أي ناج أول من أمس. وقال ترايفيس هوتس رئيس فريق الإنقاذ في منطقة سنوهوميش «للأسف، لم نعثر على أي مؤشر يفيد بوجود أحياء»، لكنه رفض وقف أعمال البحث، وقال في تصريح صحافي مساء أول من أمس «لم نفقد الأمل».
واجتاحت كتلة من الوحول قرية أوسو الريفية التي تبعد نحو مائة كيلومتر شمال شرقي سياتل، يوم السبت الماضي، على أثر انهيار تلة على نهر مجاور. وانتشل عمال الإنقاذ عشر جثث من بين الأنقاض لترتفع الحصيلة المؤقتة إلى 24 قتيلا. ولا يزال عدد المفقودين 176 في انتظار بيان جديد يصدر عن شريف المنطقة لتحديد العدد النهائي. وعمل نحو 200 من عناصر الإنقاذ والشرطة والحرس الوطني وفرق الطوارئ الفيدرالية وخبراء جيولوجيا ومتطوعين، بشكل متواصل أول من أمس، بحثا عن أحياء في القرية تحت أمطار غزيرة. وتسببت الأمطار في إعاقة عمليات البحث. وقال متطوع لوكالة الصحافة الفرنسية إن كتلة الوحل الشاسعة التي تغطي أكثر من 250 هكتارا ويمكن أن يبلغ عمقها ستة أمتار، تشبه أحيانا «رمالا متحركة نغرق فيها حتى الكتفين». وأفاد شهود بأن انهيار كتلة الوحل التي تدفقت على القرية بسرعة قطار، أدى إلى جرف خمسة وثلاثين منزلا وخمس عشرة عربة سكن. وأشار هوتس إلى أن السيارات التي جرفتها السيول دمرت أو سحقت، مما يدل على عنف الصدمة.
ومن لاهاي، دعا الرئيس باراك أوباما الذي أفرج عن مساعدات فيدرالية مخصصة للأوضاع الطارئة، «جميع الأميركيين إلى الصلاة» من أجل عائلات وأصدقاء المفقودين. وقال «نريد أن نكون متفائلين، لكن من الضروري أن نعترف بأن الوضع صعب».
وقد تحولت أوسو التي تعرضت في السابق لانزلاقات تربة وفيضانات، إلى كومة من الوحل والحطام والأشجار المقتلعة ويتنقل فيها رجال الإنقاذ بحذر شديد. وتبدو الوحول لزجة في بعض المناطق لكنها بدأت تتجمد في مناطق أخرى. ووصف هوتش تلك الوحول بقوله «كأنك تمشي على الجليد، لقد كدت أقع مرات عدة». وأضاف أن «الظروف التي يعمل فيها رجال الإنقاذ بالغة الصعوبة». وتابع أن فرق الكلاب المدربة كان دورها مفيدا جدا في عمليات البحث. وتوقع أن تستغرق عمليات البحث «بضعة أسابيع، وليس من المؤكد أن نتمكن من انتشال جميع الجثث، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا». وأكد رئيس فرق الإنقاذ في المنطقة جون بنينغتون من جهته أن هزة أرضية صغيرة بلغت قوتها 1.1 درجة وقعت في 10 مارس (آذار) الحالي في منطقة تبعد أقل من 100 متر عن مكان حصول الانزلاق، وأن الحدثين مرتبطان على الأرجح.
وأثار هذا الإعلان والحوادث الكثيرة التي وقعت في السابق، تساؤلات كثيرة حول مسؤولية محتملة للسلطات والنقص في تزويد سكان أوسو بالمعلومات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.