شركات أميركية تتجه للاستثمار في قطاع الإسكان السعودي

في خطوة سترفع التجارة البينية وتواكب تطلعات التجارة العالمية

في خطوة جديدة من شأنها رفع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان في السعودية، تبحث خلال الأيام الحالية شركات أميركية الفرص الاستثمارية الجاذبة في القطاع، وسط معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد أن الشركات الأميركية أبدت رغبة جادة في دخول سوق الإسكان في المملكة.
وتأتي هذه التحركات، في وقت تعد فيه السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، من أكثر الدول اهتماما بجوانب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثر ذلك في اقتصاد البلدين؛ حيث تسعى الشركات السعودية بعقد شراكات كبرى مع أخرى أميركية، إلى استثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وتمثل السعودية خلال هذه الفترة، منصة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات العالمية، خصوصا في قطاعات التعدين، والإسكان، والأسواق المالية، والصناعة، والتجزئة؛ مما يرشح من فرصة تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة.
ودفعت «رؤية المملكة 2030» إلى زيادة معدلات اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في السعودية، وفي هذا الشأن قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس الخميس: «خلال الأيام الماضية تناقش مستثمرون سعوديون وآخرون أميركيين حول قطاع الإسكان في السعودية، وأثمرت هذه النقاشات عن توجه جاد نحو عقد شراكات قادمة في قطاع التطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة».
على صعيد متصل، اختتمت ورشة العمل المتخصصة حول «اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس» أعمالها أمس في دبي، وهي الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، وحضرها كثير من المسؤولين المعنيين بقضايا منظمة التجارة العالمية من دول مجلس التعاون كافة.
وتضمنت المحاور الأساسية للورشة على مكونات النظام التجاري متعدد الأطراف، والتعرف على دور منظمة التجارة العالمية وموقعها في إطار النظام الاقتصادي الدولي، وعلى مبادئها الأساسية، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف من خلال تناول اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية التدابير الوقائية ودورها في حماية الإنتاج الوطني.
كما تضمنت محاور الورشة على اتفاقية تيسير التجارة والالتزامات المتضمنة بها وتوضيح إجراءات التنفيذ المتعلقة بها والمرونة المتاحة في تطبيق أحكامها، وقواعد الاتفاق العام لتجارة الخدمات والالتزامات المنبثقة عنه، والتعريف بكيفية تحرير التجارة في قطاع الخدمات، والآليات المتضمنة بالاتفاق العام وطرق التعامل معها وانعكاسات ذلك على دول المجلس.
وتسعى الأمانة العامة لدول الخليج من خلال إقامة هذه الورش المتخصصة إلى تعزيز قدرات المختصين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون وفي الأمانة العامة، وكذلك لتعميق المعرفة بقضايا منظمة التجارة العالمية وبأنظمتها وتشريعاتها وتمكين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من معرفة الانعكاسات والفوائد التي يمكن أن تعود عليها من الاتفاقيات الدولية في المجالات المختلفة ضمن منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن «دول الخليج تمثل فرصة للاستثمارات الأجنبية، كما أن رؤوس الأموال الخليجية تمثل رافدا مهما للاقتصاديات العالمية، لذلك تبحث منظمة التجارة العالمية فرص الاستفادة من هاتين القوتين بالطريقة المثلى».
ولفت اليحيى إلى أن توجه بعض الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الإسكان السعودي سيشكل علامة فارقة على صعيد الإنجاز والجودة، وقال: «محاكاة تجارب وخبرات الشركات العالمية الرائدة في قطاع الإسكان، يعد خطوة مميزة ولا بد من إتمامها والاستفادة منها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي في وقت سابق، عن سعي وزارته إلى استقدام تقنيات جديدة في البناء من الصين وفرنسا.
وأضاف الحقيل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إطلاق وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين «إتمام» في الرياض حينها، أن التعاون مع دول أخرى في مجال الإسكان يأتي ضمن إطار التفويض الذي منحه إياه مجلس الوزراء مؤخرا، للتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون في «الإطار الاستشاري، وجلب بعض الأفكار لتسريع وتيرة الإسكان».
وقال الحقيل: «إن التعاون مع بريطانيا سيركز على الاستفادة من مجالات الخدمات الإسكانية، فضلا عن استقطاب الخبرات لدعم الإسكان، وسيركز التعاون مع الصين على جانب جلب تقنيات جديدة في البناء، وهو الأمر الذي ينطبق على فرنسا».
وأشارت وزارة الإسكان السعودية، إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يأتي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، لتسريع وتيرة التنمية في البلاد، والشراكة بين القطاعات في السعودية، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة المطورين والمستثمرين، والعمل بشكل متواز، وتسهيل جميع الخدمات في المشاريع السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري، مضيفة أن تطبيق خدمات المركز يبدأ على المدن تدريجيا، انطلاقا من مدينة الرياض في مرحلته الأولى.