مسؤول أمني خليجي: الإرهاب والجريمة المنظمة أبرز تحدياتنا الأمنية

قال إن المجلس ينفذ استراتيجية أمنية مشتركة تتبنى رؤية خادم الحرمين

قال العميد هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإرهاب والجريمة المنظمة أبرز تحدياتنا الأمنية التي تواجه دول المجلس»، مضيفا أن «الأجهزة الأمنية الخليجية، تعي دورها تماما».
وأكد الهاجري جاهزية الجهات المعنية، لحماية دول مجلس التعاون الخليجي من الاختراقات الأمنية والإرهابية، مشيرا إلى الاستراتيجية الأمنية الخليجية المشتركة التي قال: إنها «تتبنى رؤية خادم الحرمين الشريفين وتعمل على تطبيقها بكفاءة وأداء عاليين».
وأوضح المسؤول الأمني الخليجي قائلا: «إن دول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من النسيج الدولي؛ ولذلك فهي معنية بمكافحة الإرهاب بصفته مشكلة عالمية مشتركة، وليس فقط تواجهها دول مجلس التعاون؛ لأن الإرهاب يتخطى الحدود وعابر للقارات بحكم أنه ليس له دين أو جنس». وأضاف المسؤول الخليجي: «إن كافة دول مجلس التعاون الست تعمل في تناغم تام، وتعمل وفق استراتيجية أمنية واحدة، تبنيا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ ولذلك أقول بكل ثقة، لدينا استعداد من الناحية الأمنية، وأحب أطمئن مواطني دول المجلس بأننا بالمرصاد لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع».
وتابع الأمين المساعد: «لدينا اتفاقية مصممة لمكافحة الإرهاب، وهي صناعة مشتركة بين دول مجلس التعاون، ولدينا أيضا الاتفاقية الأمنية التي تعد هي الأخرى مسؤولة عن صد الداء والآفة، وتأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة، التي تضم اتفاقية ثالثة تتمثل في الاستراتيجية الأمنية».
ولفت إلى أن كل هذه الاتفاقيات تعالج التحديات الخاصة بالإرهاب وغيرها من التحديات الأمنية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى الدور المتعاظم الذي يقوم به مركز الشرطة الخليجية المعنية، وقال: إنه مجهز تماما لمواجهة الأخطار بشتى أنواعها.
وبين الهاجري، أن المركز لديه قسم يختص بالإرهاب وآخر يختص بالجريمة المنظمة، وقسم يتولى التحقيقات الجنائية، إلى جانب أقسام متعددة، مؤكدا استعداد دول الخليج لمواجهة أي تحد أو ظاهرة تهدد الأمن بكل السبل. وفيما يتعلق بالتحديات التي تقع خارج إطار العمل الأمني، قال العميد الهاجري إن التحديات التي تواجه دول الأعضاء كثيرة، لكن أبرزها يتمثل في «التواجد الكثيف للعمالة الوافدة التي تعمل على تغيير التركيبة السكانية، والمخاطر التي تتمثل في الجريمة المنظمة، والجريمة المستحدثة، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التحدي الذي يتعلق بملف حقوق الإنسان، وكذلك نظام المرور المتقدم، وتنمية الموارد البشرية». وأضاف الهاجري: «إن كل هذه التحديات دول الخليج لها بالمرصاد؛ إذ يتم معالجة تلك التحديات في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تضع الآليات المناسبة لمعالجتها»، وأضاف أن الأمن الخليجي يشار إليه بالبنان من قبل أي دولة أخرى.