اجتماع 4 ساعات في جدة يثمر اتفاقًا مبدئيًا يمهد لحج الإيرانيين

اللقاء شمل التفاهم حول شؤون النقل والتأشيرات.. وسويسرا تتولى الخدمات القنصلية

حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

اجتماع 4 ساعات في جدة يثمر اتفاقًا مبدئيًا يمهد لحج الإيرانيين

حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا عقد في جدة، أمس، عقده الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، مع سعيد أوحدي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، خلص إلى اتفاق مبدئي على أمور النقل والطيران، والتأشيرات، والخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين التي ستتولاها القنصلية السويسرية في السعودية، على أن يتم الاتفاق النهائي اليوم.
وشدد مسؤولون سعوديون أثناء الاجتماع على أن «واجب السعودية حماية البلد والحجاج»، مشيرين إلى أن «بعض الحجاج يأتي ومعه أسلحة وأمور أخرى، ومن واجب الحكومة السعودية منع مثل هذه التصرفات».
وركز المسؤولون على أن السعودية ممثلة بقيادتها وشعبها وأرضها ترحب بالحجاج من جميع أقطار الأرض، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون، على أن يحترم الجميع شعائر الحج.
وكانت إيران تراجعت وقررت توقيع اتفاقية ترتيبات الحج لمواطنيها للعام الحالي، لتنهي بذلك الجدل الذي أحدثته عندما رفض المسؤولون عن شؤون الحج لديها التوقيع على محضر الاتفاق مع الجانب السعودي، بحجة إصرارهم على تلبية شروطهم ورغبتهم في عرض الأمر على مرجعيتهم في إيران.
وبعد الموقف الإيراني الجديد، وافقت السعودية على طلب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له القدوم مجددا إلى السعودية لاستكمال التوقيع على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين، بين المسؤولين في وزارة الحج والعمرة والوفد الإيراني بجدة، الذي تم أمس.
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع المغلق، الذي عقد في مكتب وزير الحج والعمرة السعودي بجدة أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع استمر نحو أربع ساعات متواصلة، وركز على تفعيل العمل القنصلي، والتعامل مع الطلبات عبر المكاتبة.
ومن الطرف الإيراني، تطرق سعيد أوحدي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني أثناء الاجتماع إلى «وجود ذكريات طيبة ومواقف مشرفة بين إيران والسعودية»، معربًا عن أمله في أن يتم اليوم التوقيع على اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأضاف أوحدي أثناء الاجتماع أن ما يهمه ضمان سلامة الحاج الإيراني، ليأتي الرد السعودي أن «واجب المملكة حماية البلد والحجاج بشكل عام».
وعندها قال أوحدي: «إننا أتينا لنتواصل ولإبقاء عرى التواصل بيننا»، ثم تطرق إلى أهمية الحصول على خدمات قنصلية، وهو ما رد عليه المسؤولون السعوديون بأن من السهولة توفير هذا الطلب، كما هو الحال لجميع الحجاج من مختلف أصقاع الأرض.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد أوحدي، والوفد المرافق له، على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين هذا العام، مشيرًا إلى أن التوقيع النهائي سيكون في الاجتماع الثاني الذي سيعقد اليوم.
وأوضح أن الجانب السعودي والإيراني عقدا اجتماعًا إيجابيًا، وتم الاتفاق على النقاط كافة المتعلقة بترتيبات حجاج إيران، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لاستخدام النظام الإلكتروني الذي يسهل للحاج الإيراني طباعة التأشيرة في بلده، وباستطاعة الناقل الجوي التأكد من صحة التأشيرة إلكترونيًا. وشدد على عدم وجود تعليمات خاصة لحجاج أي بلد معين، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تسري على جميع الدول، موضحًا أنه تم إنهاء البند الذي تم الاختلاف عليه سابقًا المتمثل في موضوع التأشيرات.
وأكد إنهاء الخلافات المتعلقة ببعض الخدمات، مضيفًا أن السعودية وقيادتها ترحب بالحجاج من أقطار العالم كافة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يؤكد ترحيب السعودية بالحجاج الإيرانيين.
يذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر، في فبراير (شباط) الماضي، إن سويسرا عرضت أن تكون الدولة التي تراعي مصالح المملكة العربية السعودية في إيران، ونحن في المملكة العربية السعودية نقدر ذلك، وقبلنا هذا الدور لسويسرا من أجل تسهيل الإجراءات للحجاج والمعتمرين الإيرانيين للقدوم إلى المملكة لأداء الحج والعمرة، وأضاف: «هدفنا ألا يتأثر المسلمون في إيران بالنسبة لقدرتهم للقدوم إلى بيت الله الحرام في أي وقت يشاؤون، ونحن نقدر لسويسرا عرضها لرعاية مصالح المملكة في إيران، وسوف نجري مباحثات معهم لوضع النقاط على الحروف لإنهاء هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة».



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.