منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتطلع لأن تكون مركز جذب إقليميًا للاستثمارات

صممت بيئة استثمارية مبسطة عبر تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية

د. هاني الملقي رئيس  سلطة العقبة الخاصة
د. هاني الملقي رئيس سلطة العقبة الخاصة
TT

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتطلع لأن تكون مركز جذب إقليميًا للاستثمارات

د. هاني الملقي رئيس  سلطة العقبة الخاصة
د. هاني الملقي رئيس سلطة العقبة الخاصة

تتطلع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأن تكون نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط، وذلك بهدف أن يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة، التي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر فرصًا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس الذي يتميز بمستوى معيشي متقدم.
عندما شرعت الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة طموحة لوضع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي، وكانت فكرة إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من بين المبادرات الرئيسية ضمن هذه الاستراتيجية، لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة خاصة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب.
خلال 15 عامًا عملت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كإحدى أهم أدوات تعزيز الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تعظيم معدلات النمو الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل، عن طريق بناء البيئة الاستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، حيث تم تصميم بيئة استثمارية مبسطة من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة تخدم كل احتياجات المستثمر من خلال إجراءات مبسطة وسريعة، وتعمل سلطة منطقة العقبة بشكل متواصل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المنطقة وتنميتها، منذ باشرت المنطقة عملها في مطلع عام 2001.
تقع مدينة العقبة على البحر الأحمر، وهي الميناء البحري الأردني الوحيد ومركز المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي تغطي تقريبًا مساحة 375 كيلومترًا مربعًا في أقصى جنوب البلاد، وبواجهة بحرية طولها 27 كيلومترًا، وتمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 140 ألف نسمة، بتوفر البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور.
تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر، ويخدم المنطقة ميناء بحري حديث ومطار دولي. يستوعب الميناء الحالي بواخر تحمل كل أنواع البضائع بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة، ويوجد في الميناء بالإضافة لأرصفته المتعددة محطة منفصلة تخدم سفن الركاب والرحلات البحرية. أما مطار العقبة فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن، ويمكنه استقبال كل أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب.
تربط العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع والآمن للركاب والبضائع داخل الأردن بشكل حيوي وفعال. وتعزز شبكات الطرق والسكك الحديدية القائمة والمزمع إنشاؤها الوصول إلى كل أرجاء البلاد بسهولة ويسر، وهذا يجعل من العقبة مركز نقل إقليميًا متعدد الوسائط.
تتميز العقبة بطبيعة تمزج بين سحر الصحراء وصفاء البحر، فهي تقع على سفوح جبال صحراوية جميلة، وتطل على البحر الأحمر، إضافة إلى شواطئ تمتاز باحتضانها شعبًا مرجانية نادرة، هذه البيئة الطبيعية النادرة أوجبت تبني معايير بيئية متطورة ومخطط تنظيمي شامل تنبثق عنه أنظمة بناء حديثة لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على صفة العقبة المميزة، كمدينة ذات إرث حضاري وطابع تاريخي هام.
وتوفر العقبة للزوار والمستثمرين والمقيمين على حد سواء تجربة سياحية وثقافية نادرة، إذ إنها المدينة الوحيدة الواقعة على خليج العقبة المأهولة بالسكان منذ ما يزيد على 5500 سنة، وهي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للأردن، الذي يضم آثار مدينة البتراء النبطية الوردية المنحوتة بالصخر، وصحراء ومرتفعات وادي رم الخلابة، بالإضافة إلى العقبة وشعبها المرجانية الساحرة.
توفر العقبة لرجال الأعمال والمقيمين فيها مكونات المدينة العصرية المنظمة، حيث تتميز بتوفر بنية تحتية عالية المستوى وخدمات مساندة حديثة بالمقاييس الدولية، كما تتوفر في العقبة خدمات عامة متطورة، حيث يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بقوة 600 ميغاواط من محطة توليد الكهرباء الحرارية الواقعة ضمن المنطقة.
تتيح الأراضي المتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصًا للمستثمرين المهتمين بتطوير العقارات لإنشاء المجمعات السكنية، ومشاريع التطوير السياحي ومراكز الخدمات اللوجيستية والمستودعات والمراكز التجارية والمدن الصناعية ومجمعات الإنتاج التقني.



«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
TT

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 في المائة في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين في «توبكو».

وبالتزامن، استحوذت شركة «أرديان» الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6 في المائة من «إف جي بي توبكو» من المساهمين ذاتهم عبر عملية استثمارية منفصلة.

من جانبه، عدّ تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، مطار هيثرو «أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى»، مؤكداً ثقتهم بأهمية قطاع البنية التحتية، ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري.

وأكد النويصر تطلعهم إلى دعم إدارة «هيثرو»، الذي يُعدّ بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية.

ويتماشى استثمار «السيادي» السعودي في المطار مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة عبر الشراكة الطويلة المدى، ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.