أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

فاخروشيف لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري ليتجاوز المليار دولار

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات
TT

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أكد مسؤول أوكراني، سعي بلاده لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية من خلال تنفيذ 7 اتفاقيات، تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والفني، إضافة إلى متابعة التعاون في إنتاج الطائرات، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، متطلعًا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.
وقال فاديم فاخروشيف، السفير الأوكراني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد خلال هذين اليومين مباحثات سيقودها وفد برلماني أوكراني مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التعاون في العمل البرلماني، ويجري الاستعداد لإطلاق برنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف أن العلاقات بين الرياض وكييف متميزة وتتسم بثقة راسخة، على المستويات كافة، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري أكثر من مليار دولار، ويزيد سنويًا، متطلعًا إلى مستقبل أفضل وزيادة إيجابية في التجارة البينية.
وأوضح أن الاستثمارات الأوكرانية في السعودية تتمثل في تقنية المعلومات وإنتاج الطائرات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار فاخروشيف، إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى أوكرانيا في الأعوام الأخيرة بشكل مضطرد، مؤكدًا أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل دخول السعوديين إلى بلاده، عبر السماح لهم بدخول أوكرانيا دون الحاجة لطلب التأشيرة من السفارة في الرياض.
وقال فاخروشيف: «كنا أطلقنا مؤتمرًا لرجال الأعمال في فبراير (شباط) الماضي، كما أننا نحضر حاليًا لإطلاق مؤتمر جديد لرجال الأعمال في النصف الثاني من العام الحالي بجدة، ونستعد لبرنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من العام الحالي».
وذكر أن أهم الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين السعوديين في أوكرانيا تتركز في الزراعة والسياحة والسياحة الطبية.
وأوضح السفير فاخروشيف، أن حجم الاستثمارات السعودية في أوكرانيا يلامس 150 مليون دولار، وهو حجم بسيط لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، منوهًا باعتزام حكومة بلاده تحفيز العمل على زيادة الاستثمارات السعودية من خلال إطلاق تحسينات كبيرة على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في بلاده.
وتطرق إلى أن بلاده وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ستفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التجارة والاستثمار في أكثر من مجال مع أوروبا، في ظل المساعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه زيادة الرقعة الجغرافية لتحركات المستثمرين السعوديين في أوروبا. وقال السفير الأوكراني: «توجد بين البلدين 7 اتفاقيات، بما فيها اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات، والاتفاقية الإطارية الاقتصادية والتجارية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ونعمل حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، ونتطلع مستقبلاً إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب».



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.