ديفيد كاميرون ينتقد ترامب ويصف تصريحاته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة بـ«الخطيرة»

رئيس الوزراء البريطاني يحذر الناخبين من خروج بلاده من «الأوروبي»

ديفيد كاميرون ينتقد ترامب ويصف تصريحاته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة بـ«الخطيرة»
TT

ديفيد كاميرون ينتقد ترامب ويصف تصريحاته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة بـ«الخطيرة»

ديفيد كاميرون ينتقد ترامب ويصف تصريحاته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة بـ«الخطيرة»

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الاحد)، ان تصريحات المنافس بانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة "خطيرة جدا"؛ وذلك في اضافة جديدة لانتقاده الى المرشح الجمهوري المحتمل.
واضاف كاميرون لبرنامج "بستون أون صنداي" الذي يبث على محطة "اي.تي.في" "من الخطير للغاية قول ذلك.. كما أنه مثير للخلاف وخاطئ"، معبرا في الوقت ذاته عن استعداده للقاء ترامب اذا ما زار بريطانيا قبيل انتخابات الرئاسة الاميركية.
وفي ديسمبر (كانون الاول) وصف كاميرون، ترامب بأنه "مثير للخلاف وأحمق ومخطئ"، بسبب دعوته لفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، حذر رئيس الوزراء البريطاني الناخبين، اليوم، من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع اذا قررت البلاد الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي يجري في 23 يونيو حزيران المقبل، مشيرا الى انخفاض محتمل في قيمة الجنيه الاسترليني.
ويقود كاميرون المساعي لابقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي قبل الاستفتاء الذي ستكون له تبعات واسعة النطاق على اقتصاد البلاد ودورها في التجارة العالمية ومكانتها الدبلوماسية العالمية.
وكتب كاميرون في صحيفة "ذا صن" يقول "ضعف العملة يعني زيادة تكلفة الواردات ويعني ارتفاع تكلفة الغذاء وارتفاع تكلفة الانشطة ونعلم جميعا الى ماذا سيؤول ذلك الى أسعار أعلى في المتاجر". واضاف "ان متوسط فاتورة الطعام والمشروبات الاسبوعية للأسرة سيرتفع نحو ثلاثة في المائة أو ما يوازي 120 جنيها استرلينيا (06. 174 دولار) سنويا، وان تكلفة الملابس والاحذية ستزيد خمسة في المائة أو 100 استرليني سنويا".
وأظهرت ستة من آخر سبعة استطلاعات للرأي نشرت الاسبوع الماضي أن الحملة الداعية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي تتقدم على دعوات خروجها من الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».