واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية: الإدراج جاء بسبب إعلان ولائها لأبو بكر البغدادي والقيام بأعمال إرهابية

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب
TT

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

أعلنت الخارجية الأميركية صباح أمس إدراج فروع تنظيم داعش في كل من ليبيا والسعودية واليمن، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبموجب الإدراج الجديد لفروع «داعش» في الدول الثلاث، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهاب تهدد أمن المواطنين الأميركيين، والأمن القومي الأميركي، أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية، أو اقتصاد الولايات المتحدة. وقال بيان الخارجية الأميركية إن هذا الإدراج على القائمة السوداء للمنظمات الأجنبية الإرهابية يفرض حظرا على توفير أي دعم مادي أو موارد أو الدخول في صفقات مع تلك المنظمات، وتجميد كل الممتلكات والمصالح والأرصدة التي تملكها المنظمة (الإرهابية التي تم إدراجها) داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن فروع «داعش» في اليمن والسعودية وليبيا ظهرت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. عندما أعلن المقاتلون في اليمن والسعودية وليبيا قسم الولاء لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وبالتالي أصبح لـ«داعش» فروع في تلك البلدان. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه في حين يقتصر وجود فروع «داعش» على مواقع جغرافية محددة في كل بلد، إلا أن الفروع الثلاثة لـ«داعش» قامت بالكثير من الهجمات منذ تشكيلها حيث أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في مارس (آذار) 2015 استهدفت مسجدين في صنعاء وأدّت إلى مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة أكثر من 300.
وأعلن فرع «داعش» في السعودية مسؤوليته عن استهداف المساجد الشيعية في كل من السعودية والكويت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا. كما قام فرع «داعش» بليبيا باختطاف وذبح 12 شخصا من الأقباط المسيحيين المصريين، إضافة إلى تنفيذ الكثير من الهجمات التي استهدفت مباني حكومية ومدنية وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من اجتماعات فيينا التي شارك فيها وزراء خارجية 20 دولة وأعلنوا إجراءات للمضي قدما في تزويد الحكومة الليبية بالأسلحة والدعم العسكري لمواجهة تنظيم داعش وميلشياته العسكرية داخل ليبيا، وتوفير الدعم الاستخباراتي للقوات الليبية لتمكينها من قتال وملاحقة التنظيم الإرهابي.
وبإدراج أفرع «داعش» في الدول الثلاث، بلغ عدد الفروع التابعة لـ«داعش» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية ثمانية، حيث أدرجت الخارجية الأميركية في السابق كلا من فرع «داعش» في خراسان، وسيناء، وجند الخلافة في الجزائر، ومنظمة بوكو حرام، وفرع «داعش» في شمال القوقاز، على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعد الإدراج على القائمة السوداء واحدا من الطرق التي تتبعها الولايات المتحدة لعزل تلك المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات صارمة عليها وتمهد للتنسيق بين الحكومة الأميركية وشركائها الدوليين لعرقلة أنشطة الإرهابيين وحرمانهم من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي. وتتبع الولايات المتحدة ثلاثة معايير لإدراج منظمة ما على قائمة المنظمات الإرهابية، الأول أن تكون منظمة أجنبية (وليست أميركية)، والمعيار الثاني أن يثبت قيام المنظمة بأنشطة إرهابية أو لديها النية وتخطط للانخراط في نشاط إرهابي. أما المعيار الثالث، فهو أن يهدد النشاط الإرهابي للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويتم التشاور بين الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية والنائب العام الأميركي لإعداد ملف إداري يوثق كافة المعلومات والمعايير القانونية للتصنيف، ويتم إبلاغ الكونغرس به خلال أسبوع، قبل الإعلان الرسمي عن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية. ويتم فرض عقوبات لمن يتعامل مع المنظمات المدرجة على القائمة.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.