الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي: استراتيجية «أوبك» نجحت.. وحقول «الخفجي» و«الوفرة» لن تعود في 2016

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
TT

الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)

أكد أنس الصالح، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير البترول الكويتي بالإنابة، أن استراتيجية «أوبك» القائمة على الدفاع عن الحصة في السوق قبل الأسعار، تؤتي أكلها مع اقتراب سعر برميل النفط من 50 دولارًا، وسط زيادة في الطلب وتراجع للإنتاج‏ من قبل منتجين، من بينهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وتوقع الصالح، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» وقناتها التلفزيونية، أن يصل سعر برميل النفط نهاية العام الحالي إلى 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن السوق ستستعيد توازنها في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
وتحدث عن أن الطلب على النفط الخام يزداد، وفي الوقت نفسه هناك 3 ملايين برميل فقدوا يوميًا بسبب التراجع في الإنتاج‏ العالمي.
وأضاف الصالح، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضًا ونائب رئيس الوزراء، «أننا نرى الآن أسعارا أفضل في السوق، فالطلب على النفط يزداد، وذلك يعود جزئيًا إلى انقطاع الإنتاج‏ في كندا وليبيا ونيجيريا، وكذلك النفط الصخري».
وقال الصالح للوكالة «نظرية الدفاع عن الحصة السوقية التي اعتمدتها (أوبك) منذ عام 2014 تعمل بشكل جيد، لقد رأينا أسعارًا أفضل الآن، والطلب في تحسن، وجزء من هذا الأمر متعلق بالانقطاعات في الإنتاج من منتجين آخرين».
وأضاف الصالح: «لقد كنا نتوقع أن يحدث التوازن في سوق النفط في الربع الثالث أو الرابع، ولكن الانقطاعات في الإنتاج من نيجيريا وكندا بسبب الحرائق عجلت بالأمر».
وعلق الصالح على توقف الإنتاج من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، قائلا إنه متفائل بعودة الإنتاج قريبًا، ولكنه لا يتوقع عودة الإنتاج في عام 2016. وكانت حقول الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة تنتج نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفالهما.
وقال الصالح إن غالبية الخلافات القائمة خلافات فنية، بعضها قائم على أمور تعاقدية، وإن السعودية والكويت على علاقة جيدة، وسيعود الإنتاج من هذه الحقول متى ما تم الانتهاء من حل هذه الخلافات، التي سوف تحل من خلال الاجتماعات المتكررة.
وكان الصالح قد طمأن النواب في البرلمان الكويتي، خلال جلسة مجلس الأمة العادية، في أواخر شهر مارس (آذار)، قائلا إنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا في شركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بـ(الخفجي) بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا، حينها، إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة، لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل. وكان حقل الخفجي قد أُغلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، منها زيادة معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية، و«الكويتية لنفط الخليج».
أما حقل الوفرة الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة، فيعود سبب إيقافه كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2014 بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية في عام 2009.
وأوضح الصالح أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية، وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه أيضا، وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى 4 مليون برميل يوميًا بحلول 2020.
وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية، وقال الصالح إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جارتها الخليجية عمان، كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصاف في الهند والصين.
وأضاف الصالح أن الكويت دخلت في مشروع لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية مع شركة إس كيه، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج منه خلال الأسبوعين المقبلين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.