منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

21.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع النقل

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)

تنطلق، اليوم، فعاليات منتدى النقل البري، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة على مدى يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية، ويركز على دور النقل البري وأثره في الاقتصاد الوطني.
ويركز المشاركون في المنتدى على محورين رئيسيين، هما «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، و«التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي».
وفي ظل التوجهات الاقتصادية السعودية التي عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030» التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليًا إلى 65 في المائة، فإن خبراء يتوقعون أن يكون للنقل البري دور كبير في هذا المجال، خصوصًا أن السعودية تعتمد بشكل أساسي على الشاحنات في نقل البضائع والمنتجات. ويجوب الطرقات السعودية بين 120 و130 ألف شاحنة يوميًا، في حين يقدر الاستثمار في قطاع النقل في السعودية بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
كما تعد مشاريع مثل الجسر البري لا يزال في أطروحاته الأولية، ويهدف إلى ربط ثلاثة موانئ على الخليج العربي بميناء جدة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، مشاريع استراتيجية، حيث يمثل مشروع الجسر البري نقلة نوعية في مجال النقل بشكل عام، ومن المتوقع أن ينقل 700 ألف حاوية نمطية خلال العام الواحد، مما يقلل من زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تقيم هذه الفعالية انطلاقًا من دور النقل البري بوصفه قطاعا حيويا يعتمد ويتوقف عليه كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، مضيفًا أن الغرفة تسعى جاهدة لرصد كل ما يخدم أهدافها، ويدعم توجهاتها من أجل قطاع خاص فاعل، ذي إنتاجية عالية تعود بالخير والنفع العميم على الوطن والمواطن.
وأشار العطيشان إلى أن المنتدى سيعرض سبع أوراق عمل تدور حول محورين رئيسيين، وهما دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية، والتجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، حيث يتحدث الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، في المحور الأول حول رؤية الموانئ في تطوير النقل، كما يتحدث في المنتدى الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن استراتيجيات وتحديات قطاع النقل خلال 20 سنة المقبلة.
كما يتحدث الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، حول رؤية الهيئة لتطوير النقل، وتختتم الجلسة بورقة حول «واقع وآفاق النقل»، يقدمها المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ«أراسكو لوجيستك».
ولفت بندر بن رفيع الجابري، رئيس لجنة النقل البري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى أن قطاع النقل البري يمر بمنعطف كبير بسبب الزيادة الكبرى في مشاريع النقل والاستثمارات التي تشهدها البلاد، ومنها مشروع الخطوط البرية والحديدية الجديدة.
وتوقع عبد الرحمن الوابل، الأمين العام لغرفة الشرقية، أن يقدم منتدى النقل البري جملة من التوصيات التي تخدم القطاع، خصوصًا أن كثيرا من المشاركين في المنتدى شركات متخصصة في النقل البري، ومؤسسات وشركات كبرى ذات علاقة بقطاع النقل من مختلف المحاور.



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.