منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

21.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع النقل

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)

تنطلق، اليوم، فعاليات منتدى النقل البري، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة على مدى يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية، ويركز على دور النقل البري وأثره في الاقتصاد الوطني.
ويركز المشاركون في المنتدى على محورين رئيسيين، هما «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، و«التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي».
وفي ظل التوجهات الاقتصادية السعودية التي عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030» التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليًا إلى 65 في المائة، فإن خبراء يتوقعون أن يكون للنقل البري دور كبير في هذا المجال، خصوصًا أن السعودية تعتمد بشكل أساسي على الشاحنات في نقل البضائع والمنتجات. ويجوب الطرقات السعودية بين 120 و130 ألف شاحنة يوميًا، في حين يقدر الاستثمار في قطاع النقل في السعودية بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
كما تعد مشاريع مثل الجسر البري لا يزال في أطروحاته الأولية، ويهدف إلى ربط ثلاثة موانئ على الخليج العربي بميناء جدة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، مشاريع استراتيجية، حيث يمثل مشروع الجسر البري نقلة نوعية في مجال النقل بشكل عام، ومن المتوقع أن ينقل 700 ألف حاوية نمطية خلال العام الواحد، مما يقلل من زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تقيم هذه الفعالية انطلاقًا من دور النقل البري بوصفه قطاعا حيويا يعتمد ويتوقف عليه كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، مضيفًا أن الغرفة تسعى جاهدة لرصد كل ما يخدم أهدافها، ويدعم توجهاتها من أجل قطاع خاص فاعل، ذي إنتاجية عالية تعود بالخير والنفع العميم على الوطن والمواطن.
وأشار العطيشان إلى أن المنتدى سيعرض سبع أوراق عمل تدور حول محورين رئيسيين، وهما دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية، والتجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، حيث يتحدث الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، في المحور الأول حول رؤية الموانئ في تطوير النقل، كما يتحدث في المنتدى الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن استراتيجيات وتحديات قطاع النقل خلال 20 سنة المقبلة.
كما يتحدث الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، حول رؤية الهيئة لتطوير النقل، وتختتم الجلسة بورقة حول «واقع وآفاق النقل»، يقدمها المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ«أراسكو لوجيستك».
ولفت بندر بن رفيع الجابري، رئيس لجنة النقل البري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى أن قطاع النقل البري يمر بمنعطف كبير بسبب الزيادة الكبرى في مشاريع النقل والاستثمارات التي تشهدها البلاد، ومنها مشروع الخطوط البرية والحديدية الجديدة.
وتوقع عبد الرحمن الوابل، الأمين العام لغرفة الشرقية، أن يقدم منتدى النقل البري جملة من التوصيات التي تخدم القطاع، خصوصًا أن كثيرا من المشاركين في المنتدى شركات متخصصة في النقل البري، ومؤسسات وشركات كبرى ذات علاقة بقطاع النقل من مختلف المحاور.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.