رئيس الوزراء الأردني: المشروع النووي سيسهم بنحو 48 % من إنتاجنا الكهربائي

النسور أكد أن العمل جارٍ لاستغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الطاقة

الأردن يعزز من تنوع مصادر الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والطاقة النووية (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن مشروع الطاقة النووية سيساهم بنحو 48 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن في عام 2025، وذلك بإتمام بناء وحدتي طاقة نووية لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 1000 ميغاواط، تعمل الوحدة الأولى في عام 2023، والوحدة الثانية في عام 2025. مؤكدًا أنه «تم قطع شوط كبير في التحضيرات اللوجيستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع».
وأضاف النسور في كلمة افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة، التي بدأت في العاصمة عمان أمس، بمشاركة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية وأجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، أن السياسات الحكومية الأردنية ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة.. وذلك بهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة، وزيادة حجم الاستثمار فيه. موضحًا أن هذه السياسة أسفرت عن استقطاب وجذب كثير من الاستثمارات العربية والأجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.
وقال النسور إن الأردن يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة. لافتًا إلى أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات الواضحة المنظمة، التي تعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة متطورة حسب الظروف والمعطيات، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة (2015 - 2025) التي أقرها مجلس الوزراء في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وإنتاج الزيت الصخري، وإدخال الطاقة النووية بديلاً لتوليد الكهرباء. مشيرًا إلى الجهود المكثفة لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مشاريع أنابيب النفط والغاز، لافتًا إلى برنامج تنفيذي تم وضعه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يشتمل على مبادرات ومشاريع بنى تحتية تعتبر فرصًا استثمارية متاحة للقطاع الخاص.
وعرض النسور بعض النجاحات التي تحققت، واصفًا الأردن بأنه في طليعة الدول العربية التي وضعت أطرًا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وذلك بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له. وقال إن هذه الجهود أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثمار مقداره 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ في نهاية هذا العام نحو 500 ميغاواط. كما أعرب عن أمله في أن تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة نحو 20 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.
وفيما يخص استغلال الصخر الزيتي، لفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنه تم توقيع اتفاقية في نهاية عام 2014 لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاواط، وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المشروع المتوقع تشغيله في عام 2019 سيسهم في خفض كلفة الطاقة الكهربائية، ويساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة خصوصًا أنه يعتمد على مصدر محلي للوقود.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف إن كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 2.5 مليار دينار (3.57 مليار دولار)، شكلت نحو 10 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغت هذه الكلفة 4.5 مليار دينار (6.43 مليار دولار) في عام 2014، تشكل 17.6 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية بلغ للفترة (2007 - 2020) ما مقداره 5.1 في المائة، فيما بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية لذات الفترة 6.4 في المائة. مشيرًا إلى أن العمل جارٍ وبشكل مكثف لاستغلال خامات الصخر الزيتي سواء لإنتاج النفط أو لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم توقيع 4 اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط، ومن المتوقع المباشرة بالإنتاج (نفط وكهرباء) من هذه المشاريع خلال عام 2018.
أما في موضوع التنقيب عن النفط، قال سيف إن البحث جارٍ عن شريك استراتيجي لتطوير حقل الريشة الغازي، الذي يتطلب استثمارات ضخمة، لافتًا إلى أنه تبذل كذلك جهود مكثفة في مجال الاستكشاف والتطوير في حقول البترول والغاز والصخر الزيتي والثروات المعدنية. مبينًا أن الحكومة تبنت عددًا من الخيارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لتساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن.
وجرى توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مؤسسات رسمية محلية في الجزائر ومصر وفلسطين.
وتهدف القمة التي تعقد على مدى يومين إلى جمع شركات محلية ودولية لتبادل الآراء وطرح الأفكار والرؤى التي تساهم في تحقيق ودعم الاحتياجات من الطاقة، وتسليط الضوء على مجموعة من قضايا الطاقة والتركيز على دور الأردن في هذا المجال، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الأردن في هذا المجال والاستثمار فيه، إلى جانب النظرة الإقليمية إلى الأردن كبلد مستقر متطور لمزاولة الأعمال.
ويناقش المشاركون على مدى يومين مواضيع تركز على عصر الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وإمدادات الغاز الطبيعي، وتحديات القطاع والاستثمار والتمويل في القطاع، فيما تخصص جلسة للطاقة النووية وأخرى للصخر الزيتي.