«حزب الله» يسوّق «رواية غير مقنعة» لمقتل بدر الدين تعزز فرضية «التصفية الداخلية»

المعارضة السورية تتحدث عن صراع كبير بين الجناحين الإيراني والروسي

مؤيدون لحزب الله اللبناني يحملون جثمان مصطفى بدر الدين في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله اللبناني يحملون جثمان مصطفى بدر الدين في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يسوّق «رواية غير مقنعة» لمقتل بدر الدين تعزز فرضية «التصفية الداخلية»

مؤيدون لحزب الله اللبناني يحملون جثمان مصطفى بدر الدين في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله اللبناني يحملون جثمان مصطفى بدر الدين في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

قرر ما يسمى «حزب الله» تحميل «الجماعات التكفيرية» مسؤولية اغتيال القائد العسكري والأمني البارز في الحزب مصطفى بدر الدين في العاصمة السورية دمشق؛ إذ أعلن عن قصف مدفعي طال أحد مراكز وجوده بالقرب من مطار دمشق الدولي. غير أن معظم فصائل المعارضة المتمركزة في المنطقة المحيطة والبعيدة عن المطار نفت مسؤوليتها، كما نفت تسجيل أي من المراكز السورية المعنية بعمليات التوثيق أي غارة أو قذيفة استهدفت المطار ومحيطه ليل (الخميس – الجمعة)، وهو ما فتح واسعا باب التساؤلات حول الطرف الحقيقي الذي اغتال بدر الدين في ظل تقاطع معلومات عن «صراع كبير» بين جناحين، الأول روسي، والآخر إيراني داخل دمشق، قد يكون القيادي في الحزب أحد ضحاياه.
و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» نقل عما قال: إنها «مصادر موثوقة» في الفصائل المعارضة والإسلامية العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، ومصادر داخل قوات النظام، تأكيدها أنه لم يجر إطلاق أي قذيفة صاروخية على مطار دمشق الدولي أو منطقة المطار خلال الأيام الماضية. كذلك لم يرصد نشطاء «المرصد» في المنطقة سقوط أي قذيفة على منطقة مطار دمشق الدولي خلال الفترة ذاتها، وعدّوا أن كل ما نشره ما يسمى «حزب الله» حول رواية مقتل بدر الدين بقذيفة أطلقتها الفصائل على منطقة وجوده في منطقة مطار دمشق الدولي «عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا»، داعيا الحزب لـ«إظهار الرواية الحقيقة حول مقتل قائده العسكري المسؤول عن قواته في سوريا».
ويعزّز التناقض في الروايات التي ساقها الحزب ومقربون منه في الساعات القليلة التي تلت الإعلان عن اغتيال بدر الدين، فرضية مقتله نتيجة عملية «تصفية داخلية» تعكس حجم الصراع المحتدم بين الجناحين الإيراني والروسي في دمشق. فبينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر أمني سوري قوله إن «الانفجار الذي أدى لمقتل بدر الدين وقع ليل (الخميس – الجمعة) في مستودع قرب مطار دمشق الدولي»، لافتا إلى أن «أحدا لم يسمع ضجيج طائرة قبل الانفجار، كما أن أحدا لم يعرف أن بدر الدين كان موجودا في هذا المكان»، اكتفى ما يسمى «حزب الله» في بيان أصدره صباح السبت بالقول: إن «التحقيقات الجارية لدينا أثبتت أن الانفجار الذي استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي والذي أدى إلى استشهاد مصطفى بدر الدين، ناجم عن قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة في تلك المنطقة». وللعلم، فإن الحزب كان قد تحدث في بيان أصدره الجمعة عن «انفجار كبير» استهدف أحد مراكزه بالقرب من مطار دمشق الدولي؛ ما أدى إلى مقتل بدر الدين (ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح. وتابع البيان: إن «التحقيق سيعمل على تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، وهل هو ناتج من قصف جوي أم صاروخي أم مدفعي».
وكانت قناة «الميادين» اللبنانية المقربة من الحزب قد ادعت في وقت سابق أن بدر الدين، البالغ من العمر 55 سنة، مات في غارة جوية إسرائيلية. وبدا لافتا ما أعلنه الصحافي في صحيفة «‏لو فيغارو» الفرنسية جورج مالبرونو عن أن ما يسمى «‏حزب الله»‬ طلب من الصحافيين عدم إقحام إسرائيل في عملية اغتيال. أما صحيفة «الأخبار»، وهي أيضا مقربة من الحزب، فنشرت في عددها الصادر السبت تقريرا تحدثت فيه عن أن مصطفى بدر الدين قتل بصاروخ موجه شديد التطور، وأن هذا الصاروخ يعمل «وفق آلية تجعل منه أقرب إلى القنبلة الفراغية». واستندت الصحيفة في تقريرها إلى أن بدر الدين لم تبد عليه إصابات تنتج من انفجار، بل مجرد نزف في الأنف والعينين، كما ذكرت.
في المقابل، يستغرب العميد أحمد رحال، قائد المجلس العسكري السوري المعارض في الساحل، «التخبط» في الروايات، علما بأنه «وفي مبادئ العلم العسكري، فإن القصف المدفعي يختلف تماما عن القصف الجوي أو الصاروخي. وبالتالي، لن يصعب تحديد ما إذا كان الانفجار تم من الأسفل إلى الأعلى أو العكس». وعدّ أن «إلصاق التهمة بالثوار أمر غير منطقي باعتبار أن أقرب منطقة تواجد لهم تقع في منطقة دير العصافير في الغوطة الشرقية التي تبعد 12 كلم عن مطار دمشق».
ورجح رحال في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن يكون بدر الدين «ذهب ضحية صراع داخلي قديم ومخفي بدأ يطفو أخيرا إلى العلن»، لافتا إلى «وجود تيارين رئيسيين في دمشق، الأول يتبع لإيران والآخر لروسيا، ولقد وصل الصراع بينهما إلى مرحلة متقدمة». وأضاف: «وصلتنا معلومات أن وفد معارضة حميميم الذي يتبع لعلي مملوك المحسوب على الروسي، أحيلت مرجعيته للواء محلّى، رئيس جهاز الأمن العسكري المحسوب على الإيرانيين؛ ما يعكس بوضوح حجم الانقسام الحاصل بين الأجهزة الأمنية السورية». وهذا ما أشار إليه أيضا رامي الدالاتي، رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» الذي رجح أيضا فرضية «التصفية الداخلية». فقد قال الدالاتي لـ«الشرق الأوسط» شارحا «لدينا معلومات مهمة وأكيدة حول انقسام واضح بين الأجهزة الأمنية السورية؛ إذ إن المخابرات الجوية والأمن العسكري باتوا ينصاعون للأوامر الإيرانية، فيما ينصاع أمن الدولة والأمن السياسي للأوامر الروسية المباشرة»، وعدّ أن هذه المعطيات «تعزز سيناريو انطلاق عمليات التصفيات الداخلية».
ويذهب العميد رحّال باتجاه إقحام التفاهم الروسي - الإسرائيلي بعملية اغتيال بدر الدين، مستغربا «سقوط أعداء إسرائيل بعمليات سريعة وخاطفة منذ دخول موسكو على خط الحرب السورية، وأبرزهم سمير القنطار الذي قضى بغارة إسرائيلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرب دمشق، أضف إلى ذلك النيران الصديقة الروسية التي تطال باستمرار مواقع إيرانية ولما يسمى (حزب الله)». ولقد كتب أخيرا أحد الصحافيين المقربين مما يسمى (حزب الله)، والنظام السوري على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعية ما يلي «أن يتغاضى الطيران الروسي عن دعم القوات المقاتلة في الميدان في معركة خان طومان قد يكون مفهوما إذا لم يكن لديهم ما يكفي من وقود، لكن أن يضرب نقاط هذه القوات أثناء التقدم باتجاه مخيم حندرات فهذا ما لا نفهمه!».
وأخيرا، يرجح محللون أن يكون لمقتل بدر الدين تداعيات محدودة على قدرات ما يسمى «حزب الله». وفي هذا الإطار، تقول الباحثة الأولى في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» مهى يحيى: «رغم أنه المسؤول الأرفع عن العمليات السرية والموكل بوضع الخطط الميدانية، أشك في أن يترك مقتله أثرا على عمليات الحزب في سوريا».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.