خسائر «أليانس» العقارية المغربية تتجاوز 200 مليون دولار

إقبال المصارف على استبدال ديون الشركة مقابل أراضٍ وأصول

أعلنت «شركة أليانس للتطوير العقاري» عن تكبد خسارة بنحو 1.99 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال سنة 2015، وأوضحت الشركة، في حساباتها السنوية التي نشرتها أخيرا متأخرة بشهرين عن الأجل المحدد قانونيا للإفصاح عن نتائج الشركات بالمغرب، أن حجم مبيعاتها خلال السنة الماضية نزل بنسبة 68 في المائة إلى مستوى 944 مليون دورهم (95 مليون دولار).
وإضافة إلى انخفاض المبيعات عزت الشركة حجم الخسائر إلى مراجعة قيمة المخزون العقاري وأثر إفلاس شركات الأشغال التابع لها على النتائج والمقدر بنحو 580 مليون درهم (58 مليون دولار).
وتتجه أنظار المتعاملين في أسهم الشركة ودائنيها إلى الشركة مند قرار الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل أيام حجب أسهم مجموعة أليانس للتطوير العقاري عن التداول في انتظار كشف المجموعة عن معلومات مهمة، حيث يرتقب أن يصادق مجلس إدارتها على خطط جديدة لإعادة الهيكلة.
وقال حسام السعدوني، محلل مالي في بورصة الدار البيضاء لـ«الشرق الأوسط»، إن المتعاملين كانوا يتوقعون خسارة من هذا الحجم، لذلك فنتائج الشركة لم تشكل بالنسبة إليهم أي مفاجأة.
وأوضح أن ما يهم المتعاملين هو تفاصيل مخطط إخراج الشركة من المأزق المالي، بما في ذلك تفاصيل الزيادة في رأسمال الشركة التي وعد بها المساهم الرئيسي العلمي النفاخ الأزرق.
وأضاف السعدوني: «حتى الآن استطاعت الشركة أن تحقق بعض التقدم، خصوصا مع البنوط الدائنة، والتي توصلت معها إلى إبرام 7 اتفاقيات تتعلق بجدولة بعض الديون ومنح تسهيلات مالية مشروطة، واستبدال بعض الديون بأراض وممتلكات عقارية».
وقدرت المديونية الإجمالية للشركة العام الماضي بنحو 9 مليار درهم (900 مليون دولار)، نصفها لبنوك ونصفها في شكل سندات.
وأكد مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن عرض أصول عقارية وممتلكات مقابل الديون منذ بداية العام الحالي لقي إقبالا كبيرا من طرف البنوك، مشيرا إلى أن عقود الاستبدال تضمنت خيارات بإمكانية إعادة شراء الممتلكات من طرف «أليانس» بعد خمس سنوات، وأضاف أن هذه العملية خففت كثيرا من مديونية الشركة ومن حجم الفوائد المستحقة عليها سنويا.