بغداد تحت الطوارئ بعد اقتحام أنصار الصدر البرلمان.. وفرار النواب والعبادي

السلطات أغلقت مداخل العاصمة.. وشددت الحراسة على السفارات الأجنبية والمراكز الحساسة

فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
TT

بغداد تحت الطوارئ بعد اقتحام أنصار الصدر البرلمان.. وفرار النواب والعبادي

فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)

عاشت العاصمة العراقية أمس، يوما من الفوضى العارمة، حينما اقتحم الآلاف من المحتجين المؤيدين لمقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، ودخلوا مبنى البرلمان بعد فشل النواب في التصويت على تشكيلة لحكومة تكنوقراط قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، استجابة لمطالب الإصلاح ومحاربة الفساد التي طالب بها مؤيدو التيار الصدري منذ أشهر.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، حالة «الطوارئ» في العاصمة، وقامت بإغلاق الأبواب والمداخل الرئيسية للمدينة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط البنك المركزي، والمصارف الكبرى وخاصة الرشيد والرافدين، واضطر رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى مغادرة مكتبه في المنطقة الخضراء إلى مكان آمن خارجها. وتمكن المتظاهرون الغاضبون من تسلق الكتل الإسمنتية في المنطقة حيث الكثير من المقار الرسمية قبل أن يدخلوا مبنى البرلمان، حيث عمد بعضهم إلى تخريب قسم من محتويات المبنى والمكاتب في حين طالبهم آخرون بالتحرك في شكل سلمي وحاولوا الحد من الأضرار. وبقيت قوات الأمن في مواقعها ولم تحاول منع المتظاهرين من دخول المبنى. ووضع المتظاهرون سياجا شائكا على طريق يؤدي إلى أحد مخارج المنطقة الخضراء ومنعوا بعض النواب من الخروج. وتم استهداف سيارات عدة أصيبت بأضرار.
وتضم المنطقة الخضراء في وسط بغداد مقر البرلمان والقصر الرئاسي ومكاتب رئيس الوزراء إضافة إلى سفارات عدة بينها الأميركية والبريطانية. وبدأت المظاهرة صباحا خارج المنطقة الخضراء، لكن المشاركين اقتحموا المنطقة بعدما فشل النواب مجددا في الموافقة على تشكيلة حكومية من التكنوقراط عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبدأ التحرك بعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف، منددا بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد لكن من دون أن يأمر المشاركين في المظاهرات وبينهم عدد كبير من أنصاره بدخول المنطقة الخضراء.
وأعلن أنصار الصدر الاعتصام داخل البرلمان وفي محيطه حتى تلبى مطالبهم بإنهاء المحاصصة الطائفية بالحكومة، وإقرار الإصلاحات التي أعلنها العبادي منذ أشهر. وكان الصدر أعلن في وقت سابق أمس، تجميد الأعمال السياسية لتياره في الحكومة العراقية وفي البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي بمدينة النجف، إنه «لن يقبل أي منصب حكومي في ظل المحاصصة واستمرار الفساد في العراق». وأضاف أن «الانتفاضة الشعبية» التي دعا إليها «لن تريد انتقاما من أحد ولا تريد كرسيا لأحد»، وأضاف: «إن الانتفاضة ستبقى سلمية حتى النهاية».
وذكر شهود عيان أن عددا من النواب الذين كانوا في داخل البرلمان فروا إلى خارج المنطقة الخضراء، على حد قول برلمانية عراقية كانت موجودة هناك، مشيرة إلى أن «الاقتحام كان مباغتا ولم نصدق بأن يقوم أنصار الصدر بتنفيذ تهديداتهم، بل لم نتصور أن تسمح حمايات المنطقة الخضراء ومجلس النواب بدخول هذه المجاميع مثل السيل الجارف». وأضافت النائبة التي لم توافق على نشر اسمها لـ«الشرق الأوسط» أمس «هربنا قبل أن يصل المتظاهرون إلينا، وقد شاهدت بعض النواب يفرون إلى الحدائق المجاورة ويلاحقهم العشرات من المتظاهرين الذين تمكنوا من الإمساك بالنائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان وقد انهالوا عليه بالضرب والإهانة». وقالت: إن «هناك بعض النواب استطاعوا الوصول إلى سياراتهم بمساعدة حماياتهم، وأنا منهم، حيث انهال عدد من المتظاهرين بالضرب بالعصي على السيارات ورشقوها بالحجارة».
وأضافت البرلمانية العراقية أن «غالبية البرلمانيين تمكنوا من الهروب وغادروا المنطقة الخضراء مع عوائلهم»، موضحة أن «هناك من غادر المنطقة الخضراء عن طريق بوابة الحارثية، والقسم الآخر عبر الجسر المعلق قبل أن تصله مجاميع المتظاهرين ويجتازوا بواباته من جهة الكرادة، وهناك من اضطر لعبور نهر دجلة بواسطة الزوارق إلى جانب الرصافة».
وقالت: «أعرف بعض النواب قد تركوا المنطقة الخضراء مباشرة إلى مطار بغداد الدولي للسفر إما لأربيل أو السليمانية أو إلى خارج العراق، وهناك من التجأوا إلى بيوت أقاربهم وأصدقائهم خارج المنطقة الخضراء، بينما أنا أغلقت باب بيتي وحماياتي يقفون خارج المنزل رغم أنه لم تسجل أي حالات اعتداء على البيوت، سواء بيوت البرلمانيين أو المسؤولين في المنطقة الخضراء التي لم تعد آمنة أو محصنة».
وقال مسؤول أمني آخر بأن كل مداخل بغداد أغلقت «كإجراء احترازي للحفاظ على أمن العاصمة». وقال متحدث باسم الأمم المتحدة وأربعة دبلوماسيين غربيين يقيمون بالمنطقة الخضراء بأن المجمعات التي يتواجدون فيها أوصدت لكنهم نفوا تقارير عن إجلاء الموظفين.
وقالت النائبة «العراقيون حققوا ما كانوا يعتبرونه حلما بدخولهم للمنطقة الخضراء التي يعتقدونها وكأنها كوكب آخر، واحتلوا مبنى البرلمان الذي كانوا يراقبون فيه ومن خلال شاشات التلفاز معارك النواب وتراشق قناني الماء فيما بينهم، بينما جلس بعض الشباب المتظاهرين على مقاعد النواب والتقطوا (سيلفي) وهم يبتسمون». وباستثناء بيان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يصدر أي رد فعل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في الوقت الذي ظهر فيه حاكم الزاملي، مسؤول اللجنة الأمنية في البرلمان والنائب عن التيار الصدري مبتسما بين جماهير تيارهم في المنطقة الخضراء، كما لم يصدر أي بيان أو إيضاح من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أو من رؤساء الكتل والأحزاب السياسية.
وقال معصوم في بيانه «اقتحم متظاهرون اليوم (أمس) مبنى مجلس النواب وهددوا باقتحام مبان رسمية وغير رسمية أخرى في المنطقة الخضراء ببغداد»، مضيفا: «إننا نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين منهم إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من أعضاء مجلس النواب والموظفين والممتلكات العامة والخاصة وإلى إخلاء المبنى، كما ندعو رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وقادة الكتل البرلمانية إلى إجراء التعديل الوزاري المنشود وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية ومكافحة الفساد ونعتبر أن دفن نظام المحاصصة الحزبية والفئوية مهمة لم تعد تقبل التأجيل مطلقا». وأضاف معصوم في بيانه «كما نؤكد أن لزوم الانتصار في المعركة ضد الإرهاب يقتضي وضع حماية استقرار العراق ومصالحه العليا ومكانته وهيبته في المجتمع الدولي فوق أي مصالح أخرى داعين الجميع إلى الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية وحفظ الأمن والنظام فيما نطالب القوى السياسية بمضاعفة الجهود العاجلة والجدية لحل المشاكل بما يلبي مطالب الشعب وتحقيق مصالحه وتحسين حياته المعيشية، والتحلي بالشعور العالي بالمسؤولية الوطنية ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح أخرى». وعرضت إحدى المحطات التلفزيونية المحلية لقطات قصيرة لرئيس الوزراء وهو يتمشى في الباحة الخارجية لمقر رئاسة الوزراء غير البعيد عن بناية مجلس النواب وبرفقة عناصر من حمايته وهم يشهرون أسلحتهم الأوتوماتيكية، وقال مراسل المحطة بأنه تمكن من الحديث مع العبادي الذي أخبره بأنه (العبادي) من أمر بفتح أبواب المنطقة الخضراء أمام المتظاهرين. إلا أن مكتب رئيس الوزراء نفى أن يكون العبادي قد أمر لفتح بوابات المنطقة الخضراء أو أنه قال ذلك للمراسل. وفيما انطلقت أنباء غير مؤكدة عن لجوء عدد من البرلمانيين إلى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وأن رئيس مجلس النواب بينهم، أو أنه غادر المنطقة الخضراء فإن جميع النواب تقريبا أغلقوا أجهزة الهواتف الجوالة أو لا يردون على الاتصالات.
وفور اجتياح المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين أعلنت قيادة عمليات بغداد حالة الطوارئ القصوى وأغلقت منافذ بغداد إذ لا يسمح بدخول العاصمة، ولكن سيسمح بالخروج منها فقط، ونفت مصادر أمنية إغلاق طريق مطار بغداد الدولي وأن حركة الطيران طبيعية. ويخشى المراقبون أن تمتد حالة الطوارئ حيث سيرافقها في حالة تمديدها حل البرلمان وتعطيل الدستور. يذكر أن مبنى مجلس النواب كان قد بني باعتباره (قصر المؤتمرات) في بداية الثمانينات لاستضافة أعمال مؤتمر عدم الانحياز الذي تم نقله إلى نيودلهي بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وقد عقد فيه مؤتمر القمة العربية عام 1990.
وفي هذا السياق، قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 38 آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدف زوارا شيعة في منطقة قريبة من بغداد، وفق ما أفاد مسؤولون عراقيون. وتبنى تنظيم داعش، الاعتداء. والسيارة التي انفجرت كانت متوقفة على طريق في منطقة نهروان يسلكها الزوار الشيعة المتجهون إلى ضريح الإمام موسى الكاظم إحدى العتبات الشيعية، بحسب المسؤولين. وفي بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن «داعش» أن انتحاريا فجر مركبته المفخخة بثلاثة أطنان من المتفجرات.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.