السراج: اتصالات مع الجيش والقيادات العسكرية الليبية لتحرير سرت

رئيس المجلس الرئاسي أكد أن المعركة لن تخضع لمساومات سياسية ومكاسب آنية

السراج: اتصالات مع الجيش والقيادات العسكرية الليبية لتحرير سرت
TT

السراج: اتصالات مع الجيش والقيادات العسكرية الليبية لتحرير سرت

السراج: اتصالات مع الجيش والقيادات العسكرية الليبية لتحرير سرت

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج النقاب عن أن المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت (من داعش)، وخصوصًا تحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كل أنحاء البلاد.
وقال السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية الليبية ليل الخميس إن «الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين، ولذلك نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على (داعش) في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف»، محذرًا من أنه «لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، لقد آن الأوان لاجتثاث (داعش) من كل أنحاء البلاد»، بحسب بوابة الوسط الإخبارية الليبية.
واعتبر السراج أن شرعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه «نابعةٌ ومستمدةٌ من توافق الليبيين، وقد جاءت بعد حوار ليبي - ليبي دام قرابة عام ونصف العام، شهدت فيه البلاد فرقة وصراعات وانقسامات في مؤسسات الدولة، بما انعكس سلبًا على الوطن ووحدة أراضيه، واجتمعنا مع الفرقاء والمشككين في جدوى الاتفاق السياسي ونتائجه، في محاولات لتقريب وجهات النظر».
ودعا رئيس المجلس الرئاسي مجلس النواب كطرف من أطراف الاتفاق السياسي ضرورة استكمال استحقاقاته كونه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، كما طلب من كل الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي «الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها دون أي تجاوز، من شأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف»، منبهًا: «لم يعد هناك وقت لنضيعه في مناورات سياسية، لذلك نعمل دون كلل أو ملل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي».
وأشاد السراج بلجنة استلام مقرات الدولة بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية ووزارة الداخلية، حيث تمكنت من استلام عدد من المقار، والباقي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تكون وزارة الداخلية وحدها المعنية بتأمينها، مشيرًا إلى «تواصل المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية والتشكيلات المسلحة في كل مكان، ولمسنا حرصهم وجديتهم في المساهمة معًا لبناء دولة المؤسسات والقانون».
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وصل إلى العاصمة طرابلس بحرًا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ويتخذ من قاعدة بوستة البحرية مقرًا لها، ويسعى لتسلم مقرات الوزارات حتى يتمكن من إدارة شؤون البلاد.
يشار إلى أن المجلس تسلم حتى الآن مقرات 7 وزارات، وهي المواصلات والحكم المحلي والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتخطيط.
على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الليبي أول من أمس الأربعاء أن المعركة ضد «داعش» والتنظيمات الداعمة له قد حسمت في مدينة بنغازي وسوف يعلن تحريرها من هذه التنظيمات بمجرد تطهيرها بالكامل من الألغام والمتفجرات.
كما أعلن الجيش أنه في انتظار الأوامر للتوجه إلى سرت الخاضعة لتنظيم داعش لتحريرها بعد تطهير درنة من التنظيم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.