مجلس النواب الأردني يقر تعديلات تحصر تعيين قائد الجيش والأجهزة الأمنية بالملك

يسمح لمزدوجي الجنسية بتولي الوزارة وعضوية النواب والأعيان

أقر مجلس النواب الأردني تعديلات دستورية، تحصر تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، وقائد الدرك ورئيس المجلس القضائي ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بالملك منفردا.
وألغت التعديلات الدستورية أي دور للحكومة في هذه التعيينات، التي كان لها دور في السابق بالتنسيب للملك بالأسماء، أو بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص على الإرادة الملكية.
ووافق المجلس أمس في جلسة خصصت للتعديلات الدستورية على تعديل المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير، أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، وكذا تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
وصوت بالموافقة على التعديل، كما ورد من اللجنة، 123 نائبا، بينما عارضها 18 نائبا.
وأقر مجلس النواب التعديل الدستوري، الذي يسمح للأردنيين مزدوجي الجنسية بتولي الوزارة، وعضوية مجلس النواب ومجلس الأعيان، حيث وافق المجلس على التعديل الدستوري بشطب الفقرة التي كانت تشترط بألا يحمل الوزير أو عضو مجلس الأمة جنسية دولة أخرى.
كما أقر المجلس التعديل الدستوري، الذي ينص على زيادة مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين، بدلا من سنة واحدة، حيث ينص التعديل على أن «مجلس النواب ينتخب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه»، وقد صوت بالموافقة مع إقرار المادة 128 نائبا، بينما عارضها سبعة نواب.
وقال عبد المنعم العودات، رئيس اللجنة القانونية، «إننا نحرص على المصلحة العليا للوطن، ومشروع التعديلات التي جاءت من الحكومة لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك، ولكن التعديلات جاءت للتحدث عن كيفية تنفيذ إجراءات الإرادة الملكية للتعيينات الواردة فيها»، مؤكدا أن التعديلات تأتي لترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات وأنها إصلاحية.