وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

تأييد البريطانيين للبقاء يتراجع إلى 51 %

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»
TT

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

كشف استطلاع للرأي أمس أن تأييد البريطانيين لبقاء بلادهم داخل التكتل الأوروبي تراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة، قبل شهرين من الاستفتاء الذي سيتقرر فيه المستقبل الأوروبي للمملكة المتحدة.
وأفادت مؤسسة «أو.آر.بي» لقياس الرأي العام لصحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن «التأييد لترك الاتحاد الأوروبي ارتفع بنقطتين مئويتين إلى 43 في المائة، وتراجع تأييد البريطانيين للبقاء بتراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة».
وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، بضرورة مغادرة البلاد للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، ولكن حثت على ضرورة البقاء في التكتل الأوروبي. وقالت ماي، في أول خطاب لها بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في إحدى فعاليات الحملة المؤيدة للبقاء قبل استفتاء يونيو (حزيران) المقبل، إن «البقاء يجعلنا أكثر أمنا. ويجعلنا أكثر ازدهارا وأكثر تأثيرا وراء حدودنا». ورغم ذلك، طالبت الوزيرة البريطانية بضرورة مغادرة بلادها للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، قائلة إن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن تعيق يد البرلمان»، وأضافت أنها «تجعلنا أقل أمنا لعرقلتها منع ترحيل مواطنين أجانب خطرين».
وتابعت ماي: «إذا كنا نريد إصلاح قوانين حقوق الإنسان في البلد، فإن ذلك لا يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واختصاص محكمته». وأكدت أن «بريطانيا لم توقع للانضمام لقوة الشرطة الأوروبية، لكنها شددت في نفس الوقت على فوائد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات». وكررت دعمها المجدد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه بإمكان بريطانيا التعامل مع الوضع خارج الاتحاد الأوروبي، مشددة في نفس الوقت على أن «بلادها بحاجة إلى أوروبا».
من جانبه، كشف مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برامفيلد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا قررت بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ستكون لها الفرصة لتقود الشؤون السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية بدلا من التركيز فقط على منطقة اليورو»، وأضاف أن «معلومات شرطة يوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) ليست دقيقة في بعض الحالات، ما قد يعرض المملكة المتحدة لهجوم إرهابي».
وفي خطابها، قالت الوزيرة إن «المملكة المتحدة هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك تحالفات تتخطى أوروبا، ورغم ذلك فإن الخروج من التكتل الأوروبي يعرض تطوير السوق الموحدة للخطر، ويمكن أن يتسبب في فقدان الكثير من المستثمرين والشركات». أوضحت أن «44 في المائة من السلع والخدمات التي تقدمها بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أن «تفكك الاتحاد الأوروبي يسبب عدم استقرار واسع النطاق بين أقرب جيراننا وأكبر الشركاء التجاريين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.