ترقب إعلان تحالفات بين شركات تمويل ومطورين في السوق العقارية السعودية

بهدف الاستحواذ على النسبة الأكبر من المشاريع المطروحة

ترقب إعلان تحالفات بين شركات تمويل ومطورين في السوق العقارية السعودية
TT

ترقب إعلان تحالفات بين شركات تمويل ومطورين في السوق العقارية السعودية

ترقب إعلان تحالفات بين شركات تمويل ومطورين في السوق العقارية السعودية

تترقب السوق العقارية في السعودية، إعلان جملة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية بين شركات التمويل، والمطورين، والمقاولين، وذلك في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الأحد المقبل، بهدف الاستحواذ على النسبة الأكبر من المشاريع المطروحة في تنفيذ الوحدات السكنية ودور الإيواء والفنادق، وعدد من مشاريع البنية التحتية للحكومة.
وعزا مختصون في القطاع العقاري إطلاق هذه الكيانات، إلى أسباب عدة تتمثل في حاجة السوق المحلية إليها لإدارة وتنفيذ مشاريع كبرى للقطاع الخاص والحكومي، إضافة إلى دقة وسرعة تنفيذ المشاريع الحيوية من قبل هذه الكيانات والشركات، وتحديدا تلك المشاريع الواقعة في المدن الرئيسية مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأكد خالد جمجوم، رئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق تحالفات بين كبرى شركات التمويل والمطورين وارد في هذه المرحلة لكسب أكبر حصة من السوق المحلية التي تعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه التحالفات تحكمها المصالح لإدارة وتنفيذ مشاريع كبرى حسب المكان والزمان.
وأضاف أن السوق السعودية في أمسّ الحاجة في الوقت الراهن لتحالفات بين شركات تمويل كبرى، وما بين المطورين الكبار الذين سيعتمدون في المرحلة المقبلة على مثل هذه التحالفات لتنفيذ المشاريع الكبرى، وقد تشهد السوق تحالفًا هرميًا بين شركات التمويل، والمطور، والمقاول، وإن كانت الركيزة في إنشاء هذه التحالفات على الشركات الممولة لتنفيذ المشاريع.
وشدد الجمجوم، على أهمية أن تكون هذه التحالفات على غرار ما تقوم به البنوك من تحالف في المحافظ العقارية مع أكثر من مطور، فإذا وجد الممول يمكن بعد ذلك إطلاق التحالف القوي بين الأطراف الثلاثة، الذي من خلاله تنفذ المشاريع في فترة وجيزة قد تسبق موعد التسليم، وذلك للقدرة المالية والفنية والعمالية لتنفيذ هذه المشاريع، موضحًا أن هذه هي العوائد المرتقبة من تحالف الممول مع المطور والمقاول، إضافة إلى جودة التنفيذ.
وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع 11 شركة للتطوير العقاري، لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وذلك بهدف تأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق البلاد.
من جهته، قال مازن بن أحمد الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بداية لتمويل المنازل»، إننا «نسعى للإعلان عن حزمة من الشراكات الرائدة مع الشركات المتخصصة والمطورين، وسيكون معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس) 2016م، نقطة انطلاق مثل هذه الشراكات، باعتباره حدثا مهما لكل مكونات القطاع العقاري، وذلك لاستكشاف الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق العقارية، كما نتطلع للعمل مع المشاركين في المعرض، بغرض التوصل إلى رؤية مشتركة في قطاع تملك المنازل».
وأكد الغنيم، أن هذه الشراكات الاستراتيجية مهمة لتعزيز التفاهمات في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشتركة في تمكين المواطنين لتملك المنازل، «كما ستدعم هذه الشراكات عملياتنا وتساعدنا بشكل أوسع على تلبية الطلب على المساكن، وهو ما يمكننا من تقديم خدماتنا على نطاق أكثر شمولاً في المستقبل».
ويفرض توسع السوق العقارية ونمو حجم استثماراتها، بحسب المقاول خالد سلوم، إيجاد كيانات كبيرة ممزوجة بين الممول والمطور، ويدخل المقاول باعتباره محورا ثالثا لتنفيذ هذه الرؤية، مشددًا على أن إيجاد هذه الشركات والتحالفات سيسهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة في كل مشروع على حدة.



النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوّض صمود الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 في المائة.

وتراوحت التقديرات بين نمو بمعدل 1 في المائة و4.2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتناقض هذا الأداء القوي للنمو بشكل واضح مع التقييم السلبي الذي تقدمه الأسر للاقتصاد، والذي تعكسه مستويات التأييد القياسية المتدنية للرئيس دونالد ترمب، والتدهور الحاد في ثقة المستهلكين. وصدر التقرير قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.

ويتوسع الاقتصاد بوتيرة تتجاوز بكثير معدل النمو الذي يرى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والمقدّر بنحو 2 في المائة. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».

وكان اقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش للصحافيين إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية، فإن الإنفاق المحلي أظهر صموداً».

وفي ظل تنامي هيمنة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قال بعض الاقتصاديين إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ربما لا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد. ويركز المستثمرون بصورة كبيرة على التكاليف المتصاعدة لمشروعات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل، التي لا تزال عوائدها غير مؤكدة. واقترضت شركات التكنولوجيا مبالغ ضخمة خلال العام الماضي لتمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يشكل خطراً محتملاً على الإنفاق على المعدات. ومع ذلك، كان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل تراجع قوة هذا العامل الداعم للنمو، وإن كانوا يرجحون أن يتخذ هذا التراجع شكل انخفاض في وتيرة الإنفاق، لا توقفه بالكامل.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 3.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما سجل المعدل نفسه في الربع الثاني. ويسهم انخفاض تسريحات العمال إلى مستويات تاريخية وتسجيل وتيرة معتدلة من التوظيف في دعم الإنفاق، رغم أن نمو الأجور جاء أحياناً دون معدل التضخم.

لكن الأسر خفضت أيضاً معدلات ادخارها وسحبت من مدخراتها لتمويل الإنفاق. ومع استمرار متوسط أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، توقع اقتصاديون تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.


السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تداولات الخميس على انخفاض بنسبة 1 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9922 نقطة، فاقداً 102 نقطة، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب أعادته فوق مستوى 10 آلاف نقطة. ورغم تراجع الجلسة الأخيرة، فإن المؤشر أنهى الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 225 نقطة، وبنسبة 2.4 في المائة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، بينما تحرَّك المؤشر خلال الجلسة بين 9902 نقطة (أدنى مستوى)، و10053 نقطة (أعلى مستوى) وهو مستوى افتتاح التداولات.

الأسهم القيادية تضغط على المؤشر

شهدت الجلسة تراجعاً واسعاً للأسهم، تقدمها سهم «الأهلي السعودي» الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، بينما تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.1 في المائة، وسهم «إس تي سي» بنسبة 0.8 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.

وتراجعت أسهم «أسمنت القصيم» و«الكابلات السعودية»، و«سابتكو»، و«كابلات الرياض»، و«أماك» بنسب تراوحت بين نحو 2 و5 في المائة، عقب إعلان الشركات نتائجها المالية.

في المقابل، ارتفع سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 5 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الرُّبع الثالث إلى 90 مليون ريال.

كما صعد سهم «رعاية» بنحو 4 في المائة، وسهم «أديس» بنحو 2 في المائة، بينما تصدَّر سهم «الخليجية العامة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب قاربت 10 في المائة.


أرباح «لويدز» تقفز 120 % في الربع الثالث إلى 12.27 مليار دولار

لافتة بنك «لويدز» على أحد فروعه في لندن (رويترز)
لافتة بنك «لويدز» على أحد فروعه في لندن (رويترز)
TT

أرباح «لويدز» تقفز 120 % في الربع الثالث إلى 12.27 مليار دولار

لافتة بنك «لويدز» على أحد فروعه في لندن (رويترز)
لافتة بنك «لويدز» على أحد فروعه في لندن (رويترز)

أعلن البنك البريطاني «لويدز»، الخميس، ارتفاع صافي أرباحه بعد الضرائب بنسبة 120 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مستفيداً من عدم تكرار المخصصات المالية الكبيرة التي جنّبها في العام السابق لتعويض عملاء تضرروا من ممارسات غير سليمة في منح قروض السيارات.

وقال البنك، في بيان، إن صافي أرباحه بعد الضرائب بلغ 1.71 مليار جنيه إسترليني (2.27 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت إيراداته بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 5.07 مليار جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي نان، إن المجموعة تحقق «أداءً مالياً قوياً ومستداماً»، مشيراً إلى استمرار نمو الدخل، ومؤكداً أن البنك يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه السنوية.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم «لويدز» بنسبة 5 في المائة خلال تعاملات أواخر صباح الخميس في بورصة لندن، في وقت سجل فيه مؤشر «فوتسي 100»، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية، ارتفاعاً طفيفاً.

وعزا روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جي بيل»، تراجع السهم إلى خيبة أمل المستثمرين، رغم أن النتائج جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، موضحاً أن الإيرادات الأساسية جاءت أقل قليلاً من التقديرات، فيما لم يرفع البنك توقعاته للعام الحالي.

وكان أداء البنك في الربع الثالث من عام 2025 قد تأثر بمخصصات بلغت 800 مليون جنيه إسترليني، خُصصت لتغطية تكاليف التعويضات المرتبطة بقضية قروض السيارات، التي شملت عدداً من البنوك البريطانية.

واقترحت هيئة السلوك المالي البريطانية إلزام المقرضين بدفع تعويضات للمستهلكين بقيمة 8.2 مليار جنيه إسترليني، على خلفية ممارسات عُدت غير قانونية في بعض قروض السيارات التي تعود إلى عام 2007. غير أن تنفيذ برنامج التعويضات تأجل بسبب طعون قانونية.

وفي سياق متصل، تضمنت الميزانية التي أعلنتها الحكومة البريطانية الأربعاء قراراً بزيادة الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح البنوك، بهدف المساهمة في دعم ملايين الأسر التي تواجه ارتفاعاً في فواتير الطاقة.

وأوضح ريتشارد هنتر، رئيس الأسواق في منصة «إنترأكتيف إنفستور»، أن الزيادة الضريبية جاءت أقل مما كانت الأسواق تخشاه، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسهم البنوك البريطانية الأربعاء عقب الإعلان عن القرار.