الملك سلمان لإردوغان: ما توصلنا إليه من نتائج سيعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا

خادم الحرمين الشريفين عاد إلى الرياض بعد زيارة رسمية لتركيا وترؤسه الوفد السعودي في قمة إسطنبول

الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان لإردوغان: ما توصلنا إليه من نتائج سيعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا

الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مباحثاته الثنائية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما توصل إليها الجانبان السعودي والتركي من نتائج «من شأنها أن تعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين».
وقال في برقية بعث بها إلى الرئيس إردوغان بعد مغادرته أمس إسطنبول عائدًا للرياض: «يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق بعد انتهاء زيارتنا الرسمية ومشاركتنا في القمة الإسلامية الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».
وأضاف: «أود أن أشيد بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال مباحثاتنا الثنائية والتي من شأنها أن تعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين، كما لا يفوتني أن أنوه بالإدارة الحكيمة لفخامتكم لأعمال القمة الإسلامية، وما بذلتموه من جهود موفقة أثمرت عن القرارات الإيجابية الصادرة عن القمة، والتي تخدم مصالح أمتنا الإسلامية، وسيكون لها كبير الأثر في تعزيز التضامن الإسلامي».
ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس إلى الرياض قادمًا من مدينة إسطنبول بعد جولة رسمية شملت جمهورية مصر العربية، وتركيا، كما ترأس وفد بلاده في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.
من جانب آخر، أبرمت السعودية وتركيا في إسطنبول يوم أمس، اتفاقًا إطاريًا يقضي بإنشاء مجلس للتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، حيث وقع وزيرا خارجية البلدين، وبحضور خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التركي، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي.
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.
ووقع المحضر من الجانب السعودي عادل الجبير وزير الخارجية، ومن الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.
من جانبه أوضح الوزير عادل الجبير أن المحضر يتشكل من 8 محاور أساسية، في المجالات الدبلوماسية والسياسة، والأمن، والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتعاون العسكري، إلى جانب التعاون الأمني.
من جانبه, قال وزير الخارجية التركي إن «استقرار وأمن السعودية وتركيا، يعدان أمرا مهما لاستقرار المنطقة أيضا»، وأضاف أوغلو عقب توقيع المحضر: «سنواصل أعمالنا المشتركة من أجل استقرار المنطقة، وعلى رأسها سوريا، والعراق، واليمن».
وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية مجلس التعاون الاستراتيجي، في رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وتابع: «سنعزز علاقاتنا في المجالات الدبلوماسية والسياسية، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد والاستثمار، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والعسكرية، والتعاون الأمني، بالإضافة إلى مجالات الاتصالات، والمعلومات، والشؤون القنصلية في إطار هذه الاتفاقية».
وأعرب عن سروره من توقيع اتفاق من هذا القبيل مع المملكة العربية السعودية، مقدما شكره لرئيس بلاده رجب طيب إردوغان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الاتفاق يشمل الصحافة والإعلام، والشؤون القنصلية أيضا، مضيفا: «نرمي إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال الأسابيع المقبلة لدفع الاتفاق المذكور نحو الأمام، كما أن السعودية وتركيا تعدان بلدين محوريين في المنطقة».
كان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته مقر انعقاد القمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما كان في وداعه بمطار أتاتورك الدولي، وزير الاقتصاد مصطفى اليطاش، ووالي إسطنبول واصب شاهين، والقائد العسكري أوميت دوندار، وسفير تركيا لدى السعودية يونس داميرار، والدكتور عادل مرداد سفير السعودية لدى تركيا، وأعضاء السفارة والقنصلية العامة والمكاتب السعودية في تركيا.
وكان في استقباله في ساحة مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.
بينما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بالمطار، الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، والأمير الدكتور نواف بن سعد بن تركي، والأمير سلطان بن سعد بن تركي، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمراء والمشايخ والوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وعدد من المسؤولين.
فيما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله المقبل ووزير النقل، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، والدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخالد العباد رئيس المراسم الملكية، وحازم زقزوق رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، وفهد العسكر نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، وفهد العيسى المستشار بالديوان الملكي المشرف على مكتب وزير الدفاع، والفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي، وتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».