الخارجية الفلسطينية تدين تهويد المنطقة «ج» ومضاعفة الاستيطان

إسرائيل تمنح الفلسطينيين حوافز اقتصادية في منطقة وتواصل الهدم في أخرى

قالت مصادر إسرائيلية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين؛ بهدف تسريع وتيرة أعمال البناء في إسرائيل، (أي إدخال مزيد من العمال والمقاولين الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل). وأضافت المصادر لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «إن اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الجاري، بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أفضى إلى هذا الاتفاق.
وبحسب المصادر، فقد «تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشغيل مقاولين فلسطينيين للمساهمة في إقامة مشاريع معمارية داخل الخط الأخضر فقط» (ليس في المستوطنات). وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، الجنرال يؤاف مردخاي، بادر إلى الاجتماع.
ويتضح، أن هذا الاتفاق مفيد لإسرائيل لسد النقص في الأيدي العاملة. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإنه يخلق فرص عمل جديدة ويساعد على تقليص البطالة.
وأيد مسؤولون اقتصاديون في إسرائيل الاتفاق، وقالوا إنه سيسد فراغا كبيرا. وقال مسؤولون في «قطاع البناء»، إنه «سيكون لهذا الاتفاق تأثير كبير؛ إذ سيعمل على سد النقص في الأيدي العاملة في إسرائيل».
وأشارت «معاريف»، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين في دائرة الإسكان، كانوا يخططون لاستقدام 20 ألف عامل من الصين، بسبب حاجتهم إلى العمال في ظل نقص المساكن، والحاجة إلى التشييد السريع، لكن مثل هذا الاتفاق سينهي الأزمة.
كما نقلت عن الجانب الفلسطيني، رضاه الكبير بشأن الاتفاق الذي من شأنه آن ينعش الاقتصاد الفلسطيني بتحسين أحوال العمال الفلسطينيين.
وعادة، فإن إسرائيل تعلن عن أي زيادة لعدد العمال الفلسطينيين العاملين لديها، كنوع من بوادر حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية.
وجاء الاتفاق الجديد بعد موافقة إسرائيل المبدئية على أن تقيم السلطة الفلسطينية، أول محطة من نوعها لتوليد الطاقة في الضفة الغربية في شمال الضفة.
عقدت كل هذه الاتفاقات، أثناء اللقاءات الأمنية التي تناقش الولاية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، والتي هددت السلطة بأنها إذا لم تستعدها بالكامل، بما يشمل وقف الاقتحامات الإسرائيلية لمناطقها والتدخل في شؤون مواطنيها، فإنها ستوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.
وتؤشر الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، إلى تعاطي إسرائيل مع بعض الطلبات الفلسطينية، لكن تصرفاتها على الأرض تشير إلى نوايا أخرى كذلك. وأمس فقط، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي عامة، وبلجيكا خاصة، بضرورة متابعة عمليات الملاحقة والهدم الإسرائيلية للمشاريع التي تمولها دول الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت الخارجية في بيان: «إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، صعدت منذ بداية العام الجاري، من إجراءاتها وهجمتها التهويدية للمناطق المصنفة (ج)، بشتى الوسائل والأساليب، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض، تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة».
ودانت الوزارة إقدام جرافات الاحتلال على هدم حديقة للأطفال وتجريفها في بلدة زعترة جنوب نابلس، والتي بنيت بتمويل من الحكومة البلجيكية؛ مما تسبب في حرمان أطفال القرية من هذا المتنفس الوحيد، إضافة إلى هدم سلطات الاحتلال 3 منازل قيد الإنشاء في قرية الولجة، غرب مدينة بيت جالا، وإغلاق الشارع الواصل بين قرية عناتا وحاجز حزما الاحتلالي أمام الفلسطينيين؛ بهدف تسهيل حركة المستوطنين وذهابهم إلى أعمالهم، في وقت يحرم فيه المواطن الفلسطيني من استخدام الشارع المذكور للوصول إلى أعماله.
وقالت الخارجية: «تتزامن هذه الإجراءات العنصرية مع ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية، من تزايد كبير في خطط بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية في عام 2016، وأشارت المعطيات إلى أن مشاريع البناء الاستيطاني تضاعفت أكثر من 3 مرات في الثلث الأول من العام الجاري، في دليل واضح على سياسة حكومة نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني واقتلاعه من مناطق (ج)، والحد من قدرة المواطنين الفلسطينيين على تلبية احتياجات النمو الطبيعي، وفي المقابل، تسرع سلطات الاحتلال من حملاتها لتوطين مزيد من المستوطنين في تلك المناطق، في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق (ج) لصالح المستوطنين».
وأكدت الوزارة، أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في سرقة الأرض الفلسطينية، يشكل تعزيزا جديدا لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان، كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين ومنعه من الانهيار الكامل.
والبناء في مناطق «ج» هو أحد طلبات السلطة التي لا تستجيب لها إسرائيل. و«ج» هي المنطقة التي تساوي ثلثي مساحة الضفة الغربية، وتتبع بحسب اتفاقيات أوسلو للسلطة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، فيما «أ» التي تطالب السلطة بوقف اقتحاماتها تتبع للسلطة الأمنية والمدنية الفلسطينية، وتتبع المنطقة «ب» إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل.