مجلس الأمن يستمع للمبعوث الدولي حول سوريا.. ويمتدح صمود الهدنة

الأعضاء ركزوا على الفترة الانتقالية في القطاع الأمني

مجلس الأمن يستمع للمبعوث الدولي حول سوريا.. ويمتدح صمود الهدنة
TT

مجلس الأمن يستمع للمبعوث الدولي حول سوريا.. ويمتدح صمود الهدنة

مجلس الأمن يستمع للمبعوث الدولي حول سوريا.. ويمتدح صمود الهدنة

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة بشأن سوريا استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عبر الفيديو من طهران، حول آخر التطورات والتحضيرات للمحادثات التي تبدأ في جنيف اليوم.
وبحسب مصادر في مجلس الأمن، فإن دي ميستورا أحاط الأعضاء الـ15 بنتائج زياراته الأخيرة لدمشق وموسكو وطهران، بالإضافة إلى عمان وبيروت، ولقاءاته مع ممثلين من السعودية وتركيا في أوروبا، إضافة إلى ردود الفعل من العواصم والأطراف الدولية والإقليمية على ورقته المسماة «ورقة النقاط المشتركة» التي تم تقديمها للحكومة والمعارضة بعد الجولة الأولى من المحادثات.
ويعقد المجلس ثلاث جلسات شهرية لمناقشة الملف السوري، إحداها حول الملف السياسي، كالتي عقدت أمس، إضافة إلى الملفين الإنساني والكيماوي.
وركز أعضاء مجلس الأمن في لقاء دي ميستورا عبر الفيديو على مناقشة عدة نقاط، من بينها الفترة الانتقالية، وتحت سلطة من سيكون القطاع الأمني؟
وكان رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الصيني، قد قال في وقت سابق إن وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه روسيا والولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) الماضي، قد خفض المستويات الإجمالية للعنف وسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها، وإنه خلق بيئة أكثر ملاءمة لعملية سياسية. إلا أن بعض الأعضاء حذروا من مزيد من التفاؤل بعد العنف المتجدد قرب دمشق وتكثف المعارك حول مدينة حلب شمال سوريا مع بداية هذا الشهر.
وتطالب بريطانيا بإصدار المجلس بيانا رئاسيا، وهو الأمر الذي استبعدته مصادر في مجلس الأمن لعدم وجود توافق في الآراء بين كل أعضاء المجلس.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان الحق، إن الهدنة، وعلى الرغم من الخروقات في بعض المدن السورية لوقف إطلاق النار، بشكل عام لا تزال صامدة، مضيفا أن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على التركيز على المباحثات السلمية في جنيف والمشاركة فيها بحسن نية. وشدد على أن ما يهم هو الالتزام بوقف العنف، تحت رعاية ضامني الهدنة، وهما الولايات المتحدة وروسيا، والتفاوض بين السوريين أنفسهم للوصول إلى حل سياسي.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، قال أول من أمس إن الوزير جون كيري أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن القلق من احتمال شن النظام السوري هجوما يخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية. وفي هذا الصدد، قال المتحدث مارك تونر: «نحن قلقون جدا من اشتداد أعمال العنف في الآونة الأخيرة بما في ذلك عمليات تنتهك، في رأينا، اتفاق وقف الأعمال القتالية».
وكشف تونر أن من بين النقاط التي أكد عليها الوزير كيري بقوة في اتصاله الهاتفي، أول من أمس، مع وزير الخارجية الروسي، التشديد على ضرورة التركيز على «جبهة النصرة» و«داعش» في القتال داخل سوريا، «مع أخذ الحذر من حدوث تداخل أو انتهاك (للهدنة) ومحاربة مجموعات انخرطت في وقف إطلاق النار».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.