ليبيون يبحثون عن حد أدنى للتوافق لمواجهة «داعش» وشبح التقسيم

حراك طرابلس يزيد التفاؤل.. والأنظار تتجه إلى جلسة حاسمة للبرلمان

د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
TT

ليبيون يبحثون عن حد أدنى للتوافق لمواجهة «داعش» وشبح التقسيم

د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف

يبحث كثيرٌ من الليبيين عن حد أدنى من التوافق لمواجهة خطر «داعش» وشبح تقسيم البلاد، وذلك بعد نحو عشرة أيام من دخول المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج إلى طرابلس. ويقول الشاب حمزة الشيباني، الذي كان من بين كوادر الثورة ضد معمر القذافي في بلدة «ودان» جنوب شرقي طرابلس: «على المجلس الرئاسي أن يضع حدا للمجموعات المسلحة داخل نطاق العاصمة، وأن يحاول دمجها في مؤسسات رسمية تحت اسم (رئاسة) الأركان أو (وزارة) الداخلية».
وشغل الشيباني عضوية اللجنة الإعلامية في بلدته أثناء ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وأقام بعد ذلك في طرابلس، وهو يشعر، مثل مئات من الكوادر الجديدة، بتأخير تحقيق شعارات الثورة في دولة ديمقراطية. ويقف مع أقرانه اليوم في العاصمة على أمل المشاركة في تأسيس نظام سياسي عصري، بعد أربعة عقود من حكم القذافي.
إلا أن المشاحنات المسلحة ما زالت تخيم على طرابلس، رغم رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات صعبة طول الـ18 شهرا الأخيرة للوصول لحكومة توافق.
ومن الجانب الآخر يقول ابن مدينة «مصراتة» الواقعة غرب طرابلس، الدكتور خليل المجعي، وهو أستاذ للقانون ومستشار وناشط سياسي معروف في المدينة، إن المجلس الرئاسي «جاء بالتأكيد في إطار التوافق العام الموجود في ليبيا». ويضيف بعد أن وصل إلى طرابلس يوم أول من أمس: «الليبيون، بالفعل، في حاجة لجسم يوحدهم بشكل حقيقي وفي حاجة لجسم يقرب بين أطراف الدولة وقواها بالكامل، من الشرق والغرب والجنوب».
ويعد الموقف من الجيش وقيادته الموجودة في الشرق، وكذا الموقف من الميليشيات المسلحة التي تهيمن على طرابلس، من النقاط الخلافية التي لا يحبذ كثيرون مناقشتها علانية. لكن بضعة عشرات من سكان طرابلس، خرجوا قبل يومين إلى ساحة الشهداء بوسط العاصمة، وهتفوا أمام الملأ، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، من أجل جيش موحد لحماية الدولة، إلا أن بعض الهتافات كانت مناوئة للسراج أيضا.
الأوضاع ربما لن تكون بتلك السهولة، فهناك من ينظر بتشكك لمجلس السراج الرئاسي والأطراف الدولية المساندة له، كما يقول عبد العزيز الروَّاف، وهو كاتب ومحلل سياسي ليبي من مدينة بنغازي. ويضيف: «المتابع للشأن الليبي عن قرب يدرك أن مسألة اعتماد حكومة الوفاق، مسألة معقدة جدا، لأن أسبابا كثيرة تجعل هذه الحكومة غير مرغوبة من الليبيين، رغم محاولات تلميعها من مراكز القرار الدولي سواء عن طريق الأمم المتحدة، أو الدول الغربية الكُبرى».
إجمالا، يمكن القول إنه رغم سطوة الجماعات المسلحة التي تناهض الجيش في طرابلس، يتزايد الحراك الشعبي في العاصمة لتأييد المجلس الرئاسي، لكن بشروط منها الالتزام بالإعلان الدستوري فيما يتعلق بمنح الحكومة الثقة من البرلمان، والتعاون مع الجيش في محاربته للإرهاب. ويبدو وجود تعب وإرهاق على وجوه المواطنين جراء الفوضى الأمنية والتدهور الاقتصادي. ويقف ألوف الليبيين في مدن مثل طرابلس وبنغازي ساعات طويلة أمام الأفران للحصول على الخبز.
رغم الغيوم، توجد علامات للتفاؤل بشأن وضع نظرية التوافق على أرض الواقع، حيث إن أنظار قطاعات من الليبيين تتجه إلى جلسة حاسمة للبرلمان خلال أيام، يمكن أن تؤدي إلى تعضيد حكومة التوافق، مما يسهم في إبعاد مخاوف عن دخول البلاد في خيارات صعبة. ويقول أحد المتظاهرين في ميدان الشهداء في طرابلس: «سئمنا من الجدل.. نريد حكومة موحدة، وجيشا قويا».
وبعد ساعات من رفع بعض المتظاهرين من طرابلس لافتات وشعارات مؤيدة للجيش، شنت عناصر ميليشياوية مسلحة حملة مداهمات ضد نشطاء أغلبهم من الشباب. كما وقعت اشتباكات مسلحة في الليل بين موالين ومعارضين للمجلس الرئاسي. ومن شأن تأخير البرلمان لموقفه من حكومة السراج تعقيد الموقف أكثر مما هو معقد أصلا. قيادات برلمانية ليبية قدمت في لقاء عقد في القاهرة أخيرا، تطمينات عن عقد جلسة لهذا الغرض بحد أقصى يوم 18 من الشهر الحالي. وكان من المتوقع عقد هذه الجلسة يوم 11 من هذا الشهر.
ابن مدينة بني وليد، والرئيس السابق للجنة القانونية في مؤتمر القبائل الليبية، الدكتور محمد الزبيدي، معروف عنه أنه من الرافضين لـ«ثورة فبراير» منذ البداية، لكنه يستغرب من سرعة اندفاع مجلس السراج الرئاسي وحكومته المقترحة في اتخاذ خطوات تنفيذية قبل أن تحصل على ثقة البرلمان. ويقول: «حكومة السراج بدأت تمارس صلاحياتها وسلطاتها، واستولت على بعض المقار، وأصدرت قرارات، والتقت بمحافظ مصرف ليبيا المركزي إلى آخره.. لكن إذا لم تحصل على موافقة البرلمان فستعود المشكلة إلى المربع صفر».
مدينة ودان التي ينتمي إليها الشيباني هي نفس مدينة الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي خرج من السلطة بعد نزاع مع الميليشيات. وفي الأسبوع الماضي جرت مناوشات على تخوم المدينة مع عناصر من «داعش»، سقط فيها قتيل من أبناء المدينة، وعدد من الدواعش. وهي المرة الأولى التي يقترب فيها التنظيم المتطرف من هذه المنطقة. ويتركز التنظيم في مدينة سرت، لكنه تمكن من التمدد في اتجاه طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى. ويعد «داعش» من المخاطر التي تجعل عموم الليبيين أكثر رغبة في طي صفحة النزاع السياسي، والالتفاف حول حكومة واحدة. يقول الشيباني وهو ينظر إلى الأخطار المحدقة ببلاده، إن أهم شيء أمام حكومة السراج، تفعيل المؤسسات والوزارات مع إعطاء ضمانات للأقاليم والأطراف المتنازعة، بالبقاء في الحكومة، مع طرح الأوراق، وتحديد رؤية واضحة، وعدم استخدام النفوذ في الصراعات الحزبية والآيديولوجية التي تتحول إلى صراعات مسلحة باستخدام ميليشيات تتحرك داخل نطاق العاصمة.
ويضيف: «النجاح يعتمد على حل الملف الأمني أولا، ثم إنعاش الاقتصاد، لكي يشعر المواطن بوجود حكومة تشتغل على الأرض، مع تقريب وجهات النظر بين المنطقة الشرقية والغربية».
ويعد الدكتور المجعي، من الشخصيات التي تعقد آمالا عريضة على المجلس الرئاسي. ويقول من جانبه: «نأمل من المجلس الرئاسي أن يوحد الواجهة السياسية للدولة ويعيد لها هيبتها.. ويمارس نوعا من الأعمال السيادية مثل سلامة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة.. مثل هذه الأشياء ملحة جدا.. ونحن متفائلون».
ويدور الجدل بين قيادات سياسية وأهلية في طرابلس عن كيفية تجاوز مشكلة تأخير مجلس النواب (البرلمان) عقد جلسة في طبرق لمنح الثقة لحكومة السراج. لكن الدكتور المجعي يقول: «أعتقد أن هذه مشكلة قابلة للحل»، مشيرا إلى أن «الإرادة موجودة لدى النواب لتأييد حكومة الوفاق، إلا أن هناك بعض الإشكاليات السياسية بين الأعضاء، ولكنها ستحل من خلال الاتفاقات بين الأطراف ومن خلال التفاهم فيما بينهم.. مجلس النواب يقع بين سندان الوطن ومعارضي الحكومة، وبين مطرقة الدول الكُبرى الباحثة عن مصالحها». هكذا يقول عبد العزيز الروَّاف ابن بنغازي التي تشهد حربا ضروسا منذ نحو عامين بين الجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، وجماعات من المتطرفين. ويضيف: «هناك نسبة كبيرة من الليبيين غير راضية عن حكومة السراج، ليس بسبب رفض الوفاق في حد ذاته، لكن للأساليب التي اتبعت في إنتاج هذه الحكومة، مثل تجاهل المسودة الرابعة التي تم الاتفاق عليها (في حوار الصخيرات) بالحروف الأولى، أيضا تم تجاوز البرلمان في عدة نقاط تم الاتفاق عليها في الخطوات الأولى للحوار، ومنها أن يتم ترشيح رئيس الحكومة من بين أسماء يطرحها البرلمان، بينما فايز السراج جاء اسمه فجأة ومن خارج القائمة التي قدمها مجلس النواب. ومع ذلك يقول ابن مدينة بنغازي، التي تقع في نطاق ما يعرف تاريخيا باسم «إقليم برقة»، إن «مسألة عقد جلسة البرلمان يكتنفها الغموض، ولو عُقدت لن يستطيع أحد أن يجزم بأنها ستكون في صف المعارضين أو المؤيدين»، ويشير إلى أن «النتائج المترتبة على اعتماد الحكومة من خارج البرلمان، ستكون أقرب إلى تقسيم البلاد.. فإقليم برقة هو الأكثر نفطا وثروات والأكبر مساحة». وبالنظر إلى الحراك الشعبي المتنامي في طرابلس، والجدل الدائر في مدن الشرق والجنوب، يفتش الليبيون الطامحون في سلطة موحدة، في كلمات وتصرفات المجلس الرئاسي. كيف يتحرك وكيف يخاطب الخصوم والمنافسين؟
ويوضح عبد العزيز الروَّاف: «يمكننا القول إن السيد فايز السراج، يستطيع أن يتلافى مثل هذه المخاوف، لو خرج في تصريح يطمئن أهالي إقليم برقة حول عدة نقاط منها احترام مؤسسة الجيش وقيادته الحالية، والعمل على دعمه، وتوزيع مؤسسات الدولة على مدن ليبيا خصوصا بنغازي عاصمة إقليم برقة، والبدء في عمل الحكومة من مدينة بنغازي التي تحتاج لإعمار بعد الحرب الشرسة التي قادها الجيش وأبناء الإقليم ضد التنظيمات الإرهابية».
ويشارك الدكتور الزبيدي، ابن قبيلة ورفلة، في لقاءات قبلية وسياسية داخل ليبيا وخارجها، بحثا عن مستقبل آمن لبلاده. ويقول إن «داعش» اقترب أيضا من تخوم مدينته بني وليد، مستغلا النزاع الذي يضرب الدولة. ومع ذلك لا يبدو متفائلا من قرب حل المشكلة بين حكومة السراج والمنطقة الشرقية التي يوجد فيها البرلمان، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي رغما عن أنف البرلمان، ربما ستجعل هذا البرلمان يرفع من سقف المطالب في جلساته المقبلة، و«قد يؤدي ذلك إلى انفصال المنطقة الشرقية في نهاية المطاف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».