وقف إطلاق النار يبدأ الليلة.. وهادي يجتمع بالفريق الحكومي للتفاوض

وزير الخدمة المدنية: نأمل في التزام المتمردين وفي تحويل الهدنة إلى وقف دائم للنار

مقاتلون يمنيون من قوات الشرعية الموالية لحكومة الرئيس هادي في معسكر في محافظة مأرب قبل تنفيذ وقف إطلاق النار (إ.ب.أ)

يبدأ عند منتصف ليل اليوم (الأحد) سريان وقف إطلاق النار في جبهات القتال في اليمن، في ضوء الاتفاق الذي أعدته الأمم المتحدة، تمهيدا لذهاب الأطراف اليمنية إلى جولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت، في الـ18 من الشهر الحالي. وفي إطار استعدادات الحكومة اليمنية وتجاوبها مع المساعي والجهود الأممية لوضع حد للنزاع في اليمن، عقد فريق المشاورات الحكومي (فريق التفاوض) اجتماعا، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبمشاركة نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للمرة الأولى منذ تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إن اجتماع أعضاء الفريق السياسي والمشاورات، تركز على الفريق الذي سيمثل الشرعية اليمنية، في المشاورات مع طرف الانقلابيين في الكويت، مشيرًا إلى أن ظروف التغييرات الحكومية الأخيرة، أدت إلى تغيير في فريق المشاورات، حيث أضيف سالم الخنبشي، محافظ حضرموت الأسبق، بدلاً عن الدكتور أحمد بن دغر الذي ترأس مجلس الوزراء. وأضاف جباري، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن رغبة الحكومة الشرعية في الجولة المقبلة، تتضمن السلام المبني على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يؤكد على عودة مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث الجهود السياسية والأوضاع الميدانية، التي تجري في اليمن، ومعاناة المواطنين.
وأردف جباري: «نحن مع أي موقف ثابت في أي جهد يؤدي إلى تطبيق القرار 2216، ويحفظ حقوق اليمنيين بأكملهم، بما فيهم الحوثيون، ويضمن لهم العيش في كنف الدولة الشرعية اليمنية»، وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن الاجتماع تطرق إلى الهدنة الذي تبدأ في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الأحد)، حيث ستصدر الرئاسة اليمنية، بيانا حول ذلك، مؤكدا أن الشرعية اليمنية «ملتزمة وموافقة على الهدنة، ووقف إطلاق النار، وأملنا أن يتم في هذه الهدنة الشروع في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ونتمنى تحويل هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار دائمًا».
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، أن «هناك لجنة عسكرية من الحكومة الشرعية، ستبدأ عملها مساء اليوم، أي بعد سريان الهدنة التي أعلنها، إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، وذلك لرصد التجاوزات إن كان هناك أي تجاوز، كما أن لجنة من وفد الانقلابيين، لرصد ما يجري، واللجنتان تعملان تحت مراقبة الأمم المتحدة، ولكن الأهم هو ترجمة كل هذه القرارات على أرض الواقع وتنفيذها». وذكر المسؤول اليمني البارز وهو عضو، أيضا، في فريق المشاورات اليمني إلى جولة المفاوضات في الكويت، أن «جدول أعمال المرحلة المقبلة في 18 أبريل (نيسان)، ثابت ولم يتغير منذ جنيف2، حيث نريد تطبيق مطالبنا على أرض والواقع، من إعادة مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين».
في السياق ذاته، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الحكومة اليمنية ستذهب إلى «المشاورات من أجل السلام وبروح الفريق الواحد لتنفيذ تلك التطلعات في وقف الحرب وتسليم الميليشيا للسلاح وغيرها من الالتزامات التي نص عليها القرار الأممي 2216، والشروع في استئناف العملية السياسية وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها أبناء شعبنا اليمني، من خلال مخرجات الحوار الوطني، ومسودة الدستور التي كانت وستظل محل إجماع الشعب اليمني بمختلف بمكوناته السياسية، الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وأضاف هادي: «لدينا الرغبة في السلام والسعي الحثيث لتحقيقه بما يحقق الأمن والأمان، وذلك انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا اليمني كافة من المهرة وحتى صعدة».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن هادي استعرض، خلال اجتماعه بفريق المشاورات، «مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بشقيها الميداني والسياسي»، وكذا «الجهود والمساعي التي تبذل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات المتمثلة في تنفيذ القرارات الأممية وآخرها القرار 2216»، مشيدا ببطولة «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة». ونسبت الوكالة إلى المجتمعين تأكيد «دعمهم لجهود القيادة السياسية الداعية والتواقة للسلام الذي يؤسس لمستقبل آمن بعيدًا عن المناورة والتكتيك وترحيل الأزمات، السلام الدائم المبني على قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار الأممي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
ورغم اقتراب موعد وقف إطلاق النار، الذي اقترحه الأمم المتحدة وستشرف على تنفيذه، فإن الساحة اليمنية شهدت تصعيدا ميدانيا متسارعا، خاصة من جانب الميليشيات الانقلابية في معظم جبهات القتال، فقد واصلت الميليشيات تعزيز جبهاتها بالمقاتلين والمعدات العسكرية، حيث أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين أرسلوا المزيد من المقاتلين والآليات العسكرية من صعدة نحو محافظة الجوف المجاورة، في ظل استمرار تصعيدهم في محافظات: تعز والبيضاء وشبوة والجوف ومأرب وكرش في محافظة لحج.
وتشهد دولة الكويت اجتماعات مكثفة تستبق سريان هدنة وقف إطلاق النار، وبحسب ما أعلن فإن فريقين يمنيين يشاركان في عملية الإشراف على التهدئة ووقف إطلاق النار، والفريقان أحدهما يتبع الحكومة اليمنية، والآخر عُين من قبل المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تحت إشراف مباشرة من فريق الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سرب من معلومات ومقتطفات من مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، فإن على الفريقين الالتزام بمعايير عالية في الأداء المهني، إضافة إلى عدم الإدلاء بمواقف أو تعليقات، من أي نوع، لوسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تباينت ردود فعل الشارع اليمني إزاء وقف إطلاق النار المفترض، فما عكسته آراء عدد من المواطنين لـ«الشرق الأوسط»، يشير إلى عدم ثقة لدى قطاع واسع من اليمنيين في التزام المتمردين بوقف إطلاق النار. وتكاد كل الآراء تجزم بأن مرحلة التهدئة أو الهدنة، ليست سوى محطة بالنسبة للحوثيين لالتقاط الأنفاس، فيما أعرب آخرون عن أملهم في نجاح هدنة وقف إطلاق النار، لاعتقادهم أن ذلك يمثل نسبة كبيرة من نسب نجاح المفاوضات المقبلة.