خادم الحرمين: توفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة في مقدمة اهتمامي الشخصي

التقى وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالقطاع السكني

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان بالقطاعين الحكومي والخاص في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن من أوليّاته توفير السكن الملائم للمواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وأنها محل اهتمامه الشخصي، مشددًا على أن ما صدر أخيرًا من تنظيمات وقرارات يصب في هذا الاتجاه، مبينًا أن الجميع يدرك اهتمام الدولة بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى استقباله في قصر اليمامة أمس، ماجد الحقيل وزير الإسكان، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص.
كما شدد خادم الحرمين الشريفين، على أن بلاده تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات «مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها»، موضحًا أنها ستواصل البناء وإكمال مسيرتها «بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة».
وأضاف أن الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص «ليكون شريكًا مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف»، مبينًا أن الدولة سعت لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، «بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن»، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، أيها الإخوة الحضور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي أن ألتقي هذا الجمع المبارك، مرحبًا بكم وبمعالي وزير الإسكان وزملائه منسوبي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وجميع المهتمين في قطاع الإسكان بالمملكة من القطاعين العام والخاص.
أيها الإخوة: إن دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل - بحول الله وقوته - البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرًا من تنظيمات وقرارات يصب بمشيئة الله، بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
أيها الإخوة: لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.
وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكدًا أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين، وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جهته، أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة قامت من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بالعمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباتها التي تسهم في تطويرها والنهوض بها، إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحًا أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددًا من المشاريع، منها ما تم تسليمه إلى المواطنين المستحقين للدعم السكني وأخرى يجري تسليمها حاليًا، إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيدًا لتسليمها إلى المستحقين وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب، وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة، انطلاقًا من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكانية، ليتحقق لهذه السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب.
وأوضح الحقيل أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره أخيرًا، يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني، ورسم برامجها الحالية والمستقبلية، نظرًا لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
وأكد أنه «انطلاقًا من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذًا لأوامره السامية أسست الوزارة مركزًا لخدمات المطورين، سعيًا لدعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخريطة، إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافها من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين».
وأشار إلى أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء مائة و80 ألفا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانيًا.
وبيّن أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان، إذ أبرمت الوزارة عددًا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها: العدل والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدًا الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين، تمهيدًا لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق عددًا من البرامج مثل القرض الإضافي والقرض المعجل وغيرهما.
وأعرب وزير الإسكان عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يقدمه من دعم واهتمام وحرص مستمر على قطاع الإسكان، الذي يأتي امتدادًا لحرصه على راحة المواطن وأمنه واستقراره، مؤكدًا سعي الوزارة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته.
حضر اللقاء، الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود، وعدد من المسؤولين.