كينيا تستفيد من حزمة مساعدات صندوق النقد لدعم اقتصاد شرق أفريقيا

أقر صندوق النقد الدولي تسهيلات قروض تقدر قيمتها بنحو 5.‏1 مليار دولار لدول شرق أفريقيا بهدف مساعدتها على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها والناتجة عن تراجع أسعار المواد الأولية، وبشأن كينيا التي تعد إحدى أهم دول شرق أفريقيا، فقد أبرمت المؤسسة الدولية اتفاقا بنحو 990 مليون دولار لمدة 24 شهرا.
وسلطت مجلة «جون أفريك» الفرنسية الضوء على هذه التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكينيا، إذ إنها تحصل على القروض بمعدل فائدة أقل من المتعارف عليه في الأسواق العالمية من أجل تلبية احتياجاتها المالية سريعا.
وتسعى الحكومة في نيروبي عن طريق هذه المفاوضات الحيلولة دون حدوث توتر مفاجئ بالأسواق نتيجة تحول رؤوس الأموال، وتشهد الأسواق الكينية على غرار الأسواق العالمية الأخرى فترات هروب رؤوس الأموال بسبب الاضطرابات التي سجلتها الأسواق المالية منذ عام 2013.
وكانت نيروبي قد أبرمت في فبراير (شباط) 2015 اتفاقين للحصول على قرضين تصل إجمالي قيمتهما إلى 5.‏757 مليون دولار من صندوق النقد الدولي قبيل انتهاء الاتفاقين اللذين عقدا في 14 مارس (آذار) وأوشكا على الانتهاء.
ويظل الاحتياطي الخارجي لكينيا مستقرا، حيث يصل إلى 33.‏7 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية واردات البلاد لمدة 7.‏4 شهر.
ويقدر العجز في الميزانية المالية لعامي 2015 و2016 والتي تنتهي في يونيو (حزيران) القادم بنحو 1.‏8 في المائة من صافي الدخل القومي، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 9.‏6 في المائة خلال عامي 2016 و2017 وفقًا لوثائق وزارة المالية الكينية وتأمل الحكومة في خفض هذا العجز بحلول عامي 2018 و2019.
ومن المتوقع أن يتحسن العجز في الحساب الجاري الذي وصل إلى 5.‏9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 7.‏6 في المائة خلال ثلاثة سنوات وذلك بالتوازي مع تحسن معدلات الصرف وانخفاض الواردات واستكمال مشاريع البنية التحتية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.
ومن المتوقع أن تحافظ كينيا على معدل النمو الذي حققته خلال عام 2015 والذي يقدر بـ7.‏5 في المائة خلال عام 2016 قبل أن يصل خلال عام 2018 إلى 6 في المائة وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني (مووديز) والتي صنفت كينيا بـ«بي 1».