260 التزاما في قمة واشنطن لتحسين {الأمن النووي}

وفود من 50 دولة إعترفوا بظهور {الإرهاب النووي} * 6 دول عربية شاركت في القمة بينها السعودية

اجتماع دول 5+1 في قمة الأمن النووي بواشنطن أمس، ويبدو الرئيس الأميركي باراك أوباما متوسطا الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والفرنسي فرنسوا هولاند (أ.ف.ب)
اجتماع دول 5+1 في قمة الأمن النووي بواشنطن أمس، ويبدو الرئيس الأميركي باراك أوباما متوسطا الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والفرنسي فرنسوا هولاند (أ.ف.ب)
TT

260 التزاما في قمة واشنطن لتحسين {الأمن النووي}

اجتماع دول 5+1 في قمة الأمن النووي بواشنطن أمس، ويبدو الرئيس الأميركي باراك أوباما متوسطا الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والفرنسي فرنسوا هولاند (أ.ف.ب)
اجتماع دول 5+1 في قمة الأمن النووي بواشنطن أمس، ويبدو الرئيس الأميركي باراك أوباما متوسطا الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والفرنسي فرنسوا هولاند (أ.ف.ب)

خرجت قمة الأمن النووي 2016 التي اختتمت أمس بواشنطن، بنحو 260 التزاما من قبل الدول المشاركة لتحسين الأمن النووي وتأكيد الالتزامات في القمم الثلاث السابقة.
وعلى مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين وخلال جلسات مكثفة احتشد فيها قادة ووفود 50 دولة حول العالم، دارت النقاشات حول أفضل السبل لتأمين المواد النووية وجميع المواد التي تدخل في صنع قنابل قذرة، وإبقاء الأسلحة النووية بعيدا عن متناول الأنظمة السياسية الخطرة والجماعات الإرهابية.
وهيمنت ثلاث قضايا رئيسية على جلسات القمة هي: قضية مكافحة الإرهاب النووي، والسياسات لكبح جماح كوريا الشمالية، ومتابعة تنفيذ إيران الاتفاق النووي مع القوى الدولية.
وبقي خطر وقوع اعتداء بواسطة «قنبلة قذرة» ماثلا في أذهان الجميع، حيث يخشى أن ينجح متطرفون في حيازة مواد نووية يستخدمونها لتنفيذ تفجير غير نووي بواسطة قنبلة تبث جسيمات مشعة. ومما أجج المخاوف من هذا النوع من الاعتداءات، العثور على نحو عشر ساعات من المراقبة عبر الفيديو لمسؤول نووي بلجيكي، في حوزة عناصر من تنظيم داعش، حيث أكدت التقارير الأمنية قيام المشتبه بهم في هجمات بروكسل بالتجسس على أحد كبار علماء الطاقة النووية في بلجيكا.
وعد الرئيس الأميركي الإرهاب النووي، التحدي الذي يواجهه العالم في القرن الحادي والعشرين، مؤكدا أنه لا توجد دولة يمكن أن تحل هذا التحدي وحدها. وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي الأطلسي بهدف «رصد الاعتداءات المحتملة وقطع التمويل» عن المتطرفين. وعقد أوباما لقاء ثنائيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي أبدى ارتياحه إزاء «التعاون العالي المستوى» بين البلدين في مكافحة المتطرفين.
وفي ما يتعلق بإيران، فقد سعى أوباما إلى استخدام صفقة إيران حجةً على نجاح دبلوماسيته في سياسة العصا والجزرة، واستخدام الدبلوماسية التفاوضية لدفع إيران للالتزام بتعهداتها وكبح جماح طموحها النووي.
وشدد أوباما أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على إيران فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية وفيما يتعلق بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، وقال: «من المهم أن نلاحظ أن هذه الصفقة لا تحل كل خلافاتنا مع إيران بما في ذلك أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة وسنواصل فرض العقوبات فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان».
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الاتفاق النووي مع إيران حقق «نجاحا كبيرا» باعتباره واحدا من أكبر الإنجازات في الدبلوماسية الدولية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن إمكانية إيران إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، سيستغرق وقتا، وأن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على طهران فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية وانتهاكات حقوق الإنسان وأن الصفقة النووية لا تحل كل الخلافات حول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وتابع أوباما في قمة الأمن القومي التي افتتحت بواشنطن أمس «اليوم هو فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الصفقة النووية مع إيران» وأضاف: «بعد عامين من المفاوضات المكثفة والعقوبات القوية حققت هذه المجموعة (مجموعة الخمس زائد واحد)، ما لم تحققه عقود من العداء والعقوبات، وأصبح لدينا صفقة طويلة المدى تغلق كل مسار ممكن لإيران لصنع سلاح نووي، وأخضعت إيران إلى معظم عمليات التفتيش النووية الشاملة عن أي وقت مضى».
وسرد أوباما التقدم المحرز وفقا للصفقة النووية قائلا: «بفضل هذه الصفقة شهدنا تقدما حقيقيا وقامت إيران بنقل 90 في المائة من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد، وشهدت وكالة الطاقة الذرية في يناير (كانون الثاني) الماضي أن إيران التزمت بإجراءات التفتيش».
وأشار أوباما أن الأمر سيستغرق وقتا حتى تستطيع إيران الدخول إلى مسارات الاقتصاد العالمي، وقال: «الأمر سيستغرق وقتا حتى تتمكن إيران من إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي لكن إيران بدأت بالفعل في أن ترى فوائد هذه الصفقة».
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام قمة عالمية للأمن النووي، بأن العالم أحرز تقدما في منع تنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» من امتلاك أسلحة نووية، إلا أنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.
وصرح أوباما أمام القادة المجتمعين في واشنطن، أنه «من خلال العمل معا، فإن دولنا جعلت من الصعب على الإرهابيين الحصول على مواد نووية. وقد خفضنا هذا الخطر بشكل كبير».
لكنه حذر من أن آلاف الأطنان من المواد الانشطارية موجودة في مخزونات تحت إجراءات أمنية غير مشددة أحيانا، وأن مادة بحجم التفاحة يمكن أن تتسبب بدمار قد يغير شكل العالم.
وشدد على أن الإرهابيين سيعانون للحصول على مواد نووية بفضل الاتفاقية التي أقرتها 102 دولة وتوقع أن يبدأ سريانها قريبا.
وقال أوباما خلال قمة الأمن النووي «بالعمل معا.. ستجعل دولنا من الصعب على الإرهابيين الوصول إلى مواد نووية»، في إشارة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، مضيفا، أن العالم «قلل بدرجة ملموسة» خطر الأسلحة النووية لكن التهديد لا يزال قائما.
وناقش أوباما مع نظيره الصيني شي جين بينغ وفي جلسة أخرى مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية، خطوات لردع كوريا الشمالية عن إجراء مزيد من التجارب الصاروخية، ودعا إلى التنفيذ الفعال لعقوبات الأمم المتحدة. وتعهد أوباما بـ«الدفاع عن النفس» ضد التهديد النووي الكوري الشمالي. وتثير كوريا الشمالية مخاوف الأسرة الدولية بتجاربها النووية والباليستية التي تندد بها الأمم المتحدة. وقد صوتت بكين على العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ، لكن الولايات المتحدة تريد من الصين أن تكثف ضغوطها على حليفها.
وقد استهل أوباما لقاءاته في قمة الأمن النووي باجتماع مع مجموعة الخمس زائد واحد لاستعراض ما تم تنفيذه في الاتفاق مع إيران، وشارك في الاجتماع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الدفاع الألمانية أوسولا فون ديرليان إضافة إلى منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ودونالد توسك رئيس المفوضية الأوروبية.
ونظرا لغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، فقد مثل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك الجانب الروسي في اجتماع مجموعة الخمس، كما شارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة ارنست مونيز، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ونائب مستشارة الأمن القومي للاتصالات بن رودس وستيفن مول منسق متابعة تنفيذ إيران للاتفاق.
وتطرقت المناقشات بعد الظهر إلى الموضوع الرئيسي للقمة، وهو الأمن النووي، مع بحث سيناريو وهمي يصور حصول حادث يتعلق بالأمن النووي، وذلك للمرة الأولى خلال القمم الأربع من هذا النوع التي نظمتها إدارة أوباما منذ 2010.
وعاب المحللون على القمة غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعد بلاده لاعبا رئيسيا في مجال الأمن النووي. وتملك روسيا مخزونا كبيرا من المواد النووية والرؤوس الحربية. وانتقدت موسكو قمة الأمن النووي، وعدّت أن واشنطن تسعى للسيطرة على العملية وانتزاع السلطة من الوكالات الدولية. كما تغيب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، في الوقت الذي يثور فيه القلق حول قدرة باكستان على تأمين المنشآت النووية، خصوصا بعد التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة 72 شخصا في باكستان الأسبوع الماضي.
ويقول المحللون إن أقل من نصف الدول المشاركة في القمة وافقت على تأمين منشآتها ومخزونها من المواد الإشعاعية، خصوصا في المستشفيات والمواقع الصناعية والجامعات والمراكز الأكاديمية، بينما يحذر الخبراء من مواد لا تقل خطرا عن المواد النووية، مثل السيزوم والكوبالت، ومخاطر وقوعها في الأيدي الخطأ.
ولأول مرة في تاريخها، تعلن الولايات المتحدة رسميا عن تفاصيل مخزونها من المواد النووية واليورانيوم عالي التخصيب، حيث أعلن الرئيس الأميركي خفض المخزون الأميركي بشكل كبير. وأشار مسؤولو الإدارة الأميركية إلى أن مخزون الولايات المتحدة من اليورانيوم عالي التخصيب بلغ 586 طنا متريا في عام 2013، منخفضا عما كانت تملكه الولايات المتحدة في عام 1996 الذي بلغ 741 طنا متريا.
وشاركت ست دول عربية في أعمال القمة هي: المملكة العربية السعودية، ورأس الوفد السعودي الدكتور هشام اليماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. ورأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفد بلاده إلى القمة، والتقى على هامش مشاركته بعدد من القادة والزعماء الآسيويين، إضافة إلى لقاءاته مع السياسيين الأميركيين. فيما رأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد بلاده إلى القمة. ومثل الوزير الأول عبد الملك سلال وفد الجزائر إلى القمة. وشاركت كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب بوفدين رفيعي المستوى.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.