هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

الشرطة الفرنسية أفشلت مخططا لتنفيذ اعتداء في صلب تحقيق أوروبي واسع

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية
TT

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن اصلاح دستوري أُعلن عنه بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، محملاً اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال هولاند أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد"، وأن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت انهاء الجدل".
من ناحية أخرى، كان المخطط المحبط لتنفيذ اعتداء في فرنسا اليوم (الأربعاء)، في صلب تحقيق واسع في ثلاث دول أوروبية ما سلط الضوء على تشعبات الشبكات المتطرفة بعد اعتداءات 22 مارس (آذار) في بروكسل.
في العاصمة البلجيكية، مقر المؤسسات الأوروبية، بقي المطار الدولي الذي تعرضت قاعة المغادرة فيه لتفجيرين انتحاريين، مغلقا الأربعاء.
ويتوقع صدور قرار اليوم حول اعادة فتحه جزئيا ويتم تأجيله يوما بعد يوم، بينما حذرت الشركة المشغلة لمطار بروكسل من أن استئناف نشاطه بشكل تام "سيستغرق أشهراً".
والدليل الآخر على صعوبة العودة إلى حياة طبيعية، محدودية الحركة في مترو بروكسل الذي استهدفه أيضا تفجير انتحاري، مع أنه كان يفترض أن تستأنف بشكل طبيعي الأربعاء، فيما اعتبر مجلس الأمن الوطني أن أي تغيير سيكون سابقاً لأوانه.
والتحقيق في اعتداءات بروكسل التي ارتكبها تنظيم داعش منفذ اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي راح ضحيته 130 قتيلاً يتركز على المشتبه به الرئيسي الفار.
وتبحث الشرطة عن "رجل بقبعة" رصد على صور التقطتها كاميرات المراقبة إلى جانب انتحاريي المطار، وترك حقيبته المفخخة وفر.
وتوصل المحققون الى اسم أيضا أو بالأحرى اسم مزيف بعد أن عثر على بصمات رجل معروف باسم نعيم الحامد في شقة في بروكسل انطلق منها المهاجمون إلى المطار وعثر فيها على متفجرات.
ويتساءل المحققون ما إذا كان المشتبه به الغامض هو المهاجم الثالث في المطار أو شخص آخر فار.
وكان نعيم الحامد على صلة بصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس الذي اعتقل في بروكسل في 18 مارس(آذار)، بعد أن توارى لأكثر من أربعة أشهر.
وتعقد جلسة مغلقة الخميس أمام القضاء البلجيكي حول مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحق عبد السلام وتطالب بتسليمه.
وقد تكون الاجراءات سريعة لأن الناجي الوحيد من اعتداءات باريس وافق إلا اذا غير رأيه، على تسليمه للقضاء الفرنسي الذي يتوقع الحصول منه على معلومات لالقاء الضوء على الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية.
وفي موازاة التحقيقات الفرنسية-البلجيكية المعقدة، كشفت قضية أخرى تشعبات اوروبية: مخططا لتنفيذ اعتداء "في مرحلة متقدمة" قالت باريس إنها "أفشلته" الأسبوع الماضي في فرنسا.
وفترة الحبس على ذمة التحقيق للمشتبه به الرئيسي في هذا الملف الفرنسي رضا كريكت تنتهي الأربعاء بعد ستة أيام. وقد يمثل أمام القضاء الفرنسي لتوجيه التهمة إليه.
وفي الوقت نفسه يتخذ القضاء الهولندي الذي يعتقل شريكا مفترضا لكريكت هو الفرنسي أنيس ب. الذي تطالب فرنسا بتسليمه، قراراً الأربعاء حول احتمال توجيه التهمة إلى ثلاثة رجال اعتقلوا مساء الأحد كانوا برفقته في روتردام.
ونفذت الشرطة عملية جديدة ليلا في هذه المدينة الواقعة غرب هولندا، لكنها لم تفض إلى اعتقالات جديدة أو ضبط أسلحة بحسب النيابة الهولندية.
في بروكسل، ارجئت إلى 7 أبريل (نيسان) جلسة اتخاذ قرارا حول تمديد حبس جزائريين اثنين على صلة بكريكت هما عبد الرحمن ورباح عمرود ورباح أ. في الـ 38 والـ34 من العمر على التوالي، حسبما أعلنت النيابة الفدرالية.
يذكر أن الاعتداءات الأكثر دموية في بلجيكا منذ 1945، أوقعت 32 قتيلا و340 جريحا بينهم 94 لا يزالون في المستشفيات.
وكان 49 جريحا لا يزالون مساء الثلاثاء في العناية الفائقة، وبين هؤلاء 17 بلجيكيا وأيضا العديد من الأجانب والمسافرين من 13 جنسية.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».