«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات
TT

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

يعرف عن التنظيمات المتطرفة، المدرجة في قوائم "الإرهاب" لكبرى الدول، شح التمويل الذي يدعم أنشطتها الإجرامية، بينما يتساءل الكثير كيف يمكن لهذه التنظيمات الحصول على التمويل والدعم؟
تنظيم "حزب الله الإرهابي" إلى جانب تنظيمي "القاعدة"، و"داعش" المتطرفين، على صداقة وثيقة، العامل المشترك بينها هو الإتجار بالمخدرات للتمويل، ويأتي هذا التمويل من خلال زراعة المخدرات من جانب "حزب الله" في حين يعمل تنظيما "القاعدة" و"داعش" على تهريبها.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز بروكينغز، اليوم (الأربعاء)، فإن انتشار المخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد خصوصا في العراق وسوريا، حيث الصراعات والنزاعات المسلحة، وحيث ينتشر تنظيم "داعش"، الذي يساهم في ذلك عبر تهريب المخدرات المزروعة من حزب الله، بمساعدة "القاعدة" للحصول على التمويل.
والمثير للدهشة، حيث المنظمات الإرهابية المعنية في التقرير، التي تسمي نفسها "حركات إسلامية"، تقف وراء الترويج لمواد محرمة "دينياً" ومحظورة "دولياً"، سواء في أفغانستان أو في بعض المناطق العربية أو التنظيمات المتفرعة عنها، حسبما جاء في التقرير.
سياسات مكافحة المخدرات والإتجار بها في المنطقة تعد بين الأكثر قسوة عالمياً، إلى جانب بعض الدول الآسيوية الأخرى، حيث تصل في العديد من الدول إلى الإعدام.
ويقر التقرير بأن هناك نقصاً حادا في البيانات بخصوص المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الجوار، لكنه يشير بشكل عام إلى أن تعاطي "الكبتاغون" مشكلة معروفة في المنطقة، في حين تعتبر إيران واحدة من بين أكبر الدول عالمياً في تعاطي الأفيون.
وقال التقرير: "إن "التنظيمات المسلحة المختلفة، استغلت مزارع الماريجوانا والأفيون في وادي البقاع منذ سبعينات القرن الماضي، ثم ظهر حزب الله في ثمانينات القرن العشرين ليتولى هو توفير الحماية والممر لهذه التجارة على صعيد لبنان، بالإضافة إلى انتشاره عالمياً، خصوصا في دول أميركا اللاتينية.
تجارة المخدرات تشكل نحو 30% من مداخيل حزب الله، وفقاً لإعلان مجلس النواب الأميركي في عام 2012، حيث أشار إلى أن هذه الأموال عبارة عن عوائد تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، في حين أوقفت الجمارك اللبنانية في مارس (آذار) من العام نفسه عبر مرفأ بيروت آلتين لتصنيع الكبتاغون المادة الأكثر رواجا في سوريا اليوم".
وكشفت تحقيقات سابقة عن وجود مستودع لتصنيع تلك الحبوب في الشويفات على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، بينما نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في أبريل (نيسان) 2011 تقارير أكدت تمويل حزب الله عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، في حين تزدهر صناعة الكبتاغون في لبنان.
وفيما يخص العلاقة الوثيقة بين التنظيمات التي تعد "المخدرات" هي العامل المشترك بينها، ذكر التقرير أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يلجئان إلى تهريبها للحصول على مزيد من الأموال لتمويل آلاتهما العسكرية، إلى جانب مصادر التمويل الأخرى.
وجاء في التقرير ان صناعة الكبتاغون منتشرة في سوريا، وأن تنظيم داعش يقوم بتهريبها وفرض ضرائب إنتاجها للحصول على مزيد من العوائد، في حين يتعاطى مسلحو التنظيم الكبتاغون لرفع "معنوياتهم" وزيادة "شجاعتهم ووحشيتهم" في القتال.
يضاف إلى ذلك، أن التهريب يعد جزءا من مصادر تمويل المسلحين والعمليات الإرهابية في ليبيا، حيث أشار التقرير بالتحديد إلى جماعة مختار بلمختار الإرهابية، التي تقوم بفرض الضرائب على سلسلة كبيرة من المنتجات، بما فيها المخدرات، التي تصدرت أنباؤها وسائل الإعلام أكثر من غيرها.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان حرصا على استمرار زراعة الأفيون والإتجار به بوصفه أحد أبرز مصادر الدخل لهما أثناء سيطرتهما على أفغانستان.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.