ممرات آمنة لهروب المدنيين من معارك جنوب الموصل

إحباط هجوم لـ«داعش» على القوات الأمنية نفذه 17 انتحاريًا

ممرات آمنة لهروب المدنيين من معارك جنوب الموصل
TT

ممرات آمنة لهروب المدنيين من معارك جنوب الموصل

ممرات آمنة لهروب المدنيين من معارك جنوب الموصل

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس أن قضاء مخمور استقبل خلال اليومين الماضين أكثر من 2500 نازح من القرى التي تشهد معارك ضارية بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش جنوب الموصل، بينما تمكنت القوات العراقية بعد يومين من محاصرة قرية النصر يمين الطريق الرابط بين مخمور وناحية القيارة، من السيطرة على نصفها.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الجيش العراقي ومقاتلو العشائر الآن قريبون من تحرير قرية الحاج علي يسار الطريق الرابط بين مخمور والقيارة، والمبادرة بيد القوات الأمنية، أما من الجهة اليمنى فقد استطاعت القوات العراقية من السيطرة على نصف قرية النصر بعد معارك بين الجانبين أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسلح من التنظيم». وتابع: «نتوقع تطهير القرية من مسلحي التنظيم خلال يوم أو يومين وبالتالي مع سقوط هذا الحصن ستحرر القوات الأمنية القرى الأخرى في المنطقة خلال نحو 24 ساعة».
وعن فتح ممرات آمنة لهروب المدنين من سكان القرى التي أصبحت خلال الأيام الماضية ساحة حرب، أوضح إبراهيم: «فُتحت عدة ممرات آمنة لخروج المدنيين وحتى الآن أُجلي سكان غالبية هذه القرى، وأُبلغ المواطنون بضرورة إخلاء منازلهم وحتى الآن استقبل قضاء مخمور أكثر من 2500 شخص نازح من سكان هذه القرى». ومضى قائلا: «القوات الأمنية أجلت المواطنين المحاصرين في ساحة المعركة إلى المناطق الآمنة ونقلتهم بعربات الجيش إلى المخيمات في مخمور».
وقال إبراهيم إن مسلحي «داعش» شنوا في وقت مبكر من صباح أمس هجوما على قوات الجيش والقوات الأمنية المشاركة في عملية تحرير جنوب الموصل، مضيفا: «إن الهجوم نفذه 15 انتحاريا من التنظيم يساندهم 17 مسلحا، لكن قوات الجيش تصدت لهم وقتلتهم جميعا قبل أن يقتربوا من القوات الأمنية».
من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى، غزوان حامد، إن هناك عملية نزوح جماعية من القرى التي تشهد عمليات عسكرية جنوب الموصل «وتم توزيع النازحين على مدارس وملاعب مخمور، وقدمت لهم المساعدات الغذائية، كذلك وزعت مؤسسة البارزاني الخيرية المساعدات الغذائية العاجلة عليهم. من جهتها سَتَنصُب الحكومة المحلية في محافظة نينوى وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية أكثر من مائة خيمة في مخمور لإيواء النازحين، ونحن في مجلس محافظة نينوى طلبنا من المنظمات الدولية والمحلية المشاركة في الخطة المدنية التي ترافق الخطة العسكرية، وستشارك فيها إلى جانب المنظمات الدوائر الخدمية في نينوى والمفارز الصحية». في غضون ذلك، كشف مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، محيي الدين مزوري، أن الوضع العسكري في جنوب الموصل «تحت السيطرة بنسبة مائة في المائة، كذلك حدثت اشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية السنية في قضاء بعاج وتنظيم داعش، وتزامنت هذه الاشتباكات مع قصف طيران التحالف الدولي لوسط قضائي تلعفر وبعاج، حيث استهدفت الغارات الجوية عدة أهداف للتنظيم فيها».
وعن الأوضاع داخل الموصل، بين مزوري أنها «غير مستقرة، وهناك تخبط في أداء التنظيم، من حيث قوته القتالية والعسكرية الموجودة في المدينة، وفي المقابل هناك ارتياح كبير من قبل مواطني الموصل، وهناك بوادر أمل بأنه سيتم تحرير محافظة نينوى بجهود جميع الخيرين من أبناء المحافظة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».