الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

قال إن موقف الأشقاء في دول الخليج كان نبيلاً وشجاعًا كي لا يسقط اليمن وتنهار مؤسساته

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الوطن صار أكثر أمانا اليوم بعد عام من عاصفة الحزم والعزم بعد أن تحولت قوى التمرد والانقلاب إلى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة. جاء ذلك في مقال نشره الرئيس بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الذكرى الأولى للتحالف العربي وانطلاق عاصفة الحزم.
وقال الرئيس هادي: «اليوم يتعزز دور الجيش الوطني ويتماسك المجتمع مقاوما للانقلاب ورافضا للتمرد والفوضى، رغم التحديات التي تضعها تلك العصابات والجماعات الإرهابية المرتبطة بها والتي تتولى إرهاب المحافظات المحررة بعملياتها الإجرامية الجبانة». وأضاف الرئيس أن «التحالف العربي لدعم الشرعيّة الذي قاده بكفاءة واقتدار صاحب الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومعه جميع أشقائه من قادة التحالف، أظهر مقدارا عاليا من القوة والاقتدار المقرون بالالتزام الأخلاقي والإنساني في مواجهة ذلك الخطر الذي لا يستهدف اليمن فقط ولكن المنطقة جمعاء».
ولفت إلى أن النزعة المريضة لقادة الميليشيات الانقلابية وضعت الشعب اليمني والوطن كله تحت لهيب النيران والموت والخراب من قبل عصابات امتهنت الإجرام وتآمرت على الشعب الكريم الذي منحها الفضل والعرفان والغفران. وتابع: «مر عام منذ أن استجاب أشقاؤنا لندائنا للتدخل لإنقاذ الشعب اليمني الذي ما استكان ولا هان منذ اللحظة الأولى وقاوم تلك الميليشيات في كل سهل وجبل. هذا الشعب الذي أبهرت مقاومته الباسلة العالم وهي تدافع عن شرف اليمن وعن مدنيته وحضارته التي أريد محوها واستلابها».
وتطرق إلى توق الشعب اليمني للحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والعدالة، منوها إلى المظاهرات السلمية للحراك الجنوبي عام 2007، والثورة الشبابية الشعبية عام 2011، التي اجتاحت كل أرجاء الوطن، بأنها تمثل إعلانا رافضا لهذه الثقافة العصبوية، مشيرا بهذا السياق إلى محافظة تعز التي كان شبابها ورجالها ونساؤها وأطفالها في طليعة المناهضين، لذا يتم الانتقام منها الآن. وكشف الرئيس هادي عن أن النظام العائلي كان يقود اليمن إلى المجهول وهو ما استدعى من القوى اليمنية الحية بثقافتها وعمقها المعرفي وقف هذه المشروعات العائلية العصبوية. وأوضح «والتزاما منها بحقوق الجوار والحفاظ على الدولة اليمنية من الانهيار وقف إخواننا في دول الخليج موقفا نبيلا وشجاعا وقدموا جهودا جبارة وعظيمة ودعما سخيا وكريما لكي تحافظ الدولة على نفسها من السقوط، فاقترحت دول الخليج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وساندتها الدول العشر وعززها المجتمع الدولي بالدعم والمساندة». وأضاف: «بعد مماطلات وصلت حد الاستهتار تم توقيع الاتفاقية التي عرفت بالمبادرة الخليجية والتي تهدف لحفظ الدم اليمني وإبقاء الدولة اليمنية ورسم خارطة طريق تحقق أهداف الشعب في ثورته وتضع مسارا مفصلا للخروج الآمن عبر انتخابات الرئيس والذهاب إلى حوار وطني يفضي إلى دستور جديد يلبي الطموحات والآمال وانتخابات تضع المجتمع في بداية الطريق الصحيح نحو الدولة الحديثة».
وأكد الرئيس هادي أن «الرئيس الأسبق صالح ذهب مكرهًا للتوقيع عليها وهو يبطن الشر لليمن والانتقام من أبنائه، فيما حليفه المتمثل في ميليشيات الحوثي أعلنت رفضها لتلك المبادرة، باعتبارها مبادرة من الأشقاء في الخليج تم التوقيع عليها في مدينة الرياض، بينما هم مرتبطون بـطهران ويدارون من قم». وأردف «خرج اليمنيون بعد أن انتخبوا رئيسهم ووضعوا لبنات الدولة الجديدة المنشودة عبر وثيقة مخرجات حوار شارك فيه كل اليمنيين، كانت تجربة احترمها العالم حتى بدأت بعض دول المنطقة في الأخذ بالنموذج اليمني كطريق آمن للخروج من تداعيات الثورات العربية».
وتابع: «كعادتهم في كل مرة حين يشعرون أن الشعب قد أوشك على تحقيق تطلعاته يقفون أمامه لاغتيال تطلعاته، فعلى الرغم من قبول جماعة الحوثي الدخول في الحوار وهي لا زالت جماعة مسلحة ورغم كل الإعاقات التي كان تحالف صالح والحوثي يفتعلها لإفشال الحوار فإن إرادة اليمنيين كانت أقوى وأمضى، فبفضل جهود المخلصين نجح مؤتمر الحوار الذي وضع معالجات شاملة لكافة قضايا اليمن منذ ما يزيد على خمسين عاما وأرسى أسس اليمن الاتحادي المدني الجديد الذي يتوق إليه أبناء اليمن قاطبة».
وأبان «حين باتت مسودة الدستور جاهزة في انتظار مراجعتها وتصويت الشعب عليها، وجد الشعب اليمني نفسه مرة أخرى أمام تلك القوى الانتقامية لتقف أمام طموحه وتنقلب عليه، مخفية اتفاقا سريا بين صالح والحوثيين لنقل التجربة الإيرانية الفاشلة إلى اليمن. وكانت تحركات تلك الميليشيات على الأرض محمومة فاقتحمت عمران وحاصرت صنعاء، بعد التنسيق الكامل مع بعض قيادات ووحدات الجيش والقيادات المحلية».
وأضاف: «وتحت ضغط وتهديد السلاح هذا وقعت الأطراف اتفاقًا للسلم والشراكة لعله يمثل مخرجًا من هذا التهور، إلا أن الشعب اليمني وجد نفسه مرة أخرى أمام تعنت ذلك التحالف الإجرامي للحوثي وصالح، فلم يجف حبر ذلك الاتفاق حتى انقضت تلك الميليشيات على العاصمة صنعاء وراحت تعبث وتنهب المعسكرات والمؤسسات في عملية انقلاب مسلح دموي، تمدد بعد ذلك لباقي المحافظات».
وأوضح: «هذا المسار الذي سلكناه كان يقلق هذه القوى المتخلفة والمتعصبة فجمعت همجيتها واستجمعت قبحها ورتبت عصائبها واجتاحت الدولة ومزقت الاتفاقات وتركت المجتمع اليمني كله في أسر قوة بلا خيال ولا مسؤولية ولا أخلاق، سخرت نفسها لقوى خارجية لم يكن لها من رصيد في المنطقة سوى الخراب والقتل والدمار وأعمالهم شاهدة عليهم في العراق وسوريا ولبنان، وليس ببعيد عنا حجم الأسلحة التي قبضنا عليها في سفن جيهان المرسلة من إيران ونوعية الخبراء الذين تم القبض عليهم والتابعين لـ(حزب الله)».
ولفت: «لعل شعبنا لم ينس كيف تعاملنا بكل حكمة وصبر وتحمل، فاستهدفت شخصيًا في منزلي وتم قتل عدد من حراساتي، وتقدمت باستقالتي حين وجدت الأبواب مع تلك العصابات قد أغلقت، وتم منع النواب من مناقشة الاستقالة وانتهت الفترة القانونية لذلك، فلم أجد بدًا من الخروج نحو عدن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهناك استدعيت الحكومة وبدأنا العمل في العاصمة المؤقتة عدن، واستمر طيشهم وغرورهم وعنجهيتهم ليقوموا بعد ذلك بحصار تعز وضرب واستهداف أهلها ومن ثم ضرب المعاشيق بالطائرات واجتياح عدن وباقي المحافظات الجنوبية بصورة دموية انتقامية».
وقال: «قامت القيادة السياسية – بعد أن استنفذت كل الوسائل الممكنة لتجنيب الوطن مآلات الدمار والعنف والفوضى - بدورها في الاستعانة بالإخوة في التحالف العربي للقيام بدورهم في مساندة الشرعية اليمنية».
وأضاف: «بعد عام من الحزم والعزم صارت الدولة تقترب من العودة وأصبحت الميليشيات تبحث عن طوق النجاة بعد أن أذاقت الشعب ويلات القتل والدمار والحصار وفرضت علينا الخيارات الصعبة التي ما كان لنا أن نتخذها لولا الصلف والهمجية والاستعلاء والخيانة والعمالة».
وتابع: «اليوم يمكن لنا في الذكرى الأولى لعاصفة الحزم وإعادة الأمل أن نؤكد مجددًا على السلام والوئام، يمكن لنا أن نقول بوضوح لا لَبْس فيه إننا لم ولن نكون دعاة حرب ودمار، لذلك كنّا ولا زلنا مع السلام وتفاعلنا إيجابيا مع الجهود المخلصة للمبعوث الأممي لإحلال السلام واستعادة الدولة تنفيذا للقرار الأممي 2216». وقال: «أنا مسؤول عن الشعب اليمني من أقصاه إلى أدناه، وكل قطرة دم تؤلمني، وكل نفس تزهق تؤرقني، اعلم أننا نواجه عصابات لا عهد لها ولا مسؤولية تشعر بها، ورؤوسا مهووسة بالانتقام وعقد النقص، لا يهمها سفك الدماء والدمار، ولكن ستبقى أيدينا ممدودة للسلام العادل الذي ينصف الشعب اليمني، السلام الذي لا يحمل بذور فشله في المستقبل، السلام الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستقر لشعبنا ووطننا».
واختتم: «أما أمتنا العربية والإسلامية فبعد عام من الحزم والعزم رأينا أمتنا وهي تضع أقدامها على الطريق الصحيح عبر تحالف عربي سيظل شاهدا فريدا على وحدة الدم والمآل والمصير، وبعد عام كذلك تشكل التحالف الإسلامي وبدأت الأمة الإسلامية في مرحلة جديدة لممارسة دورها الريادي اللائق بها وبعظمتها».



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.