طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

تستعد لتشغيل 4 مناجم جديدة

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية
TT

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن بدء خطتها للتوسع في التنقيب عن مناجم الذهب، وذلك من خلال طرح 360 رخصة جديدة للتنقيب عبر شركات القطاع الخاص المحلية.
وتم اكتشاف نحو 4 مناجم جديدة للذهب يجري الاستعداد لتشغيلها ودخولها مرحلة الإنتاج، خلال الفترة القليلة الماضية، حتى بلغ عدد المناجم نحو 10 مناجم.
وأوضح سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط» أن المناطق التي اكتشف فيها مناجم الذهب مؤخرًا هي نجران وعسير جنوبًا، وكذلك في منطقة مكة المكرمة غربًا، متوقعًا أن تثمر أعمال البحث عن كشف مزيد من المواقع التي ستساهم في نمو الاقتصاد وفتح مزيد من فرص العمل للمواطنين عبر الشركات التي ستتولى تشغيل تلك المناجم.
وكان شاولي أوضح خلال لقاء أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة (غرب السعودية) أول من أمس أن الرخص الصادرة حتى العام الحالي بلغت 2045 لقطاع التعدين على إجمالي مساحة بلغت 106 ملايين كلم.
وأضاف أن السعودية «رقم واحد» في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين، وهناك 340 موقعًا تم تخصيصها للمستثمرين بمساحة 65 ألف كلم، سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتساهم في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن إجمالي رخص التعدين الممنوحة بلغت 459 خلال عشر سنوات، حيث كانت 30 رخصة، مشيرًا إلى أن أغلبها في المعادن النفيسة كالذهب، مؤكدًا على أن «اهتمام الحكومة السعودية بالتعدين وارتباطها بالاستثمار فيه منذ عهد الملك المؤسس، حيث قام بإبرام أول اتفاقية لمنجم ذهب في السعودية واستمرت لعقد ونصف».
وبيّن أن نظام الاستثمار التعديني السعودي الحالي من أحدث الأنظمة التعدينية في العالم، وتابع: «من أهم أهدافنا تنمية الثروات ودعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وفتح باب التوظيف للسعوديين خاصة وتحديدا في المناطق النائية بحكم ارتباط التعدين بها».
وقال إن مشروع وعد الشمال الذي يمثل أكبر مدينة صناعية تعدينية في شمال البلاد يسير وفق ما هو مخطط له، وأضاف: «زرت المشروع قبل 3 أشهر، وهو يواكب طموحاتنا وسيكون نقلة كبيرة لاقتصاد المملكة من خلال البيئة التي يتم تجهيزها»، مؤكدًا على اهتمامهم بتوفير البنية والبيئة المناسبة للتعدين من خلال توفير الطرق والكهرباء.
وأضاف أن هناك خط الشمال الجنوبي، وميناء رأس الخير الذي يعد أحد أضخم الموانئ، وخط السكة الحديد الذي أنشئ من حزم الجلاميد شمالاً لرأس الخير شرقًا بعدد من التفريعات لدعم التعدين وصناعاته.
واستطرد: «من أهم مهامنا إحلال الخامات المستوردة بخامات محلية، حيث نكتفي اليوم في صناعات الجبس والإسمنت والبلوك الأحمر والسيراميك التي تم إحلالها مكان المستورد».
وكشف أن الجزء الغربي من المملكة الذي يمتد من الأردن حتى حدود اليمن يمثل الدرع العربية ويحوي صخور نارية متحولة أعمارها تصل إلى 1000 عام، مشيرًا إلى أن هذا الجزء تتوفر فيه المعادن النفيسة أو ما يعرف بالفلز ذهب وفضة ونحاس ورصاص وزنك وتبلغ مسافته 630 ألف كلم».
وقال شاولي إن الجزء الشرقي عبارة عن صخور رسوبية تتوفر فيها المعادن الصناعية: «أهمها خامات الفوسفات التي تعتبر كنوزا في الحدود الشمالية والجوف وفي تبوك ويستغل حاليا 4 ملايين طن يستخرج منه تصنع الأسمدة في مدينة رأس الخير بالشرقية»، موضحًا أن الجزء الشرقي يشتهر بخام البوكسايت الذي تصنع منه صفائح الألمنيوم في القصيم وحائل، «يتم بالقطار من الحدود الشمالية للقصيم ومن ثم إلى شمال الجبيل».
ولفت إلى أن الدول المتقدمة في التعدين، مثل كندا وأستراليا وتشيلي والصين وأميركا من أكثر الدول إنفاقًا على أعمال الكشف، «وهو بحاجة إلى تمويل ضخم وأي خام يخرج لا يتم استعادته ويكون في مناطق نائية لكنه استثمار طويل الأجل وجيد ويزيد الإنتاج الإجمالي المحلي».
ووصف شاولي التعدين بالمقوم الأساسي في دعم الاقتصاد، وسيكون له شأن في المستقبل، صحيح ليس كالبترول لكن يعتبر الرافد الثالث للاقتصاد السعودي.
وشدد على رؤيتهم القائمة على توظيف الشباب في قطاعات التعدين، قائلاً: «لدينا حاليًا 65 ألف موظف في القطاع، ولكل موظف أربعة مساندين، أي لدينا أكثر من 260 ألف موظف بشكل مباشر وغير مباشر، وإن خطة الوزارة توفر 150 ألف وظيفة عبر قطاع التعدين».
وأشار شاولي إلى أن «النظام منذ خمس سنوات لا يسمح بتصدير الخامات في صورتها البدائية، هذا ما كان يحدث سابقا»، ووصف هذا الإجراء بأنه «يأتي للحفاظ على بيئة ومكتسبات التعدين»، مؤكدًا أن الوزارة تركز حاليًا على الخامات التي تساهم في التنمية العمرانية وكذلك دعم الاقتصاد المحلي والتي تقود للصناعة وتوظف أكبر عدد من الخريجين.
ويبلغ إنتاج السعودية من الإسمنت بلغ 60 مليون طن، وهي بذلك رقم واحد في العالم العربي والسابع عالميًا، حيث يوجد حاليًا موقعان في الرياض وجزر فرسان لإنتاج الإسمنت الأبيض الذي لم يكن متوفر في السابق.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.