مرشحو الحزب الجمهوري الأميركي يتنافسون في طرح مقترحات تستهدف المسلمين

ترامب ينادي بإعادة التعذيب.. وكروز يقترح تسيير دوريات في الأحياء ذات الغالبية المسلمة

المرشح الجمهوري للرئاسة تيد كروز يعلّق حول اعتداءات بروكسل الإرهابية أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري للرئاسة تيد كروز يعلّق حول اعتداءات بروكسل الإرهابية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مرشحو الحزب الجمهوري الأميركي يتنافسون في طرح مقترحات تستهدف المسلمين

المرشح الجمهوري للرئاسة تيد كروز يعلّق حول اعتداءات بروكسل الإرهابية أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري للرئاسة تيد كروز يعلّق حول اعتداءات بروكسل الإرهابية أول من أمس (أ.ف.ب)

تنافس المرشحان الجمهوريان اللذان يتصدران السباق إلى البيت الأبيض على تقديم مقترحات تستهدف المسلمين بعد اعتداءات بروكسل الثلاثاء، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا ومائتي جريح. واقترح تيد كروز تسيير دوريات في الأحياء المسلمة، بينما دعا دونالد ترامب إلى إغلاق الحدود وإعادة استخدام التعذيب. وجاءت هذه المزايدات في يوم الانتخابات التمهيدية في ولايات أريزونا حيث فاز ترامب، ويوتاه حيث جاء كروز في الطليعة وإيداهو وأرخبيل ساموا.
وفي الانتخابات التمهيدية التي جرت مساء الثلاثاء، حقق دونالد ترامب فوزا كبيرا في ولاية أريزونا، وحصد على تأييد 56 مندوبا دفعة واحدة، رغم الجهود التي بذلتها الجماعات المحافظة والشخصيات العامة في الحزب، مثل ميت رومني والسيناتور ليندسي جراهام ولجان العمل السياسي التي يديرها رجال الحزب، لحشد التأييد لصالح السيناتور تيد كروز ووقف تقدم ترامب. فيما فاز السيناتور تيد كروز في انتخابات ولاية يوتا، وحصل على تأييد 40 مندوبا. ورغم نجاح كروز، إلا أن أمامه طريق طويل وصعب لكسب مزيد من المؤتمرات الحزبية، مقابل ترامب الأوفر حظا في السابق والأقرب إلى ضمان ترشيح الحزب له في يوليو (تموز) القادم.
وبعد فوزه في أريزونا، أصبح ترامب يمتلك تأييد 739 مندوبا، مقابل 465 مندوبا لصالح تيد كروز، و143 مندوبا لصالح حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك. ويتطلب الفوز بترشيح الحزب الحصول على تأييد 1237 مندوبا.
وفي المعسكر الديمقراطي، حققت هيلاري كلينتون فوزا كبيرا في ولاية أريزونا، فيما فاز بيرني ساندرز في يوتاه وإيداهو، ومن المتوقع أن يحقق فوزا سهلا في ولايته فيرمونت وفي المؤتمرات الحزبية الديمقراطية يوم السبت القادم في ولاية واشنطن وألاسكا وهاواي. وتملك هيلاري كلينتون تأييد 1711 مندوبا (يشمل 482 من المندوبين الكبار «السوبر» الذين لهم ثقل كبير في تصويت المؤتمر)، فيما يملك بيرني ساندرز 939 مندوبا (بينهم 27 مندوبا كبيرا).
ودفعت اعتداءات بروكسل اثنين من المرشحين الجمهوريين إلى تقديم مقترحات متشددة ضد المسلمين، في محاولة لإظهار سياسات أكثر تشددا ضد التطرف والإرهاب مقابل السياسات التي يعتبرونها متهاونة من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال السناتور المحافظ المتشدد عن تكساس، تيد كروز، في بيان بعد الاعتداءات التي وقعت في مطار بروكسل ومحطة قطار الأنفاق في العاصمة البلجيكية إنه «علينا أن نسمح لقوات الأمن بالقيام بدوريات والحفاظ على الأمن في الأحياء المسلمة، قبل أن تصبح متطرفة». وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها كروز المسلمين، وليس المسلمين المتطرفين فقط. وكان قد توعد تنظيم داعش «بوابل من القنابل» بعد هجوم سان برناردينو في كاليفورنيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي ارتكبه زوجان متطرفان. وبدا كروز «متفهما» عندما اقترح ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة خوفا من أن يتسلل معهم متطرفون. وكرر كروز المقتنع بأن «الإسلام المتطرف يخوض حربا ضد الولايات المتحدة»، أنه «يجب أن يوضع حد فورا لبرنامج الرئيس (الأميركي) جلب عشرات الآلاف من المسلمين السوريين».
ورد مدير الاتصال في شرطة نيويورك جي بيتر دونالد مساء الثلاثاء، بمهاجمة كروز في تغريدة كتب فيها «تيد كروز، هل يشكل نحو ألف شرطي مسلم (تهديدا) أيضا؟ من الصعب تصور تصريح أكثر تحريضا وسخافة».
إلى ذلك، انتقد المرشحان الجمهوريان سياسة الهجرة الأوروبية التي اعتبرا أنها متساهلة جدا، وسمحت بحسب ترامب «بتدفق إرهابيين متطرفين إلى أوروبا». وقال ترامب لقناة «فوكس نيوز» إنه في حال وقوع هجوم مماثل في الولايات المتحدة، فإنه «سيغلق الحدود» الأميركية و«لن يسمح للمهاجرين بدخول الولايات المتحدة». وأضاف أنه إذا كان المرشحون للهجرة «مسلمين، فيجب أن يخضعوا للمراقبة بدقة». وأكد لشبكة «إن بي سي» أن المسلمين «لا يندمجون في دول أخرى». وحذر قطب العقارات الثري من أنه إذا وقع اعتداء «فسنجد المسؤولين عنه وسيتألمون كثيرا»، مؤكدا من جديد أنه سيفرض استخدام التعذيب و«أكثر من الإيهام بالغرق» المحظور في الولايات المتحدة منذ أن طبقته وكالة الاستخبارات المركزية على أشخاص يشتبه بتورطهم في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون «أي تي في» البريطاني إن المسلمين لا يبذلون جهدا كافيا لمنع وقوع اعتداءات، «لأنهم لا يقومون بإبلاغ السلطات على الإطلاق»، مضيفا: «أقول للمسلمين في بريطانيا وفي الولايات المتحدة أيضا أنه حين يشتبهون بأمور مريبة عليهم أن يبلغوا عنها». وتابع «المشكلة الكبرى هي أنهم لا يبلغون على الإطلاق، وكأنهم يحمون بعضهم بعضا، لكنهم يلحقون ضررا كبيرا بشكل فعلي ويجب أن ينفتحوا على المجتمع وأن يبلغوا عن الأشرار».
من جهته، رأى مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير) المدافع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة أن «استهداف مرشح للرئاسة أميركيين بسبب ديانتهم فقط يشكل صدمة». وقال المدير العام للمنظمة، نهاد عوض، في صحيفة «هيوستن برس» إن «بث الخوف والهستيريا والتمييز ضد أميركيين مسلمين مناف للدستور ومناف لأميركا، ولا يليق بأحد المرشحين الرئيسيين للرئاسة». وأضاف: «يجب على كل الأميركيين إدانة هذه التصريحات». ورفض مجلس مسلمي بريطانيا الذي يمثل مئات المساجد والجمعيات الخيرية تصريحات ترامب، وقال مقداد فارسي، المتحدث باسمه، إن التصريحات تصب في مصلحة ما يريده الإرهابيون وهو «أن يشعر المسلمون أنهم مهمشون». أما نيل باسو، مسؤول مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، فقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن ترامب مخطئ، وقد وصم قسما من الشعب وهذا أسوأ شيء يمكننا فعله». ورأى المحلل نيت سيلفر أنه «يجب أن نتوقع مزيدا من هذه التصريحات من ترامب، لأن هجمات باريس وسان برناردينو أدت إلى تعزيز موقعه في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني». وأشار سيلفر إلى أن ترامب ربح سبع نقاط مئوية بعد هذه الاعتداءات.
أما كايلي كونديك من مدونة كريستال بول، فيرى أن اقتراح كروز «لن يغير كثيرا» مسار حملة الانتخابات التمهيدية التي يتصدرها ترامب. لكنه أضاف أنه في الانتخابات العامة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) «قد تبدو مقترحات ترامب وكروز متطرفة بشكل مبالغ فيه».
ورفضت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (ADC) تصريحات المرشحين الجمهوريين، وقالت إن «التصريحات التي استخدمها السياسيون، مثل السيناتور تيد كروز كمبرر لتعزيز سياسيات تعادي العرب والمسلمين، ستكون انتهاكا للحقوق الدستورية للملايين من الأميركيين».
من جانبها، قالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إنها تخالف ترامب وكروز الرأي. وقالت لشبكة «إن بي سي» إن «القول إننا سنغلق حدودنا بالكامل أمر غير واقعي». وأضافت في تغريدة: «يمكننا أن نكون أقوياء وأذكياء دون أن نشجع التعذيب والتعصب. لن نسمح للخوف بأن يملي علينا سياستنا الخارجية». وأضافت كلينتون أنه بدلا من استهدافهم، «نحتاج إلى أن نمد اليد للأميركيين المسلمين ونجعل من الأماكن التي يعيشون فيها خط دفاع أوليا». لكنها لم تتردد في الحديث عن الأمن بدعوتها الدول الأوروبية إلى «تشديد قوانينها» ضد الإرهاب. كما عبرت عن أملها في مزيد من التنسيق مع هذه الدول في مجال الاستخبارات. وأكدت أنها تنوي «تعزيز المراقبة»، وحتى ضمان أمن الأهداف الأقل أهمية «بمزيد من الوجود الأمني». وأكد خصمها برني ساندرز: «نحن نحارب منظمة إرهابية، منظمة همجية تقتل أبرياء. نحن لا نحارب ديانة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.