«أمن الخليج 1»: تمرين تعبوي مشترك للأجهزة الأمنية نهاية 2016

الأمن العام البحريني لـ «الشرق الأوسط»: يهدف إلى زيادة التعاون الأمني في ملاحقة الإرهاب

«أمن الخليج 1»: تمرين تعبوي مشترك للأجهزة الأمنية نهاية 2016
TT

«أمن الخليج 1»: تمرين تعبوي مشترك للأجهزة الأمنية نهاية 2016

«أمن الخليج 1»: تمرين تعبوي مشترك للأجهزة الأمنية نهاية 2016

تطلق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمرينًا أمنيًا موسعًا يضم كل الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون تحت اسم «أمن الخليج1» تستضيفه مملكة البحرين في الربع الأخير من العام الحالي.
ويعد التمرين الأمني الأول من نوعه، حيث ستجري الفرق الأمنية المشاركة تدريبات ميدانية على المخاطر الإرهابية التي تواجه المنطقة، حيث أقر وزراء الداخلية في دول المجلس إجراء تمرين تعبوي مشترك كل عامين تستضيفه إحدى دول المجلس.
وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن التمرين المرتقب سيعالج معاضل ومشكلات أمنية معينة تواجهها دول المجلس وسيأخذ في الاعتبار محاكاة الواقع.
وسيكون التمرين الذي يضم تشكيلات أمنية يحدد حجمها ونوعيتها وزراء الداخلية في دول المجلس في الاجتماع المقبل، حيث ستعرض على وزراء الداخلية نتائج الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها القيادات الأمنية في دول المجلس على مرحلتين في العاصمة البحرينية المنامة.
وعن ملاحقة الخلايا الإرهابية وعناصر تنظيم داعش أو المنتمين إلى حزب الله قال الحسن إن كل هذه المخاطر مأخوذة بعين الاعتبار، وسيتم تصميم الفرضيات الأمنية على المخاطر المتوقعة والتهديدات الأمنية التي تمثلها هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية.
وأكد اللواء الحسن أن الأحداث الإرهابية والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم تحتم على دول المجلس الارتقاء بالتعاون والتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يتناسب مع هذه الأهمية، وتابع أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ليست وليدة اللحظة، وإنما منذ عقود وهي مستمرة وفي حالة تكامل، لكن لا بد من زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات.
وألمح اللواء الحسن إلى أن تمرين «رعد الشمال» الذي نفذ مطلع مارس (آذار) الحالي الذي يستهدف تمرين القوات والجيوش النظامية على الحرب مع القوات غير النظامية مثل التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا من الخارج فإن تمرين «أمن الخليج1» للتعامل مع الخلايا النائمة والمخاطر التي قد تنشأ من الداخل.
ويوم أمس انتهت أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل الأمني الخاص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقام تحت شعار «أمن الخليج1»، وعقدت الاجتماعات التي استمرت على مدى ثلاثة أيام برئاسة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.
وعقد الاجتماع في مملكة البحرين في الفترة من 21 إلى 23 مارس الحالي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وتفعيل قرارات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، بما يسهم في التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه المنطقة.
وأكد اللواء الحسن الاجتماعات الأمنية والتمارين التعبوية المشتركة من شأنها أن تعزز العمل الأمني الخليجي المشترك ومواجهة أي تهديدات أمنية، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم والاطلاع على إمكانيات واستعدادات الأجهزة الأمنية في الحالات الطارئة.
الجدير بالذكر أن التمرين التعبوي الخليجي المشترك ينظم وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، كما يساهم في تبادل الخبرات في مجالات واسعة مثل التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في الحالات الطارئة.



السعودية تدين الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مالي

عبَّرت السعودية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين (الشرق الأوسط)
عبَّرت السعودية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدين الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مالي

عبَّرت السعودية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين (الشرق الأوسط)
عبَّرت السعودية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين (الشرق الأوسط)

أدانت السعودية وأعربت عن استنكارها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والانفصالية التي وقعت في عاصمة مالي باماكو ومدن أخرى فيها، والتي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية.

وعبَّرت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين، وتضامنها مع جمهورية مالي حكومة وشعباً، مجددةً إدانتها لجميع أشكال العنف والتطرف، ودعمها لجهود جمهورية مالي في الحفاظ على أمنها وحماية مواطنيها.


خادم الحرمين: السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

خادم الحرمين: السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تمضي بثبات نحو مستقبل أفضل، مدفوعةً بمنجزات «رؤية 2030»، لتكرس مكانتها نموذجاً عالمياً في استثمار الطاقات والثروات والميزات التنافسية، وصولاً إلى تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر.

وشدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على أنه بعد مرور عقد من التنمية الشاملة، قدمت المملكة نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع، بإرادة أبناء وبنات الوطن وعمل مؤسساته الفاعلة، مؤكداً أن «ما حققناه من إنجاز في السنوات الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة جهودنا وتكثيف خططنا وأدواتنا بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر، واضعين نصب أعيننا مزيداً من الرفعة لهذا الوطن وشعبه».

جاء ذلك في مستهلّ التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025 الذي كشف عن كفاءة استثنائية في تنفيذ برامج التحول الوطني؛ حيث نجحت المملكة في إيصال 93 في المائة من مؤشرات أداء الرؤية إلى مستهدفاتها السنوية أو مشارفة تحقيقها، في حين سجل عديد من المؤشرات تجاوزاً فعلياً للمستهدفات المرحلية والمستقبلية قبل مواعيدها المحددة.

هذا الانضباط المؤسسي المرتكز على تفعيل 1290 مبادرة يمهد الطريق لانطلاق المرحلة الثالثة (2026 - 2030) من موقع قوة، بعد أن مكّن الاقتصاد السعودي من كسر حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخه، بنمو سنوي بلغ 4.5 في المائة خلال العام المنصرم.


السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
TT

السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)

جددت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 الف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأشارت «الداخلية السعودية»، عبر بيان بُثّ السبت، إلى تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج (الداخلية السعودية)

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لـ«موسم حج هذا العام» والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها، عبر رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

وتشدد السعودية على أهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لـ«موسم الحج» واتباع المسارات النظامية المعتمدة، في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة.

وأقرت الداخلية السعودية في وقت سابق، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

كما أشارت وزارة الداخلية إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.