مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

محمد بن راشد: منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق ما يسعى له كل مواطن

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية
TT

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، والذي ينص على التزام حكومة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم مما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات»، وأضاف أن «منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته».
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، والذي اعتمد فيه المجلس إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم لتحقيق الخير والسعادة للإنسان وتمنياتنا بالسعادة لجميع الشعوب والدول».
من جانب آخر وفي سياق أجندة اجتماعه اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص على مستوى البلاد بمعايير عالمية، يهدف إلى الارتقاء بما تقدمه الحكومة الاتحادية من خدمات صحية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري المكون الأساسي للخدمات على اختلاف نوعياتها ومجالاتها.
وسيعمل المركز على توفير مصادر التعلم وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل الطبي وتطبيقه داخل البلاد وتوفير برامج الإقامة المعتمدة والابتعاث وتطوير تدريب أطباء الامتياز ورفد سوق العمل بالكوادر الصحية المؤهلة وتزويده بالكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المهن الصحية وتوفير برامج لإعداد قيادات في المجال الصحي.
واعتمد المجلس أيضا ضمن السياسات والمبادرات الحكومية توصيات بخصوص تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء، وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2016 والذي يعتمد على أسس ومعايير دولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في الحكومة.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار بشأن تنظيم المنافسة الهادف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال نظام منافسة متكامل على مستوى وطني، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية يضمن حماية مصالح المستهلك، ونزاهة المعاملات التجارية بالسوق وضمان الإبداع والابتكار لإنتاج منتجات جديدة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار.
وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس الموافقة على استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في البلاد، والذي يعد إحدى المؤسسات الدولية التي تعنى بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة والفعالة والترويج لها بالشراكة مع قاعدة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص في كثير من الدول المتطورة والنامية حول العالم. ويهدف المعهد لجعل التنمية الخضراء في صلب التخطيط الاقتصادي، حيث يضم عددا من المؤسسات والمنظمات والشركات مثل الأمم المتحدة وبنك تنمية آسيا والبنك الدولي الاقتصادي العالمي ووكالة اليابان الدولية للتعاون ومبادرة التقارير العالمية GRI ويضم المعهد في عضويته 24 دولة حاليا، وقد صادقت عليه حتى الآن 22 دولة منها الإمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي عرضته عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، سياسات وبرامج وخدمات لموظفي الحكومة لخلق بيئة العمل الحكومية الأسعد عالميا، ويتضمن البرنامج رئيسا تنفيذيا للسعادة والإيجابية في كل الجهات وإنشاء مجالس للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية وتخصيص ساعات لبرامج وأنشطة السعادة في الحكومة الاتحادية وإنشاء المكاتب الإيجابية والسعيدة، كما يتضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس الوزراء تحويل مراكز خدمات المتعاملين لمراكز سعادة المتعاملين.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».