مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

محمد بن راشد: منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق ما يسعى له كل مواطن

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية
TT

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، والذي ينص على التزام حكومة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم مما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات»، وأضاف أن «منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته».
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، والذي اعتمد فيه المجلس إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم لتحقيق الخير والسعادة للإنسان وتمنياتنا بالسعادة لجميع الشعوب والدول».
من جانب آخر وفي سياق أجندة اجتماعه اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص على مستوى البلاد بمعايير عالمية، يهدف إلى الارتقاء بما تقدمه الحكومة الاتحادية من خدمات صحية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري المكون الأساسي للخدمات على اختلاف نوعياتها ومجالاتها.
وسيعمل المركز على توفير مصادر التعلم وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل الطبي وتطبيقه داخل البلاد وتوفير برامج الإقامة المعتمدة والابتعاث وتطوير تدريب أطباء الامتياز ورفد سوق العمل بالكوادر الصحية المؤهلة وتزويده بالكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المهن الصحية وتوفير برامج لإعداد قيادات في المجال الصحي.
واعتمد المجلس أيضا ضمن السياسات والمبادرات الحكومية توصيات بخصوص تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء، وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2016 والذي يعتمد على أسس ومعايير دولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في الحكومة.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار بشأن تنظيم المنافسة الهادف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال نظام منافسة متكامل على مستوى وطني، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية يضمن حماية مصالح المستهلك، ونزاهة المعاملات التجارية بالسوق وضمان الإبداع والابتكار لإنتاج منتجات جديدة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار.
وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس الموافقة على استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في البلاد، والذي يعد إحدى المؤسسات الدولية التي تعنى بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة والفعالة والترويج لها بالشراكة مع قاعدة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص في كثير من الدول المتطورة والنامية حول العالم. ويهدف المعهد لجعل التنمية الخضراء في صلب التخطيط الاقتصادي، حيث يضم عددا من المؤسسات والمنظمات والشركات مثل الأمم المتحدة وبنك تنمية آسيا والبنك الدولي الاقتصادي العالمي ووكالة اليابان الدولية للتعاون ومبادرة التقارير العالمية GRI ويضم المعهد في عضويته 24 دولة حاليا، وقد صادقت عليه حتى الآن 22 دولة منها الإمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي عرضته عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، سياسات وبرامج وخدمات لموظفي الحكومة لخلق بيئة العمل الحكومية الأسعد عالميا، ويتضمن البرنامج رئيسا تنفيذيا للسعادة والإيجابية في كل الجهات وإنشاء مجالس للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية وتخصيص ساعات لبرامج وأنشطة السعادة في الحكومة الاتحادية وإنشاء المكاتب الإيجابية والسعيدة، كما يتضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس الوزراء تحويل مراكز خدمات المتعاملين لمراكز سعادة المتعاملين.



عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.