الكويت تدرج المتعاطفين والداعمين لـ«حزب الله» الإرهابي أمام المساءلة القانونيةhttps://aawsat.com/home/article/594651/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
الكويت تدرج المتعاطفين والداعمين لـ«حزب الله» الإرهابي أمام المساءلة القانونية
وكيل وزارة الخارجية أكد لـ «الشرق الأوسط» استدعاء النائب دشتي لمحاكمته
أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت تدرج المتعاطفين والداعمين لـ«حزب الله» الإرهابي أمام المساءلة القانونية
أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)
شدد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله على أن «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) الإرهابي سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية»، مؤكدًا قرب استدعاء النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الموجود خارج البلاد للمحاكمة بخصوص القضايا المرفوعة ضده.
وقال الجار الله لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات التي تتخذها الكويت تتفق مع ما أعلنت عنه دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار ميليشيات (حزب الله) منظمة إرهابية، وهذا الإعلان يترتب عليه أمور، وما تتخذه الكويت حاليًا في هذا الجانب هو ما يجري أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد من يبدي أي تعاطف أو تعاون مع تلك الميليشيا الإرهابية.
ولفت إلى أن الكويت كانت تأمل بإجماع عربي في القضايا كل التي تهم وحدة الصف العربي والابتعاد عن كل ما يمس التضامن العربي، ومنها تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، ولكن للأسف كان هناك تحفظ من بعض الدول. وتابع: «تحفظ بعض الدول العربية (على اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية) لا يتوافق مع التضامن ووحدة الصف العربي التي ننشدها دائمًا، ولكن بعض الدول التي تحفظت لديها أسباب معينة».
وتطرق إلى أن الكويت لن تتخذ أي مواقف ضد تلك الدول التي أبدت تحفظها، لكنه تمنى أن تصل تلك الدول إلى قناعة باعتبار حزب الله منظمة إرهابية وتأثيرها وخطرها على المنطقة العربية وعلى التضامن العربي.
وأوضح الجار الله أن أحكامًا عدة صدرت بحق ما يعرف بخلية العبدلي، وأعضاء الخلية المرتبطين بتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وبجهات أخرى، وهناك حكم استئناف وتمييز سيصدر قريبا وسيعالج هذا الجانب قضائيًا.
وحول قضية النائب عبد الحميد دشتي الذي يعتبر أحد مؤيدي حزب الله والذي وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عنه، قال الجار الله: «القضية في القضاء، ونحن على ثقة بنزاهة القضاء الكويتي، الذي سيكون خير حاكم، وسيتم استدعاء دشتي الموجود خارج البلاد للمحاكمة بخصوص القضايا المرفوعة ضده، وستأخذ القضية مسارها القانوني»، مستبعدًا استدعاءه عن طريق الإنتربول لعدم صدور أي حكم ضده حتى الآن، على حد قوله.
وشدد على أن الكويت تقف قلبًا وقالبًا مع السعودية، وسيكون لها موقف حاسم في هذا الخصوص، «ولا يمكن القبول بأي إساءة ضد السعودية الشقيقة».
وحول تحذير الكويت بعدم السفر إلى لبنان، جدد الجار الله تحذيره من الذهاب إلى لبنان وطلب من الموجودين فيها من الكويتيين مغادرتها، وأكد صدور توجيهات سواء من وزارة الخارجية أو من السفارة في بيروت بالتحذير من السفر إلى لبنان، خصوصًا بعد الاعتداءات الأخيرة، مبديًا أسفه لمقتل 3 كويتيين في غضون أقل من أسبوع، لأن ذلك يعطي انطباعا أن الوضع الأمني في لبنان غير آمن.
وشكر السلطات اللبنانية على تجاوبها في ما يتعلق بإلقاء القبض على المتهمين بجرائم القتل المرتكبة ضد مواطنين كويتيين، مضيفًا أن التحقيقات تجري حاليًا مع المتهمين ولم يتم الوصول إلى شيء محدد حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات توحي أن السرقة هي الدافع من وراء تنفيذ تلك الأعمال الإجرامية، إذ مثّل أحد المتهمين جريمة القتل أمام السلطات اللبنانية.
واستبعد الجار الله أن يكون لتلك الأحداث أي أبعاد سياسية أو إرهابية أو يكون لها ارتباط بموقف الكويت من «حزب الله» أو بسبب تضامنها مع الموقف الخليجي تجاه لبنان.
وفي ما يخص استضافة الكويت لمفاوضات الأطراف اليمنية، أوضح أن الكويت أعلنت عن استعدادها لاستضافة تلك الأطراف، وتم بحث ذلك في اللقاء الأخير لأمير الكويت والرئيس اليمني، وكذلك تمت مناقشة ذلك مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والاتفاق مبدئيًا على الاستعداد للاستضافة، ولكن لم تتخذ أي صيغة موافقة نهائية حول ذلك، متمنيا أن تسهم تلك الجهود في الوصول إلى حل سياسي يحفظ دماء الأشقاء في اليمن.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.